Monday, July 21, 2014

بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية: كنيسة ارثوذكسية لا عربية ولا يونانية

كنيسة الروم الارثوذكس كانت الديانة الرسمية للامبرطورية البيزنطية ومنها اتى مسمى "الروم".

بطريركياتها اربعة وكلهم في الشرق: القسطنطينية (اسطنبول) والقدس وانطاكيا (دمشق) والاسكندرية. البطريرك كلمة يونانية تعني الاب الكبير.
 
الانشقاق بين كنيسة الروم الارثوذكس والكنيسة الكاثولكية صار في 1054 على خلافات لاهوتية قليلة وخلافات دنيوية كبيرة اساسها الخلاف على مدى سلطة بابا الفاتيكان (بطريرك روما) والاختلاف اللغوي والاثني بين شرق الامبرطورية الرومانية اليوناني وغربها اللاتيني.

بطريرك القدس هو من وقع العهدة العمرية مع الخليفة عمر بن الخطاب ابان الفتح الاسلامي.

بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية استمر وجودها في القدس بلا انقطاع منذ القرن الاول الميلادي الى الان باستثناء فترة الحروب الصليبية ومملكة القدس التي منعت الوجود الارثوذكسي بالمدينة. عاد الارثوذكس وبطريركية الروم الارثوذكس الى القدس مع صلاح الدين الايوبي. 

كل الكنائس الاثرية في الاردن الممتدة منذ القرن الرابع للميلاد في جرش ومادبا والبتراء وام قيس وام الجمال وغيرها هي كنائس روم ارثوذكس. وبعد التنظيمات العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر سمح ببناء كنائس جديدة على نطاق واسع نسبيا في القرى والبلدات التي فيها ابناء الطائفة حيث بنيت كنائس جديدة في عجلون والكرك والحصن والفحيض ومادبا وغيرها بعد سنة 1880 بتمويل من بطريركية القدس.

اتباع طائفة الروم  الارثوذكس اساسا هم عرب ويونانيون (في بلاد الشام وفي قبرص واليونان). في نظام الملل العثماني كانت " ملة الروم" احدى الملل الاساسية في السلطنة العثمانية الى جانب ملل الارمن واليهود.

لا يوجد في اليونان وقبرص بطريركيات لكنيسة الروم الارثوذكس بل مطرانيات تتبع لبطريركية القسطنطينية (اسطنبول).

بطريركية انطاكيا في سوريا كهنتها ورئاستها عربية ويتبع لها معظم كنائس المسيحيين الارثوذكس العرب في دول المهجر في شمال اميركا واستراليا وغيرها. 

بطريركية القسطنطينية (في اسطنبول تركيا) يونانية تماما لكن مقيدة بقوانين الجمهورية التركية التي لا تسمح الا للارثوذكس "الاتراك"  (اي بقايا اليونانين في تركيا بعد مبادلة السكان بين تركيا واليونان بعد الحرب العالمية الاولى) بان يكون لهم فيها اي منصب. بدون تغيير في هذه القوانين _وخصوصا مع اغلاق كلية اللاهوت في تركيا_ قد تصبح متحفا فقط خلال فترة قصيرة.

بطريركية الروم الارثوذكس في القدس قانونها اردني وهي المؤسسة الاردنية الوحيدة بالقدس. رئاستها من بطاركة ومطارنة اغلبية يونانية ومعظم رعايها من عرب فلسطين والاردن. تعاني من ازمة ثقة بين القيادة الروحية والمسيحيين الارثوذكس العرب في اسلوب ادارة شؤون البطريركية الدينية والدنيوية وشؤون وقف الكنيسة والذي يشكل مساحة كبيرة من القدس القديمة. ويزيد الامور تعقيدا الاحتلال الاسرائيلي للقدس.

