Saturday, May 24, 2008

قانون اشهار الذمة المالية لسنة 2006 . اين الاشهار بالضبط؟

باتت مضامين بعض القوانين الاردنية في تناقض صارخ مع عنوانيها ومنها قانون اشهار الذمة المالية لسنة 2006 الذي يجب اعادة تسميته الى قانون حفظ سرية الذمة المالية لسنة 2006 احتراما منا لمعاني لغتنا العربية الجميلة. فمعنى الاشهار واضح وهو جعل الشيئ معلوما ومشهورا. اما برلماننا العتيد فقد غيّب هذا المعنى الواضح في هذا القانون الغريب.
بداية يمكن قراءة نص القانون بالكامل على الرابط التالي

في القانون تستوقفك الية الاشهار والتي تتطلب ان تكون الاقرارات " في ظرف مغلق وسري موجه الى رئيس دائرة اشهار الذمة المالية ولا يجوز لاي من موظفي الدائرة ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، فتح الظرف او الاطلاع على تلك البيانات باي صورة كانت" (انظر كامل نص المادة لاحقا).

ويقرر نص القانون ان اقرارات الذمة المالية للمكلفين بادائها تبقى سرية حتى تتلقى دائرة اشهار الذمة المالية شكوى تتعلق بمقدم الاقرار معززة بالبيانات والايضاحات والوثائق اللازمة!

نعم الافصاح والاشهار ما شاء الله! مغلف سري لا يتم فتحه الا بعد ورود شكوى على مقدم الاقرار معززة بالبيانات والايضاحات والوثائق اللازمة! والسؤال هنا: ان كانت شكوى الاثراء غير المشروع او الفساد معززة بالبيانات والايضاحات والوثائق اللازمة فما الحاجة اصلا لفتح الملف السري والمغلق لاقرارات الذمة المالية؟

اتمنى على اغلبية نوابنا واعياننا الافاضل الذين اقروا مواد هذا القانون الغريب ان يستفيدوا من تجارب الانظمة الديموقراطية في مجال اشهار الذمة المالية بدلا من اختراع قوانين تتكلم عن الاشهار بينما تؤطر في جوهرها للسرية. فالاشهار بيّن و عدم الاشهار بيّن. ومثال انظمة الاشهار هذه ما هو مطلوب من كل اعضاء السلطات الامريكية الثلاثة (التنفيذية ممثلة بالرئاسة والوزراء والتشريعية في مجلس الكونجرس والشيوخ والقضائية في المحكمة العليا) بموجب قانون اخلاقيات الحكومة الاميركي للعام 1978 والذي يمكن الاطلاع عليه على
فهذا القانون يشهر الذمة المالية للجميع حقا حيث يحتم عليهم وجودهم في مناصب عامة افصاحا عن دخولهم وممتلكاتهم واستثماراتهم امام مواطنيهم.

ربما كان اغلبية نوابنا واعياننا الافاضل يخشون عين الحاسد وقرّ الناس ولذلك اقروا قانونا للاشهار لا يشهر الذمة الماليةّ. ولكن للخائفين من الحسد عدة وسائل يمكن ان يتبعوها: فيمكن مثلا تعليق خرزات زرقاء وكذلك لهم اللجؤ الى البخور والحجب! ويمكن للخائفين من الحسد ان يعتزلوا المناصب العامة ويكتفوا بالعمل الخاص. أما ان يكون اركان السلطات التشريعية والتفيذية والقضائية في الاردن محصنين قانونا من اشهار ذمتهم المالية امام الشعب فهذا ليس من الديموقراطية والمسائلة بشيء. وان بقي هذا القانون كما هو فالاحرى ان لا ينشر على الانترنت حفاظا على سمعة وطننا

ان الحل بسيط وسهل ليكون الاشهار اشهارا بحق. فكل مسؤول في السلطات التشريعية والتفيذية والقضائية في الاردن يمكن ان يقدم التالي عن نفسه واصوله وفروعه لتكون معلومة للجميع بشكل علني
كافة العقارات المملوكة في الاردن له بحسب بيانات دائرة الاراضي والمساحة
كافة ارصدته في البنوك الاردنية بحسب كتب رسمية للبنوك في الاردن
مجمل مساهماته في الشركات بحسب بيانات مراقب الشركات
اقرارا من المسؤول تحت القسم القانوني وتحت طائلة عقوبة اليمين الكاذب عن كافة الاصول التي يملكها خارج الاردن (من نقد واسهم
وسندات وغيرها)

هل نحلم بيوم تكون الكلمات حافظة لمعانيها بدلا من ان يكون الاشهار اخفاء وملفات سرية لا تفتح تحت طائلة المسؤولية؟

نص المواد المشار اليها بالكامل:

المادة4-
تلتزم الجهات التي يتبع أي منها الى من ورد النص عليه في المادة (2) من هذا القانون بتزويد الدائرة بأسماء الاشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم احكام هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ نفاذ مفعوله او من تاريخ شمولهم باحكامه وعلى هذه الجهات ، كل في حدود اختصاصها ، تزويد الدائرة بما تطلبه من بيانات وايضاحات ومعلومات بشأنهم على ان ترسل هذه البيانات في ظرف مغلق وسري موجه الى رئيس الدائرة ولا يجوز لاي من موظفي الدائرة ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، فتح الظرف او الاطلاع على تلك البيانات باي صورة كانت.

