Sunday, June 14, 2015

Jordan’s tourism sector crisis. The solution does not start with dropping hotels’ electricity rates.

Jordan’s tourism sector faces a crisis that is affecting some more than others. The government decision on lowering electricity rates for hotels does not solve the crises. Rather, it merely adds to distortions and amounts to unfair subsidies.  
Jordan’s tourism sector plays an important role in the economy. According to the Ministry of Tourism and Antiquities (MOTA), tourism receipts exceeded 3.1 billion JODs in 2014, growing by 6% over 2013. In 2014, Jordan received 3.99 million overnight visitors, a 1.1% growth over 2013. 

Some 60% of overnight tourists visiting Jordan chose to stay in hotels in 2014. Hotel guests totaled 2.4 million in 2014 while around 1.6 million tourists stay in apartments rather than hotels. Hotel guests stay an average of 2.1 nights only generating over 5 million hotel nights in 2014.  

Amman is the prime tourism destination in Jordan followed by Aqaba, Dead Sea and Petra. In 2014, Amman’s share of total hotel nights was 59% and its share of total guests stood at 54%. Aqaba followed with 22% share of both nights and guests. Dead Sea came in third at 14% of guests and 12% of hotel nights. Petra was in 4th place, with a share of 7% of guests and 6% of hotel nights. Between them, the four main destinations of Amman, Aqaba, Dead Sea and Petra accounted for 98% of hotel nights and hotel guests in 2014. 

2014 was a good year and it was reflected in the results of hotels listed on the Amman Stock Exchange. Seven publicly traded companies that own 13 hotels generated revenues of 142 million JDs in 2014, a 5% growth over 2013. Operating profits increased by 6% and reached 42 million JDs. 

Unfortunately, 2015 has not started well for tourism in Jordan. According to MOTA, tourism receipts in the first 4 months of 2015, dropped by 15% to reach 880 million JODs down from 1032 million JODs. Tourists numbers also dropped by 13% while tourist coming in groups dropped by 41%. This drop was also reflected in the results of the publicly traded companies: In the first quarter of 2015, the aggregate revenues of the 13 hotels at ASE dropped by 17% to stand at 25 million JODs while operating profit dropped by 44% to stand at a mere 4.3 million JODs. 

In May, the government announced actions aimed at energizing the tourism sector. The measures included waiving taxes on plane tickets and waiving visa fees for tourists that stay longer than 3 days and visit the tourism sites. Moreover, the government decided to reduce the electricity charges for hotels in Jordan by 50% to become 91 fils down from 181 fils. The official calculations suggest that the electricity rare reduction will amount to 28 million JDs every year.

The visa reduction measures which encourage more tourists to arrive in Jordan are good, yet the massive electricity rate drop is all advised. The reasons are straightforward: 

The rate drop disproportionately favors hotels less hit by the current crisis than hotels suffering from very low occupancy rates. After all, hotels will low occupancies will have reduced electricity consumption by default as most of the hotel rooms remain empty.

The new rate sells electricity at below its actual cost. This means that the government is subsidizing hotels only while neglecting the other main components of the tourism service sector (restaurants, clubs, malls, recreation parks, etc). Moreover, it neglects that 40% of tourists choose to stay in furnished apartments not hotels. These now pay 4 times the electricity rates paid by hotels. 

The rate drop further distorts the electricity sector by illogical rates that make the rate paid by hospitals and schools four times that paid by a five stars hotels.
In the short term, absent a thorough rebalancing of the electricity rates in the country, the better decision is for the government to keep the electricity rate for hotels as they are. While directing the surplus it generates from the tourism sector electricity bills (around 28% which is the difference between 181 fils and actual cost of around 140 fils per KWH) towards the marketing and promotions budget of Jordan’s tourism sector. The root cause is the drop in tourist numbers, and the root cause solution should be to drive up tourist arrivals not reducing rates for some players at the expense of others.

Monday, May 11, 2015

The electricity distribution companies’ dividend policy: Adding insult to injury!

Jordan’s electricity grid losses problem continued to deteriorate in 2014. In the grids of Jordan Electricity Company and Irbid Electricity Company, total grid losses in 2014 reached 1870 GWH, 14.22% of total power pumped into their grids. Grid losses monetary value in 2014 exceeded 224 million JDs, and reached 1.12 billion JDs between 2009 and 2014.  

Jordan’s energy crisis is deep and long lasting. NEPCO, the government owned company that transmits electrical power from the generation companies to the three grid distribution companies, has accumulated over 4 billion JDs in debt by end of 2014, roughly equal to its accumulated losses stemming from selling power below cost.

A big part of the problem is the issue of electricity grid losses. These are the difference between electricity pumped through the grids and electricity billed. The losses are a combination of “technical” losses that are related to the networks themselves and “non technical” losses that are basically theft of power through illegal connections.