من ضمن اعتراضات المسيحيين الارثوذكس العرب تقييد اعداد الرهبان العرب بالاصرار على زواج من يريد ان يصبح كاهنا وذلك لمنعه من الوصول الى المناصب العليا التي تتطلب ان يكون راهبا. كذلك في السنوات الماضية حصلت بعض المشاكل في اسلوب ادارة الوقف الكنسي وعقارات الكنيسة في القدس ومن ضمنها عقود تاجير طويلة المدى لاسرائيلين.


بعد المقدمة اعلاه ارفض شخصيا دعوات " تعريب الكنيسة" التي تتصاعد في الاردن وفلسطين حاليا لانها دعوات خاطئة وبنفس الوقت ارفض الوضع الحالي بالكنيسة. فالواجب اصلاح طريقة ادارة شؤون البطريركية المالية والوقفية وانهاء التمييز ضد رعايها من العرب خصوصا من ناحية حصر المناصب العلية بغير العرب.  لكن بدون الانزلاق الى فخ ربط الكنيسة بالقومية. ولربما يحتاج قانون البطريركية الاردني الى تطوير لتصبح الحاكمية افضل.

الكنيسة الارثوذكسية والبطريركية بالقدس هي لجميع المؤمنين وهي ليست مؤسسة قومية محصورة بجنس او اثنية معينة. هذا هو الصواب. لذلك فلتكن الدعوات لاصلاح هيكلية ادارة شؤؤون البطريركية وللشفافية والمسائلة ولمنع التمييز ضد ايا كان ولفتح وتعزيز وجود الاديرة. اما دعوات "تعريب الكنيسة": فكيف تعرب مؤسسة اتباعها من اكثر من قومية ولغة؟ وما معنى التعريب؟ هل المطلوب اقصاء ابناء الطائفة اليونانيين منها خصوصا وانهم قد تم اقصاءهم ايضا من بطريركية اسطنبول؟ وما الفائدة من خلق عداوات جديدة لا تاريخ لها؟ ففي الفاتيكان مثلا البابا الان ارجنتيني وقبله كان المانيا وقبله كان بولنديا ولا احد يطلب تفضيل جنسية فوق اخرى.

الخلاصة: اصلاح اداري و شفافية وعدالة وكنيسة لجميع ابنائها. ولنمنتنع عن زج الدعوات القومية في الموضوع.




Monday, June 9, 2014

الملكية الاردنية: بين وضوح القانون وغموض الحكومة!

طيران الملكية الاردنية من افضل خطوط الطيران من ناحية الخدمة والراحة. انا مسافر دائم استخدم طائرات الملكية الاردنية اكثر من عشر مرات سنويا وعلى الاغلب اكون سعيدا بخدمة الشركة ومواعيدها واسعارها. على الرغم من حصة سوقية عالية (معدل امتلاء طائراتها اكثر من 70%) وخدمة مميزة فان الملكية الاردنية _للاسف_ تكبدت خسائر كبيرة في الفترة الماضية تجاوزت 46 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث من 2013. وبحسب الافصاح الاولي عن نتائج الشركة لكل عام 2013 تكون الخسائر المتراكمة قد تجاوزت 75 مليون دينار مع نهاية 2013 اي حوالي 90% من راس المال. بحيت تكون القمية الدفترية للسهم مع نهاية 2013 حوالي 22 قرشا للسهم.


هذا واقع اليم. وتحتاج الشركة الى مراجعة استراتيجيتها وسياساتها بشكل جذري لتكون على طريق الارباح والاستمرارية (وانا لا افهم في الطيران فلن افتي بكيفية القيام بذلك).


بالنسبة للواقع القانوني الان للشركة فان المادة 266 أ من قانون الشركات الاردني تقول بوجوب التصفية الاجبارية " اذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها". ونفس القانون في المادة 112 يسمح "للشركة المساهمة العامة ان تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هيئتها العامة غير العادية اذا كان قد اكتتب به بالكامل على ان تتضمن الموافقة طريقة تغطية الزيادة". ويحدد القانون عبر المادة 173 النصاب المطلوب للهيئة العامة غير العادية ب 50% في المرة الاولى او 40% (في حالة عدم توفر النصاب في المرة الاولى) بينما يجب ان لا يقل النصاب عن ثلثي المساهمين في حالة كون الهيئة العامة غير العادية معقودة لتصفية الشركة او دمجها بشركة اخرى.