المادة 5
هـ- 1- ترسل الاقرارات المذكورة في الفقرات (أ) و (ب) و(د) من هذه المادة في ظرف مغلــق ومكتـــوم ويحــظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، على أي من موظفي الدائرة فتحه او الاطلاع على ما يحتويه من بيانات.
2-تحتفظ الدائرة بهذا الظرف مغلقا كما ورد اليها ويحظر فتحه الا في حال تلقي الدائرة شكوى تتعلق بمقدم الاقرار معززة بالبيانات والايضاحات والوثائق اللازمة على ان يتم فتحه من رئيس محكمة التمييز ليقوم بدراسة الشكوى فاذا ثبت له جديتها يقوم باحالة الشكوى مع اقرارات الذمة المالية الى هيئة من هيئات فحص اقرارات الذمة المالية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون لتدقيقها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها

Saturday, May 17, 2008

اسطورة قلة الشرق اردنيين: قراءة في اسبابها ودوافعها

تصور وثيقة كتبها الكابتن بيك والميجور سوميرسيت من ضباط الانتداب البريطاني في اذار 1921 واقع عدد السكان في شرقي الاردن انذاك. وكانت هذه الوثيق صدرت ردا على رسالة من وايزمن الى وزير المستعمرات البريطاني تشرشل في اذار 1921 يطالب وايزمن فيها بضم شرق الاردن الى الانتداب البريطاني في فلسطين وشمل المنطقة في الوعد البريطاني بوطن قومي لليهود في فلسطين على اساس ان شرقي الاردن خالية من السكان
تفيد ارقام الانتداب البريطاني الواردة في الوثيقة بان عدد سكان شرقي الاردن في 1921 بلغ حوالي 230000 (مائتان وثلاثون الف نسمة) نصفهم تقريبا فلاحون والنصف الاخر عشائر بدوية. وكانت بلدة السلط الاكثر سكانا مع حوالي عشرين الف نسمة. المعلومات هذه من كتاب صادر عن مكتبة كامبريدج للشرق الاوسط للباحثة ماري ويلسون في سنة 1987 بعنوان بريطانيا ونشوء الاردن
على فرض ان معدل الزيادة السنوية الطبيعية في شرقي الاردن بين 1921 و2008 كان بحدود 3بالمائة سنويا فان عدد الشرق اردنيين في العام 2008 سيكون بحدود مليونين وتسعمائة واثنان وعشرون الف نسمة. وهذا الرقم لا يشمل الهجرات من الحجاز وسوريا الى شرقي الاردن بعد تأسيس الامارة بسبب ازدياد الامن مع تأسيس سلطة مركزية مدعومة من الجيش البريطاني
يشكل هذا الرقم التقديري لعدد الشرق اردنيين في 2008 حوالي 51% من عدد المواطنين بالاردن والبالغ 5.74 مليون . وعليه يكون التساؤل عن سبب اصرار العديد من وسائل الاعلام الغربية والعربية على ان المواطنيين الاردنيين من اصل فلسطيني يشكلون 70% من مجمل عدد السكان بالاردن
بداية يجب توضيح ان النسب لا يجب ان تعني شيئا في عالم مثالي. فماذا يضير الاردنيين من اصل شرق اردني ان يكون الاردنيون من اصل فلسطيني اكثر او اقل والعكس صحيح؟ فالطبقة المسحوقة اقتصاديا والمهمشة سياسيا في الاردن هي من شتى الاصول والمنابت كما ان المتنفذين والهابطين بالبراشوت على المناصب والمنافع هم ايضا من شتى الاصول والمنابت
ولكننا لسنا في عالم مثالي! فقد اتخذت اسطورة كون الشرق اردنيين اقلية عددية اهمية في غير محلها بسبب العوامل التالية برأيي
اولا: التغيرات السياسية في اسرائيل مع منتصف السبعينات ببداية وصول الاحزاب الاسرائيلية اليمنية والتي بدأت تروج لفكرة الوطن البديل وتقسيم فلسطين بحسب رأي اليمين الاسرائيلي الى قسمين: قسم غرب النهر لاسرائيل وقسم شرق النهر يكون الدولة الفلسطينية
.
ثانيا: دعاية منظمة التحرير الفلسطينية والتي هدفت الى تمتين الهوية الوطنية الفلسطينية في الاردن لتثبيت حق العودة وكذلك لمناكفة المؤسسة الرسمية الاردنية خصوصا بعد مواجهات ايلول 1970 بين الجيش الاردني وقوات منظمة التحرير الفلسطينية
ثالثا: حالة الاسقطاب الشعبي الكبير في الاردن بعد مواجهات ايلول 1970 بين الجيش الاردني وقوات منظمة التحرير الفلسطينية. حيث وجدت المؤسسة الرسمية الاردنية في بقاء غموض الارقام والحقائق فرصة لتخويف الشرق اردنيين على وضعهم ومستقبلهم في الاردن مما ساهم في خلق دعم غير مشروط من قبل شرائح كبيرة من الشرق اردنيين للمؤسسة الرسمية الاردنية خصوصا بعد التجربة الديموقراطية النسبية القصيرة في الخمسينات والسيتينات والتي غيبت تماما في السبعينات والثمانينات
ان التعامل بعلمية وموضوعية بالحقائق الديموغرافية واجب ومطلوب الان كثيرا لغايات التحول لديموقراطية غير منقوصة في الاردن على شاكلة الديموقراطيات الملكية الدستورية في بريطانيا وغيرها. فاحدى خصائص الاردنيين من اصل شرق اردني عدم وجود "اشكالية" (ان صح التعبير) ازدواج الهوية الوطنية. فعندما نعلم ان الهوية الوطنية الاردنية غير مهددة ولها عمود فقري في البلد نستطيع ان نستبدل حديث الاستقطاب والتهويل بحديث التحول الديموقراطي الكامل وقانون انتخاب من دون تمييز بين نسب تمثيل كل مقعد من مقاعد البرلمان. هذا التحول الديموقراطي الكامل سيكون من مصلحة جميع الاردنيين من كل الاصول.