حاليا تملك الحكومة الاردنية 26% من اسهم الملكية وتملك شركة "مينت تريدنغ" (السيد الميقاتي) 19% فيما يملك الضمان 10% ويملك 18 الف مساهم اردني اكثر من 28% من اسهم الشركة والباقي لمساهمين اخرين.


ما تتداوله وسائل الاعلام عن نية الحكومة شراء اسهم السيد الميقاتي بدينار للسهم (مع ان القيمة الدفترية والقيمة السوقية اقل بكثير) وعن نيتها كذلك التكفل وحيدة برفع راس المال للشركة عليه عدة تحفظات منها:

-        يتناسى هذا التوجه ان خصخصة الملكية الاردنية تمت بعد امتصاص الخزينة الاردنية ديون متراكمة على الشركة تجاوزت بليون دينار. وان احد اسباب الخصخصة كان عدم تكرار هذا الضربات للخزينة العامة ومديونية الاردن. وعليه فان تتقدم الحكومة _وحيدة من دون باقي المساهمي_ لتحمل الخسائر مرة اخرى فيه مخاطرة اخلاقية كبيرة Moral Hazard ستجعل ادارة الشركة تركن دوما الى دعم حكومي في اخر لحظة مما يقلل من حافز الادارة الحصيفة للشركة.

-        ما الداعي القانوني او التعاقدي الذي يجعل الحكومة تحابي مساهما واحدا على حساب باقي المساهمين (من ضمنهم الضمان الاجتماعي) بشراء اسهمه بسعر يبلغ خمسة اضعاف قيمتها الدفترية؟

-        وباي حق تستخدم الحكومة اموالا عامة لتتحمل _وحدها من دون باقي المساهمين_ خسائر الشركة وعلى اي اساس؟ فهل الملكية الاردنية مرفق اساسي تتوقف الحياة الاقتصادية بدونها لو توقفت عن العمل لا سمح الله!


السلطة التنفيذية مؤتمنة على الالتزام بالقانون في دولة القانون والمؤسسات. وولاية الحكومة العامة لا تعطيها الحق _اي حق_ بتبديد اموالا عامة بصورة تخالف نص القانون الواضح.


فلتلتزم الحكومة بالقانون. فهي تملك اكثر من ربع الشركة ولها الحق بدعوة هيئة عامة غير عادية للانعقاد لزيادة راس المال. والاسهم المملوكة بين الضمان والحكومة وصندوق ادخار موظفي الملكية تبلغ اكثر من 37% من راس مال الشركة. ولذا تحتاج الحكومة فقط الى اقل من خمسة بالمائة زيادة للنجاح بعقد هيئة عامة غير عادية لطرح رفع راس المال. فنصاب الثلثين لانعقاد الاجتماع مطلوب فقط في حالة كون الاجتماع تخفيض راس المال او التصفية بحسب القانون. وبعد انعقاد الاجتماع اذا لم ينجح التصويت على رفع راس المال _مع ضرورة تحشيد المساهمين الذين يرغبون برفع راس المال_ يكون لكل حادث حديث.


طبعا في حالة طرح اسهم زيادة راس المال يجب ان يكون على "خصم اصدار" مناسب وعادل لكل من يساهم في رفع راس المال. ويحدد القانون طرق زيادة راس المال بالتالي:
-        طرح اسهم الزيادة للاكتتاب من قبل المساهمين او غيرهم.
-        رسملة الديون المترتبة على الشركة او اي جزء منها شريطة موافقة اصحاب هذه الديون خطيا على ذلك.
-        تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقا لاحكام هذا القانون.


الانسب زيادة راس مال الملكية _مع خصم اصدار_ باموال مساهميها (او من يريد منهم ان يرفع راس المال) من دون تبديد اموال الخزينة على تعويض مساهمين بعينهم على حساب اخرين و حساب دافع الضرائب الاردني. وان اي تصرف على عكس ما يسمح به القانون او بديهيات الحفاظ على المال العام سيكون مستوجبا للتحقيق الوافي من قبل المدعي العام.

اذا كان هنالك امور مخفية _او بنود اتفاقات سرية_ تجبر الحكومة على تعويض مستثمر بعينه فيا حبذا الافصاح عنها بكل شفافية ليعرف الراي العام هذا المخفي وليحاسب المتسبب الاساس به. واذا كانت خسائر الملكية بسبب _فساد او اهمال_ فليتدخل القضاء كذلك لانفاذ القانون بلا طبطبة ولا شراء صمت!
نتمنى للملكية الاردنية سرعة الخروج من هذه الورطة المالية بطريقة لا تثير مليون تساؤل بل بطريقة اخلاقية و قانونية شفافة واضحة.

Sunday, May 18, 2014

انتقائية اعفاءات مبيعات الشقق: تشويه للسوق يضر المستاجرين اساسا


من المتفق عليه (من جميع المدارس الاقتصادية تقريبا) ان اساس الضرائب الجيدة ان تكون فيها هذه الصفات:

-        عادلة اي لا تفرق ببن الناس المتشابهين بمستوى الدخل. 
-        مؤكدة وبسيطة اي غير قابلة للتاويل وواضحة باوقات تحصيلها واسسها.
-        محايدة اي لا تؤثر وتغير بقرارات دافع الضرائب الاستثمارية او الانفاقية في نفس القطاع.
-         غير مضرة بالنمو الاقتصادي وبكفاءة الاقتصاد.

في قطاع الشقق السكنية الضرائب والرسوم الحالية والاعفاءات تخالف كل الاسس المذكورة اعلاه فهي غير عادلة وغير محايدة وتضر بالاقتصاد وفعاليته.

تجني الحكومة رسوم وضرائب عن شراء الشقق السكنية في الاردن بنسبة 9% من ثمن الشقة المقدر اذا كان البائع شخصا طبيعيا مهما بلغت مساحتها وحتى لو كان المشتري يشتري شقة لاول مرة.  

اما اذا كان البائع شركة اسكان او مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري فهناك اعفاءات من الرسوم والضرائب كالتالي:

-        لا يوجد اي رسوم او ضريبة اذا كانت مساحة الشقة اقل من 120 متر وكان المستفيد مشتريا لأول مرة.
-        اذا كانت مساحة الشقة بين 120 و 150 وكان _المستفيد مشتريا لأول مرة _ يدفع المشتري 5% على قيمة الفرق بين 150 و120 متر. أي على 30 مترا اذا كانت مساحة الشقة 150 مترا.
-        اذا كانت مساحة الشقة بين 150 مترا و 300 مترا يدفع المشتري 5% من قيمة الشقة كاملة.
-        اذا تجاوزت مساحة الشقة 300 مترا تحصل الحكومة 9% من قيمة الشقة كضرائب ورسوم.


وعليه اذا ارادت عائلة ان تشتري شقة سكنية (لاول مرة) بمساحة 120 متر مربع ستكون خيارتها كالتالي: لا رسوم وضرائب اذا اشترت الشقة من شركة اسكان. و 9% رسوم وضرائب اذا اشترت شقة من شخص طبيعي. او شقة جديدة في عمارة بناها شخص طبيعي.

واذا ارادت نفس العائلة ان تشتري شقة سكنية (لاول مرة) بمساحة 150 متر مربع ستكون خيارتها كالتالي: 5% رسوم على 30 متر مربع اذا اشترت الشقة من شركة اسكان (اي عمليا 1% رسوم على كل مساحة الشقة). مقابل 9% رسوم وضرائب اذا اشترت شقة من شخص طبيعي. او شقة جديدة في عمارة بناها شخص طبيعي.