Sunday, May 11, 2008

استغفال المساهمين والمساهمات موثقا بالافصاحات

كتبت في نهاية 2007
ما بوسع قارئ افصاحات الشركات في سوق عمان المالي الا البكاء او الضحك ، وشر البلية ما يضحك. لن اطيل المفدمة بل ساقوم بتعداد الحقائق التالية –وهي هنا على سبيل المثال لا الحصر. فالحصر سيولد كتابا اسمك من الاعمال الكاملة لشكسبير والكتاب المقدس معا! والحقائق ههنا موثقة جميعا بسندات رسمية منشورة على موقع سوق عمان المالي الالكتروني.

قام رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق بشراء 250 الف سهم من شركته في الخامس عشر من اب 2006 بحسب افصاح منه في اب 2006. في اليوم التالي لشراء الاسهم مباشرة قام نفس رئيس مجلس الادارة بالافصاح عن صفقة كبيرة للشركة تؤثر ايجابا على نتائجها المالية.

السؤال: الا يمثل هذا مخالفة صريحة للمادة 108 من قانون 76 لعام 2002 والتي تحظر "تداول اوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية؟" . أليس قيام نفس رئيس مجلس الادارة بالمفاوضات على هذه الصفقة معلومات داخلية؟ الامر الغريب ان الافصاحات قد اتت من عند رئيس مجلس الادارة نفسه ومرت على رقابة هيئة الاوراق المالية من دون اي اجراء باستثناء نسخ الافصاح ضوئيا وتحميله على الموقع الالكتروني وكأن قوانينا النافذة اختيارية !! للعلم ارتفع سعر سهم هذه الشركة من نصف دينار في تموز الى اكثر من دينار حاليا! ربما قالوا: يا عمي الزلمة شاطر!

على صعيد اخر يشتري المساهمون المستغفلون (بفتح الفاء) اسهم بعض الشركات واضعين ثقتهم بمجالس اداراتها ومدرائها. هؤلاء المدراء الذين يستلمون رواتبا وامتيازات عالية للتفرغ لتنمية الشركة واموال المساهمين جميعا. لا يعلم المساهمون المستغفلون (بفتح الفاء) ان العديد من هولاء "المدراء" يتفرغون للتداول باسهم الشركات التي من المفترض فيهم ان يديروها اسبوعيا ويوميا. الامثلة ادناه غيض من فيض. وهنا اكاد اجزم ان ايا من هؤلاء "المدراء" لن يعقد اجتماعا ما بين الساعتين العاشرة صباحا والثانية عشر ظهرا كونه مشغولا بالبيع والشراء في السوق المالي بذات الفترة.

الامثلة من الاسبوع الاول لايلول 2007

اشترى رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق 600 الف سهما في الشركة ليقوم ببيع 700 الف سهم من نفس اسهم الشركة بعد اربعة ايام فقط! اوليس هذا مثالا كلاسيكيا من طريقة الرفع والبيع وهو رفع مؤقت لسعر السهم يليه بيعا لعدد اكبر من الاسهم والذي لا يفيد الا من قام به على حساب باقي مساهمي الشركة!

قام مدير احدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق خلال خمسة ايام ببيع اكثر من 320 الف سهم وشراء اكثر من 850 الف سهم في نفس الاسبوع. اليس جليا ان عمليات البيع كانت للتاثير سلبا على السهم ليتسنى (لمه) بسعر ارخص؟ الادهى ان زوجة هذا المدير قامت بشراء 20 الف سهم لتبيعهم بعد اربعة ايام ايضا.

السؤال: الا يجب التأكيد للمدراء ومجالس الادارة بأن مهمتهم ادارة شركاتهم لا التأثير المتعمد على هذه الاسهم بيعا وشراء؟ وهنا يكمن تساؤل أخر: الا يجب عدم السماح للمدراء ومجالس الادارة ببيع او شراء اسهم شركاتهم الا في مدد واضحة تأتي عادة بعد النتائج الربعية أو بعد الافصاحات؟ اما اذا اراد هؤلاء السادة الاستمرار في المضاربة باسهم الشركات التي يديرونها فليتفضلوا بعمل ذلك بعد الاستقالة والتفرغ بدلا من استغفال المساهمين مرتين: مضاربة وامتيازات ومنافع!

وانهي هنا بافصاح: محفظتي في السوق المالي رابحة وليست خاسرة. كذلك لا اقوم بشراء اية اسهم في شركات يتبين (عن طريق الافصاحات) ان مدرائها يضاربون باسهم شركاتهم . فالاستثمار في هذه الشركات كالذهاب الى طاولة روليت في كازينو لبنان او شرم الشيخ! على الاقل الواقفون على طاولات الروليت يتعشون مجانا!

When the pillars are in place, rapid e-commerce adoption follows: The case of the UAE.

The results of a recent major study conducted by the Arab Advisors Group surprised many. Based on an online survey of 1,108 Internet users in the UAE, the study concluded that e-commerce users exceeded 1.16 million. These users have spent over US$ 1.15 billion over the past 12 months on e-commerce consumer transactions.

The survey results revealed that 51.2% of Internet users in the UAE purchased products and services online and through their mobile handsets over the past 12 months. The survey was conducted on the general Internet population, including both genders and all age groups across the UAE.

Feedback from some of our friends in the UAE was a mix of surprise and disbelief. “Surely these numbers are too high”, seems to sum up their initial reactions. Yet an analysis of the facts –beyond the recent survey- would change the reaction.