واذا ارادت نفس العائلة ان تشتري شقة سكنية بمساحة 300 متر مربع ستكون خيارتها كالتالي: 5% رسوم على 300 متر مربع اذا اشترت الشقة من شركة اسكان. مقابل 9% رسوم وضرائب اذا اشترت شقة من شخص طبيعي. او شقة جديدة في عمارة بناها شخص طبيعي.

هذه الفروقات الهائلة في عبء الرسوم والضرائب على شراء الشقق _والتي تحدد فقط بحسب طبيعة البائع_ غير عادلة لانها تعطي الاعفاءات للشقق الجديدة الاغلى ثمنا ولا تمنح اي اعفاء للشقق القديمة مع ان غاية الاعفاء المفترضة تسهيل شراء العائلات الاردنية الشقق لاول مرة والتي قد يكون من الاجدى لها شراء شقة قديمة ارخص نسبيا.

وهذه الاعفاءات غير محايدة لانها عمليا تحابي مناطق نشاط بناء الشقق الحديثة على حساب المناطق القديمة المكتظة. في عمان مثلا هذا الرسوم تحابي مناطق شمال وغرب عمان على حساب شرق عمان.

كذلك قد يكون لهذا الرسوم التميزية بين البائعين تاثيرا سلبيا على فعالية الاقتصاد وهنا نربطها بموضوع المالكين والمستاجرين. فعقود الايجار التي وقعت قبل سنة 2000 هي موضوع شائك يظهر كل فترة يعدل فيها قانون المالكين والمستاجرين. وبما ان احد اهم حلول مشاكل المالكين المستاجرين يكون بتسهيل شراء المستاجر للشقة التي يستاجرها وهو ما يوفر عليه وعلى المالك البقاء في مشاكل قانونية طويلة. فالشقة القديمة سعرها ارخص نسبيا والمالك قد يرغب بالبيع حلا لمشاكله مع المستاجر والمستاجر قد يرغب بدفع اقساط قرض سكني ينتهي بتملك الشقة بدلا من البقاء مستاجرا.

الخلاصة:

ان تكون الرسوم على بيع شقة جديدة بمساحة 150 متر بعبدون 1% من قيمتها فيما تكون الرسوم والضرائب على شقة قديمة بنفس الشارع او موجودة بعمارة قديمة في الاشرفية او جبل النصر 9% من قيمتها فهذا امر ينافي المنطق وغير طبيعي.

توحيد الضرائب والرسوم والاعفاءات على شراء الشقق في الاردن (بغض النظر عن البائع) ينهي هذا التشوه وقد يكون له اثر ايجابي خارجي بحلحلة الموضوع الشائك بين المالكين والمستاجرين. وشراء المستاجرين للشقق من المالكين قد يحرر الكثير من الاموال لتصبح بين ايدي مالكي العقارات القديمة يستثمرونها ويصرفونها في الاقتصاد الوطني. وكذلك هذا سينشط قطاع القروض السكنية في الاردن وارباح البنوك والذي سيعود بالنفع على ايرادات الخزينة من زيادة تحصيل ضرائب الدخل من البنوك.

الاعفاءات المقدمة لشركات الاسكان كان الهدف منها جذب هذا القطاع للاقتصاد الرسمي وتحصيل الضرائب منه. لكن الحكومة اكتفت بالضرائب المقطوعة على شركات الاسكان (بنسبة 1.4% من ثمن الشقة المقدر) وكذلك اعفت نفس الشركات من اقتطاع 5% من قيمة الدفعات الشهريه التي تدفعها للمتعهدين الفرعين للمشروعات الاسكانية و تحويلها لدائرة ضريبة الدخل. وهذا نتيجته عمليا بقاء هذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي. لذلك وجب اعادة توحيد الضرائب والرسوم والاعفاءات على شراء الشقق في الاردن لتلافي السلبيات المفصلة اعلاه.

Thursday, May 1, 2014

على هامش رخصة اورانج: بعض الحقائق والارقام

الاسبوع الماضي أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنها وافقت على تجديد رخصة شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة "أورانج موبايل" باستخدام الترددات في النطاق الترددي 900 ميغاهيرتز، بمبلغ 156.375 مليون دينار، ولمدة 15 عاما.

الرخصة عمرها 15 سنة ولم تعلن الحكومة سعر تجديدها الا قبل اسبوعين من انتهائها. هذا لا يلائم الممارسات الفضلى التى تؤكد على ضرورة وجود مدى رؤية واضح للمستثمرين وقطاع الاعمال ليتمكنوا من التخطيط طويل المدى. وفي نفس السياق يا حبذا لو تعلن الحكومة قبل مدة معقولة (سنة على الاقل) شروط ورسوم تجديد رخصة امنية والتي تنتهي بعد 5 سنوات لا ان ننتظر الى قبل اسبوعين من انتهائها.

تملك فرانس تيليكوم 51% من شركة الاتصالات الاردنية فيما يملك الضمان الاجتماعي 29% من الشركة.

بلغت الارباح التشغيلية ل "أورانج موبايل" 35 مليون دينار في 2013 مقابل 70 مليون دينار في 2012. فيما بلغت ايراداتها 160 مليون في 2013 مقابل 195 مليون في 2012. وتشكل الارباح التشغيلية ل "أورانج موبايل" 57% من ارباح شركة الاتصالات الاردنية التشغيلية في 2013.

ايرادات وارباح "أورانج موبايل" تاتي من خدمات الجيل الثاني والجيل الثالث. رخصة الترددات التي ستجدد هي حاليا لشبكة الجيل الثاني في النطاق الترددي 900 ميغاهيرتز . وكانت "أورانج موبايل" قد دفعت 50 مليون دينار رسوم ترددات الجيل الثالث في 2009 ستجدد في 2024. في سياق تطور قطاع الاتصالات وتقنياته فان الايرادات والارباح من شبكة الجيل الثاني تقل سنويا لحساب خدمات وايرادات الجيل الثالث.

الرسوم المطلوبة لترددات الجيل الثاني تساوي 450% من مجمل الارباح التشغيلية ل "أورانج موبايل" في 2013 (من الجيل الثاني والثالث مجتمعين). اي كامل ارباح اربع سنوات ونصف على فرض ثبات الارباح. والرسوم المطلوبة _تقديرا_ تساوي ارباح خدمات الجيل الثاني لمدة سبع سنوات كاملة على فرض ثبات الارباح.

كذلك فان الرسوم المطلوبة لترددات شبكة الجيل الثاني الحالية تعادل 65% من كامل النقد المتوفر في شركة الاتصالات الاردنية والذي بلغ 240 مليون دينار مع نهاية 2013. وبما ان الضمان الاجتماعي يملك 29% من الشركة فعمليا الرسوم المطلوبة سيدفع الضمان الاجتماعي 45 مليون دينار منها.

ماذا عن العائد على استثمار المستثمر الاجنبي في الاردن؟ في سنة 2000 اشترت فرانس تيلكوم مع البنك العربي 40% من شركة الاتصالات الاردنية بعد عطاء علني نافسها فيه شركة اتصالات الامارتية. دفعت فرانس تيلكوم انذاك 317 مليون دينار لقاء حصتها في الشركة (35.2% من الشركة). وفي 2006 باعت الحكومة الاردنية باقي اسهمها في الاتصالات الاردنية ودفعت فرانس تيلكوم 129 مليون دينار لترفع حصتها بشركة الاتصالات الاردنية ل 51%.

ما بين 2000 و 2013 دفعت فرانس تيلكوم ما مجموعه 446.4 مليون دينار للحكومة الاردنية لشراء حصتها في شركة الاتصالات الاردنية. في المقابل وخلال 14 سنة بلغ مجمل تحصيل فرانس تيلكوم من الارباح (حتى نهاية 2013)  446 مليون دينار من الارباح الموزعة و 93 مليون دينار كرسوم ادارة بمجموع 539 مليون دينار.