E-commerce adoption has essential pre-requisites. These include high penetration of Internet and broadband services, high penetration of credit cards, the presence of a workforce and families with high disposable incomes and the presence of reliable postal delivery infrastructure.

These pre-requisites are well founded in the UAE. The country is on the vanguard of ICT adoption regionally and globally. Fixed and cellular lines are widely available with penetration rates of more than 29% and 126% by end of 2006 respectively. Equally important is an Internet users penetration that exceeds the 50% mark. Indicating high disposal income, the monthly average revenue per user for these services in the UAE is 46, 42 and 38 US$ for fixed, cellular and Internet respectively. Population growth of around 6% indicates a substantial growth in the workforce every year as the UAE further cements its position as a regional commercial and tourism hub. The sophisticated banking system and the strong drive by the government to deploy and expand the use of e-government services complete the pillars needed for e-commerce.

Clearly, supply creates its own demand. The case of the UAE shows that when the pillars are all in place, the availability of international, regional and local e-commerce options does indeed induce demand for these services. While some saw the results as too high, I –frankly- see them as low relative to their true potential. After all, the B2C expenditure on e-commerce in the UAE comes to around 265 US$ per capita. This represents a mere 0.72% of the GDP per capita in this affluent market. With the pillars well in place, the e-commerce market in the UAE will continue to grow.

Sunday, May 4, 2008

Transparency defined: The UK as an example.

Transparency defined: The UK as an example.

You’ve got to love democracy. For one sure outcome of it, is transparency in the public finances. One such example of democratic transparency is the United Kingdom’s royal family’s financial disclosures. It is fully available at a dedicated web site called http://www.royalinsight.gov.uk/

A short excerpt below from http://www.royalinsight.gov.uk/:

In the financial year 2006-2007 Head of State expenditure was £37.3 million. This compares with £87.3 million (expressed in current pounds) in 1991-92.

This means that The Queen as Head of State cost the taxpayer just 62 pence per person per year.


I especially like the statement on 62 pence per year cost on the tax payer. I guess this is directed at the republican factions in the UK. As if the UK crown is telling them: “We only cost you 62 pence per person per year, and chances are we bring in more tourist revenues than what we spend!!!”

Friday, May 2, 2008

عكس تنازلية ضريبة المبيعات هو الحل الانجع لرفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية


عكس تنازلية ضريبة المبيعات هو الحل الانجع لرفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية
دراسة تحليلية للموازنات الاردنية: تشوهات تشمل تنازلية ضريبة المبيعات وعدم كفاءة تحصيل ضريبة الدخل ودعم السلع بدلا من الافراد
جواد جلال عباسي

شباط 2007
(الافكار في هذا البحث نتجت عن مناقاشات مع كوكبة من طالبات وطلبة جامعة العلوم التطبيقية ضمن برنامج انجاز)
تبين موازنات الحكومة الاردنية بحسب الارقام الرسمية الصادرة عن نشرة مالية الحكومة العامة من وزارة المالية بتاريخ كانون الاول الفين وسبعة عدة مميزات في النظام الضريبي الاردني ابرزها ما يلي
ازدياد حصة ضريبة المبيعات لتصل الى 57% من مجمل الايرادات الضريبية عام بقيمة 1219 مليون دينار 2006 و 58% بحسب موازنة 2007 بقيمة تقديرية 1404 مليون دينار
وصول حصة ضريبة الدخل والارباح الى 19% من مجمل الايرادات الضريبية عام 2006 بقيمة 411 مليون دينار و 20% بحسب موازنة 2007 بقيمة تقديرية 488 مليون دينار
بحكم ان ضريبة المبيعات هي ضريبة على الاستهلاك وحيث ان الاقل دخلا ينفقون نسبا اعلى من دخولهم فان ضريبة المبيعات في الاردن هي ضريبة تنازلية بامتياز. وتنازلية ضريبة المبيعات تعني ان الطبقات المحدودة الدخل في الاردن تدفع نسبة اكبر من دخولها كضريبة مبيعات مقارنة بالطبقات ذات الدخول المرتفعة وهو الامر المنافي تماما للاجماع على ضرورة كون الضرائب تصاعدية ومعقولة. ويوضح الجدول التالي بالارقام تنازلية ضريبة المبيعات في الاردن بالاستناد الى مثال نظري لثلاث عائلات بنفس عدد الافراد ولكن بدخول مختلفة حيث تدفع العائلة الغنية اقل نسبة من دخلها كضريبة مبيعات بحكم انها لا تصرف دخلها بالكامل
جدول 1

كذلك تبين ارقام الميزانيات عدم كفاءة تحصيل ضريبة الدخل التصاعدية في الاردن حيث لا تمثل ضريبة الدخل الا خمس الايرادات الضريبية وجل هذه الضرائب يتأتى من الشركات المساهمة العامة والخاصة (اكثر من 77% من اجمالي ضريبة الدخل في 2006). وتبين ارقام الموازنة ان ضريبة الدخل عن الموظفين والمستخدمين (36.2 مليون في 2006) تقارب ضريبة الدخل عن الافراد والمؤسسات الفردية وشركات التضامن (47 مليون في 2006) وهو الامر الذي يؤكد تهربا ضريبيا واسعا حيث لا يعقل ان تكون الضريبة المتأتية من التجار والمهنين وجميع شركات التضامن والمؤسسات الفردية الصناعية والتجارية والخدمية مقاربة لضرائب الموظفين فقط

والخلاصة ان الحكومات الاردنية باتت تستسهل تحصيل ضرائب الاستهلاك التي تظلم الاقل دخلا بدلا من تحسين كفاءة نظام ضريبة الدخل وجعله اكثر عدلا لجميع المكلفين. ولا نعني هنا بتحسين كفاءة نظام ضريبة الدخل ان تزيد النسب الضريبية وتقل الاعفاءات بل ان يكون النظام عادلا حقا للجميع وهو موضوع اخر ذو شجون.