سعر سهم الاتصالات الاردنية بسوق عمان المالي 3.23 دينار في اغلاق 24 نيسان 2014. وعليه تكون قيمة اسهم فرانس تيلكوم في الاتصالات الاردنية 412 مليون دينار بحسب سعر السوق الحالي.

اذن خلال 14 سنة استثمرت فرانس تيلكوم 446.4 مليون دينار وحصلت على  538 مليون دينار ارباح ورسوم ادارة وحصتها الان تساوي 412 مليون دينار. اي ان ال 446.4 مليون دينار صاروا 950 مليون دينار خلال 14 سنة. طبعا هذا يفترض قدرة فرانس تيليكوم على بيع اسهمها على سعر الاغلاق في سوق عمان المالي. حيث ان سعر السهم يجعل مضاعف الربحية اكثر من 15 وهو عال مقارنة بمعظم شركات الاتصالات في العالم.

بهذه الارقام تكون نسبة العائد الداخلي على الاستثمار (IRR) لشركة فرانس تيلكوم بالاردن 8.6%. وعند حساب الارقام باليورو (عملة فرانس تيلكوم في مقرها الاساس) تكون تكون نسبة العائد الداخلي على الاستثمار (IRR) 7%. كون سعر صرف الدينار انخفض امام اليورو بعد 2002.

ب "حسبة بلدية" لو وضعت فرانس تيلكوم نقودها في وديعة بنكية بفائدة متراكمة كم نسبة الفائدة التي تعطي نفس العائد؟ بحسب هذه الطريقة فان النسبة المطلوبة 6.35%. اي ان فرانس تيلكوم كانت ستحصل على نفس الارباح والعوائد الاجمالية لو وضعت نقودها في وديعة بنكية بفائدة متراكمة بنسبة 6.35%.

رسوم الرخصة _التي ستاكل 65% من نقد الشركة_ ستضيف نفقات اطفاء رخصة سنوية على "أورانج موبايل" باكثر من 10 مليون سنويا. هذان العاملان سيقللان من ارباح شركة الاتصالات الاردنية المسقبلية باكثر من 15 مليون دينار سنويا (على فرض ثبات باقي المعطيات).  اي ان ارباح الشركة ستقل بنسبة 30% عن مستواها في 2013. ومعه ستقل ارباح فرانس تيليكوم والضمان الاجتماعي وباقي المساهمين وكذلك تحصيل الحكومة من ضريبة الدخل.

تناقص الارباح المتوقع في 2014 وما يليها سيخفض نسبة العائد الداخلي على الاستثمار (IRR) لشركة فرانس تيلكوم (والضمان الاجتماعي وباقي المساهمين ايضا) بالاردن الى اقل من 7% وهو اقل من العائد على سندات الخزينة الاردنية. اي ان الاستثمار في شركة الاتصالات الاردنية عائده اقل من الاستثمار في الدين الحكومي الاردني وهو مؤشر سيء بكل المقاييس.

سعر رخصة الترددات المطروح من الحكومة يشمل بند حيادية التكنولوجية في الترددات وهو امر جيد يسمح مستقبلا باستخدام تقنيات الجيل الثالث في نفس النطاقات. ولهذا لربما يكون من الافضل ان تحدد الحكومة سعر تجديد الترددات للجيل الثاني (بدون بند حيادية التكنولوجيا) وتحدد سعر استخدام الترددات بتقنيات غير الجيل الثاني (اي سعر بند حيادية التكنولوجيا). ويكون لشركة الاتصالات خيار الاختيار.

قطاع الاتصالات مصدر ممتاز للايرادات الحكومية الضريبية. المطلوب الحذر من الضخ الجائر من بئر قطاع الاتصالات لكي لا نصل يوما ينضب فيه.