وتبين ارقام الميزانيات ايضا دعما كبيرا للسلع والمواد حيث بلغ دعم المحروقات في 2006 حوالي 214 مليون دينار ودعم المواد العذائية 78 مليون دينار. اما موازنة 2007 فقد خصصت 200 مليون دينار لدعم المحروقات و200 مليون دينار لدعم المواد الغذائية
جدول 2

المصدر: نشرة مالية الحكومة العامة من وزارة المالية بتاريخ كانون الاول 2007


ولقد اشبع موضوع عدم عدالة دعم السلع مباشرة بحثا ولكن للتلخيص نبين بعضا من سيئاته
استفادة غير المواطنين من الدعم
عدم عدالة توزيع الدعم بحكم حصول انمستهلكين الاغنياءعلى دعم اكثر (فالغني يصرف محروقات اكثر من الفقير لتدفئة بيته مثلا)
تشويه اليات السوق بتحفيز استهلاك المواد المدعومة على حساب مواد بديلة غير مدعومة (استخدام الغاز والديزل لتسخين المياه بدلا من تركيب السخانات الشمسية مثلا)
ان ثلاثي المشاكل اعلاه (تنازلية ضريبة المبيعات والتهرب من ضريبة الدخل ودعم السلع المشوه لديناميكية السوق) يمكن تخفيفه عبر حل بسيط وسهل وذا الية تنفيذ واقعية وهو المضي قدما وتأكيد رفع دعم المحروقات والمواد الغذائية النقدي واستبداله برديات على ضريبة المبيعات المدفوعة كما يوضح الاتي
يبين الجدول الثاني ان مجمل الدعم المقدم بلغ 292 مليون في 2006 وقدر ب 400 مليون في موازنة 2007 بمعدل دعم 52 دينار سنويا لكل مواطن في 2006 و70 دينارا في 2007
مع ضريبة مبيعات 16% فان الدعم المقدم لكل مواطن يوازي حصيلة ضريبة المبيعات عن 507.5 دينارا في 2007. أي ان معدل دعم الفرد في 2007 وهو 70 دينار تسترده الحكومة كضريبة مبيعات عندما يشتري هذا الفرد الاردني خدمات وسلع خاضعة لضريبة المبيعات بقيمة اجمالية 507.5 دينار (مشتريات بقيمة 437.5 وضريبة مبيعات بقيمة 70 دينارا)
وعليه يكون الاقتراح كالتالي

الغاء كل دعم المحروقات والمواد الغذائية واستبداله برد ضريبة المبيعات بقيمة 70 دينار سنويا لكل مواطن مع اشتراط تقديم الفواتير الاصلية (ردية 70 دينار تكافئ انفاق 507 دينار لكل فرد من افراد العائلة)

الردية ستضمن ان الغاء الدعم لن يؤثر على الميزانية حيث سترد الحكومة من ضريبة المبيعات نفس المبلغ الذي كان يصرف في دعم السلع

الية التفيذ تشمل تقديم الفواتير الاصلية الخاضعة لضريبة المبيعات بحد اقصى 507 دينار سنويا لكل فرد من العائلة بحسب دفتر العائلة
تقدم الفواتير سنويا مع وقت تقديم ضريبة الدخل للافراد سواء لاجراء براءة الذمة السنوية وتقديم كشف التقدير الذاتي حيث تحسب الردية ويتم اجراء مقاصة مع ضريبة الدخل على كل مكلف
تشمل فوائد الاقتراح التالي

ستساهم في زيادة حصيلة ضريبة الدخل والمبيعات وذلك بسبب تقليل التهرب الضريبي من الضريبتين خصوصا في قطاع الخدمات بحكم تحصيل دائرة الضريبة لفواتير اصلية صادرة عن الشركات والمؤسسات الاردنية عن خدمات وسلع مباعة بقيمة كبيرة تتجاوز 2500 مليون دينار مما سيساهم حتما في تخفيف التهرب الضريبي

ستساهم في عكس تنازلية ضريبة المبيعات وجعلها اكثر عدلا (انظر جدول 3)

يستفيد المواطنون الاردنيون فقط من الدعم الحكومي

الغاء دعم السلع بقلل من استفادة الاغنياء اكثر من الفقراء بحكم انهم يستهلكون غازا وديزل اكثر
هو اذن مقترح بسيط قابل للتنفيذ يعكس تنازلية ضريبة المبيعات ويقلل من التهرب من ضريبة الدخل و يلغي دعم السلع المشوه لديناميكية السوق.
هذا التحليل والاقتراح يغطي جانب الايرادات في موازناتنا. اما عن جانب النفقات فان زيادة نفقات الحكومة من 2396 مليون دينار في 2002 الى 3912 مليون دينار في 2006 يؤكد الحاجة الى ترشيد الاتفاق الحكومي غير المبرر وزيادة الشفافية في ميزانيات الحكومة المركزية وهو حديث وتحليل سيأتي في مقام اخر

جدول 3

Do you need some water to shave, go the Jordan valley!

Do you need some water to shave, go the Jordan valley!

Written in 2000

Jordanians are well aware of the serious water situation in our country. Only a summer ago, Amman’s residents were chasing after water tankers in the streets, handsomely paying their owners to fill up the water tanks on their roofs. Despite a drought this summer, the government has managed to successfully deal with the water situation without any major crises. Nonetheless, a closer look at what the government is doing, reveals a far from successful situation.

To preempt any water crisis this summer, the government drilled many new artesian wells to pump water to Amman. While a good short-term solution, this approach only aggravates the continued depletion of Jordan’s underground aquifers and promises more severe water shortages on the long run. The longer-term solution rests with facing the glaring ugly facts and tackling the real culprit in Jordan’s obscene and chronic water shortages: That being, the Jordan Valley’s agricultural farms.

Agriculture in Jordan resembles a spoiled baby, requiring much attention and showing no responsibility. According to the Economist Intelligence Unit’s (EIU) country profile of Jordan, agricultural exports constituted 6.8% of Jordan’s US$ 1.8 billion exports in 1998. At the same time, agriculture consumed 600 million cubic meters of water: A full 67% of the total annual consumption of 900 million cubic meters. The same EIU country report cites that Agriculture employs around 6.4% of Jordan’s total labor force (54,995 workers in 1993). The land allocation in the Jordan valley during the 1960s was supposed to turn the valley into a haven for medium sized family run farms. Nonetheless, wealthy families manipulated the system to create large commercial farms employing low skilled and low cost, mostly Egyptian, labor. The staple products of the Jordan valley farms are tomatoes, cucumbers, and citrus fruits and of course the ever famous water guzzling bananas.

To summarize the sad situation, the Jordan Valley farms consume some 60% of Jordan’s water, contribute less than 7% in exports and employ less than 7% of the labor in underpaid exploiting jobs. In the meantime, water starved Amman had to go without water for a month in the simmering summer of 1998. A situation that demolished the tourism season in that year and continues to diminish the prospects for the promising tourism industry in the Kingdom.

While Jordan’s water situation is plagued with many anomalies such as leaking pipes and privately owned wells, the agricultural anomaly remains the most absurd. A sector, dominated by wealthy families in Amman, that exploits emigrant labor and contributes minimally to the national economy while wasting the most valuable resource in the country, should not be maintained. Instead, the government continues to overlook the problem and persists in subsidizing the sector to give healthier profit margins to the influential families that dominate agriculture. To add insult to injury the government even plans to increase the subsidies with a recent promise by the Water and irrigation minister to lower the price of irrigation water.

Jordan needs a good agricultural sector. A sector that would guarantee a good living standard for the people it employs not be an exploiting ground for immigrant workers. A sector that grows crops suitable for Jordan’s climate and water situation, and not tropical bananas. The current situation in the Jordan Valley is as outrageous as it is unsustainable. For the government to continue to ignore the problem, and even perpetuate it, is an indication of a serious failing to recognize national priorities. Agricultural reform is a national priority, deal with it accordingly.

One ignored lesson of the holocaust!

One ignored lesson of the holocaust!
Written in 1999 by Jawad Abbassi

Note: As it is not an academic paper, I have not referenced sources for the historical information in this paper. However, the information presented is indeed common knowledge that it can be easily corroborated by a multitude of academic references.

According to reviewers, Anne Frank’s diary, and the Frank’s story as a whole, induce a great level of emotions in people. By detailing the life of a Jewish family, trapped in Nazi occupied Germany and later exterminated by the Nazi death machine, the story focuses attention on the suffering of individuals as opposed to a mass of “six million”. People sympathize more with individuals with faces than with a faceless great mass of people. Hence, Anne Frank’s powerful effect. The evil chapter of the Holocaust has made it terrifyingly clear that unchecked human prejudices can culminate in the most heinous of crimes. Bettelhiem tried to shed a light on another ignored lesson of the holocaust stemming from Anne Frank’s story for which he gave other parallels. Taking Bethlehem lead, I would like to explore another forgetten, or maybe even purposefully hidden, lesson of the holocaust. The ignored lesson is the uneasy relation between Zionism, the secular Jewish nationalist movement, and anti-Semitism. This ignored lesson, once truly learned, will expose the Zionist failure, despite its propaganda to the contrary.

In the 19th century, the people of the Jewish faith were largely divided into three major groups corresponding to three different geopolitical areas: The Sephardim and Mizrahim in the East, the Ashkanizm in Eastern Europe and the Ashkanizm in Western Europe. Sephardim is Hebrew for Spanish, while Mizrhai is also Hebrew for “people of the neighborhood”. The Sephardim were essentially the Jewish people that evacuated Andalucia alongside the Arab/Berber Moors in the years following the Spanish Catholic re-conquest of 1492. The word is generally used for the Jewish people whose roots are in the Arabic North African countries of Morocco, Algeria, Tunisia and Libya. The Mizrahi are the Jewish people whose roots are in the Eastern Arabic countries of Iraq, Syria, Yemen, Egypt, etc. The Sephardim and Mizrahi Jewish communities spoke Arabic and in - matter of social norms – were almost identical to the other religious groups in the Arab world be they the Sunni Moslem majority, or the Arab Christian communities. Major Arab cities, such as Baghdad, Damascus and Cairo, had substantial Jewish communities living alongside the larger Moslem and Christian communities.

In the 19th century, the Jewish communities in Western Europe were citizens of their respective countries. In England they spoke English and were British citizens, in the Netherlands they spoke Dutch, in Germany German, and so on. While religiously different from the majority, the Jewish people in Western Europe were for the most part well assimilated into the larger society. In England for example, they held senior positions in the government and parliament.
In contrast with the two other major groups, the Jewish people in Eastern Europe were not assimilated. The Jewish communities in Eastern Europe, whose numbers increased through conversion of the Slavic Khazar tribes around the 10th century, spoke their own distinct language. Yiddish, a mixture of Germanic and Hebrew, was the lingua franca of the Jewish communities in Eastern Europe. Eastern Europe’s Jews were barred from many professions and lived in secluded communities that were subject to occasional violent outbursts in the form of pogroms.

For the Jewish people in Eastern Europe life was far from comfortable and a remedy of the situation was in dire need. Conflicting ideologies proposed their own remedies for the young Jewish people disenchanted with their situation: Communism was one ideology that attracted many Jewish young hearts and minds. The success of the communist movement in attracting Eastern European Jewish men and women was evident by the disproportionate representation of Jews in the ranks of the communist movement at the time. On the opposing extreme of communism was Zionism, a secular nationalist socialist movement that advocated the establishment of a democratic Jewish homeland in the biblical land of Israel to gather the majority, if not all, the world’s Jews. Theodora Herzel was the founder of Zionism whose early leaders came from Poland, Russia and other eastern European countries. The Zionist movement revived the Hebrew language and actively started the efforts to migrate large numbers of Jews into the Ottoman-controlled, Arab populated Palestine.

The Jewish leaderships in Western Europe, assimilated and successfully capitalist, did not much appreciate the communist movement. In sympathy to their less fortunate co-religionists in Eastern Europe, many Jewish leaders in Western Europe actively supported the Zionist cause. One big example is the lobbying by Lord Hamreshold, a British Jew, of the British government to support the Zionist cause. This resulted in the British "Balfour declaration" in 1917 which promised British help in facilitating European Jewish immigration into Palestine, which had fell under British rule during the course of World War I. Between 1917 and 1939, Britain actively supported and facilitated the Jewish immigration - mainly Eastern European- to Palestine. This increased the percentage of Jewish people of the population of Palestine from less than 2% at the turn of the century to more than 25% after 1939.

Zionism’s “immigration fuel” was Europe’s anti-Semitism. Almost every pogrom in Eastern Europe produced another wave of immigration to Palestine. Zionism was not the prevailing ideology amongst the Jewish people where communism was a strong competitor for support. The promise of the communists of a discrimination free Europe and its appeal to young Jews alarmed the Zionists who saw that as detrimental to its immigration plans.

Zionism and Anti-Semitism therefore became unconsciously allied: Both forces strove to evacuate Europe from its Jewish people. The Zionists, just like the Anti Semites, rejected the possibility that civil societies and assimilation were a viable option for the Jewish people in Europe. Both forces advocated that the Jews were so different from the rest of the European population that they could not be European citizens. In a sense, neither Zionism nor Anti-Semitism could exist without the presence of the other. The two forces , out of different reasons, advocated the same message regarding Europe and its Jews. Zionism and Anti-Semitism perpetuated each other in Europe: The Zionists pointed to Anti-Semitism as a compelling reason for immigration to Palestine. At the same time, the Anti-Semites pointed to the Zionist goal of a Jewish state in Palestine as proof that the Jews cannot and should not be assimilated.
So unfortunate was this strange, unconscious alliance between Zionism and Anti-Semitism, that it at one point it finally became a conscious alliance for a brief period. Following the Nazi rise in Germany in the 1930s and prior to the start of World War II, the Jewish Agency (Zionism’s leading organization) actually had the Havaarah (Hebrew for return) deal with Hitler. Under the agreement, which lasted for few years in the 1930s, Hitler and the Jewish agency agreed on a plan to convince Germany’s Jewish population to immigrate to Palestine. The Havaraah entailed allowing the immigrating Jews to leave with part of their possessions with the Jewish agency arranging for transferring the assets to Palestine. The Havaarah was not successful, as the bulk of Germany’s Jews remained behind. This was mainly due to the fact that no one in the 1930s, could deem as possible the savagery of the Holocaust that would follow in less than 10 years. Havaraah is so daunting an episode in the Zionist’s movement history that is goes unmentioned and unnoticed.

The establishment of the State of Israel was not born out of the Holocaust, but was in the Zionist agenda more than 60 years before the Holocaust. What the Holocaust, and Hitter’s madness, achieved was rallying the global support for the Zionist movement and facilitating the establishment of the state of Israel. Hitler’s madness, and Europe’s anti-Semitism at large, would result in the expulsion of 700,000 Palestinians from 450 Palestinian villages and towns in 1948. Towns that the Zionist movement would use for absorbing Jewish survivors of the Holocaust . The same towns that the Zionists would later obliterate and deny their Arab owners–now numbering more than 4 million- the right to return or compensation.
The bitterness of the Arab Zionist war caused another tragedy, the poisoning of the relations between the Arabic speaking Jews in the Arab world and the larger population. Backward and reactionary Arab regimes, alongside Zionist instigators, forced the immigration of the Arab Jews into Israel, shamelessly ending hundreds of years of peaceful coexistence. The bulk of Arabic speaking Jews left their countries to the state of Israel in the 1950s. While Jewish remnants remain to this date in Arabic countries, the Zionist-Arab wars effectively reduced their presence to a marginal one at best.

So tragic was the Holocaust that people tend to speak of the Zionist success that was a sure reply to the Holocaust. The proposed success is the establishment of the strong, US backed and nuclear-weapons-equipped, state of Israel. What is wrong here is that Zionism’s success, or failure, are measured solely by how strong of a reply it offered to the Holocaust and the European-inflicted sufferings of the Jewish people. Instead, Zionism should be measured against its own goals to see whether it is truly a success or failure. When this is objectively done, Zionism emerges as a failure.

As mentioned earlier the Zionist goals were the establishment of a Jewish State on the Historical Land of Israel (Eretz Israel) that will be democratic and free, with the majority of the Jewish people living in it. This state of Israel was to be the ultimate protector and haven for the Jews the world over. Israeli political analysts already point out two failures of Zionism: That the majority of the Jews continue to live outside Israel and that, for a good deal of its 50 years history, it was the Jews abroad that helped and protected Israel, not the other way around.
These two failings are quite obvious, yet by focusing on them, other more substantial failings of Zionism go unnoticed. These failings are concerned with the Zionist objective of a (1) Democratic (2) Jewish State on (3) “Eretz Israel”.

As things stand today, Israel cannot be the three, nor will it ever be able to be the three:
For Israel to be in charge of the biblical “Eretz Israel” it must annex the West Bank. Yet if it annexed the West Bank, the addition of the West Bank’s two million Arab Palestinians –currently living under Israeli occupation but deprived of citizenship rights- will put an end to the “Jewishness” of the state. To maintain the status quo of occupation means that Israel is depriving the Palestinians in the West Bank from citizenship and at the same time from the right of independence and self-determination. A far cry from any democratic and free ideals that the Zionist “founding fathers” had in mind for Israel. Israel can be democratic and Jewish, but it will not be in control of Eretz Israel. It can be Jewish and in control of Eretz Israel, but then it will not be democratic. Or it can be in control of Eretz Israel and Democratic but then it will cease to be Jewish.

Judged against its own objectives, Zionism is a failure. Israel has to choose where, not if, Zionism will fail. Will Zionism fail the test of democracy through an Israel that continues to be an apartheid state that actively discriminates against the Arab Israelis and subjugates the Palestinians? Or will Israel choose the more tolerable failure of Zionism by handing back the occupied West Bank to its Arab Palestinian owners. Finally, will Israel choose the most just of Zionism’s failures: A return of the Palestinian refugees to a BI-National democratic state that will, almost definitely, be more Arab than Jewish?

The neglect to point out the failure of Zionism, because of the savagery of Anti-Semitism, is a big and ignored lesson from the Holocaust. Discrimination cannot be fought by discrimination. Two wrongs cannot ,and will not, make a right.

Women as victims!

Women as victims!

“I was victimized, yes, but I am not a victim.” This is how Jincy Willet angrily defined her experience with her rapist to a friend who had wanted her to be a bitter “Martyr” symbolizing all of womenfolk. As Jincy Willet had to face the horrible experience of rape, most of the people she met expected her to act as a victim; however, she acknowledged being victimized but did not want to be a symbol for all victims. She, it seems, recognized it as the very hurtful, and personal, experience that should not be diluted into a generalization. She, and she alone, was raped. Other women need not expand the circle of victims, and in so doing trivialize her own experience.

Rape is one of the lowest and ugliest crimes that any man could commit. For a man to use his, generally, stronger physique to force himself on a woman is so repulsive an act that virtually all of the world’s laws prescribe stringent penalties for rape. In my country, Jordan, for example rape of a minor is punishable by death and rape of an adult carries a fifteen years jail sentence. All of humanity’s different cultures so strongly disapprove of the act of rape that such stringent penalties for the crime exist in virtually all countries of the world.

While denouncing rape, as an act of aggression against women, is uniformly accepted by all different cultures, other forms of “aggression against women” do not wield the same consensus. This is mainly because people cannot agree on what constitutes “aggression against women”. For example, many Arab, Indian or Chinese women in the west would always face the western presumption that they are “victims” in their own cultures, or at best the fortunate few that are not victims. An Arab American friend of mine always complained of having to face that very presumption (of her being a victim) from her western acquaintances and even friends. Similarly, Arab, Indian or Chinese men also tend to be viewed as victimizers of women, simply because of their ethnicity. I, for one, certainly feel such thoughts during my interactions with many western men or women.

The lack of appreciation of cultural differences is, I believe, the major reason behind wrongly accusing whole cultures of being utterly oppressive of women. This is not to say that instances of women’s oppression are not glaringly present in all corners of the world. Yet this in itself is the point; women’s oppression is found in all corners of the world, not just certain parts of it. Forcing teenage girls into marriages in the illiterate social strata of the Arab World and the Mafia-led white slave trade between Eastern Europe and Western Europe are both forms of women’s oppression. The first is “Arab-inflicted” and the later is “western-inflicted”.

Being an Arab Christian man who grew up in predominately Arab Moslem countries, Jordan and Egypt, I have always seen how certain “Islamic” ways (such as covering one’s hair) are wrongly construed by Westerners as a form of oppressing women. Being Christian, none of the women in my family cover their hair. Actually, my mother and sisters are avid opponents of the headscarf. Nonetheless, my mother and older sister have very close Moslem friends that cover their hair and abide by the “Islamic” dress code. These Moslem friends have all chosen to cover their hair by their free will. Of course their choice to cover their hair was definitely influenced by the cultural context of a predominately Moslem country where many women do cover their hair. We simply cannot tell how much of their choice was free will or and how much of it was “cultural coercion” , if we can use such a term. The fact remains that these educated professional women (more than 55% of Jordan’s university students are women) chose to cover their hair. A choice that is certainly influenced by the cultural context where covering the hair, while not the absolute norm, is common. Is these women’s choice then a form of their oppression? Is a Western woman by wearing a suit to work oppressed simply because she is not wearing a tank top to work? Is a topless Swede more liberated than an American woman who chooses not to be topless on a Mediterranean beach? Is a woman’s liberation, or lack thereof, solely defined by what she covers, or uncovers, of her body? Western feminists denounce porno and the fashion industry for exploiting women’s bodies. They also seem to denounce any cultural where women cover more of their bodies than women in the west. These feminists are ethnocentric. Their idea is that women’s liberation is to be measured by their own, culturally specific, yardsticks. By not allowing for cultural context they miss the point; that a woman can chose a non-western mode of dress and still be liberated and in control of her life.