In Amman and central Jordan, where Jordan Electrical Power Company (ASE symbol JOEP) operates, grid losses peaked in 2014 reaching 15%. In 2010, the losses rate was 12.9%. Losses in 2014 reached 1550 GWH up from 1124 GWH in 2010, a rise of 38%. The problem of grid losses was so bad in 2014 that the marginal losses in the grid stood at 43% of the marginal power in the grid: I.e. of every extra 10 KWH that the company distributed in its grid, over the level in 2013, 4.3 KWH were lost.

The grid losses problem in Irbid Electricity Company (ASE IREL), which distributes electrical power in the North of Jordan, also worsened in the past 5 years. The utility’s grid losses rate was 11.3% in 2014, up from 9.9% in 2010.  Losses in 2014 reached 319 GWH up from 217 GWH in 2010, a rise of 47%.

Spiraling grid losses are far from irreversible. Investments in network upgrades and technological solutions will reduce both technical losses and theft. Globally acceptable grid losses rates hover around 5%. Reducing Jordan’s grid losses by a third saves the economy more than 100 million JDs a year. 

With funds needed to upgrade networks and reduce grid losses, the dividend policy of the JOEP and IREL is both ill-advised and shameful. Both companies insist on distributing profits instead of investing in their infrastructure to reduce the grid losses problem. In the last three years, the two companies distributed dividends totaling 37 million JDs. Investing this money in upgrading their grids, would have contributed to reducing grid losses and enhancing profitability. It would have also remained as shareholders rights. Instead, JOEP actually borrowed from the legal reserves to pay all of 2013 dividends and some of 2014 dividends. In total JOEP borrowed 9 million JDs from its statuary reserves to pay dividends (i.e. it paid profits it did not actually generate that year). IREL too dipped into the legal reserves to partially pay for 2014 dividends!

Tuesday, April 28, 2015

محفظة الضمان الاجتماعي: قراءه في اسباب تحسن العائد الاستثماري في 2013 و2014.

بحسب التقارير الرسمية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وصل اجمالي حجم المحفظة الى 6825 مليون دينار بنهاية 2014 مقابل 6117 مليون دينار في 2013 و5601 مليون دينار في 2012. وكانت الزيادة في 2014 708 مليون دينار بنسبة نمو 11.6% و في 2013 516 مليون دينار  بنسبة نمو 9.2%.

الضمان الاجتماعي لديه فائض تاميني سنوي هو الفرق بين ما تقتطعه المؤسسة من رواتب المشتركين الحاليين وبين ما تدفعه حاليا كرواتب تقاعدية وتعويضات. وبحسب نفس التقارير بلغ الفائض التاميني 425 مليون دينار في 2014  و 376 مليون دينار في 2013 و 348 مليون دينار في 2012. وعليه يكون الفائض التاميني قد شكل 60% من اجمالي الزيادة في محفظة الضمان في 2014 و73% من اجمالي الزيادة في محفظة الضمان في 2013 و83% من اجمالي الزيادة في محفظة الضمان في 2012.

هذا يعني ان العائد الاستثماري الصافي للمحفظة قد تحسن كثيرا في العامين 2013 و2014 مقابل ما حققه في العامين 2012 و 2011. فقد بلغ العائد الاستثماري الصافي للمحفظة 283 مليون دينار في 2014 و 140 مليون دينار في 2013 مقابل 72 مليون دينار فقط في 2012 و 35 مليون دينار فقط في 2011 . اي ان العائد الاستثماري الصافي كان بنسبة 4.6% في 2014 و 2.5% في 2013 مقابل نسب ضئيلة بلغت 1.4% في 2012 و0.7% في 2011.

في 2014 شكلت الودائع النقدية 10% من اجمالي محفظة الضمان فيما شكلت السندات 42% (اي ان اجمالي النقد والسندات شكل 52% من اجمالي محفظة الضمان). وبلغت حصة الاستثمارات العقارية والفنادق ما نسبته 10% من اجمالي محفظة الضمان. وشكلت الاسهم 31% من اجمالي محفظة الضمان (معظمها اسهم "استراتيجية"). فيما شكلت محفظة الاستثمارات الخارجية اقل من نصف بالمائة.

تحسن صافي العائد الاستثماري للمحفظة في 2014 و2013 كان اساسه التوجه نحو استثمار الفائض التاميني في السندات. فقد زادت استثمارات المحفظة في السندات بقيمة 588 مليون دينار في 2013 و 732 مليون دينار في 2014 بنسب 156% و172% من كل الفائض التاميني في نفس العامين. اي ان محفظة الضمان استثمرت كل الفائض التاميني في العامين 2013 و 2014 في السندات وايضا سيلت استثمارات اخرى واعادت استثمارها في السندات.

هذا التوجه من صندوق الضمان نحو السندات هو توجه حصيف وممارس على مستوى العالم. فقد بين مسح سنوي تقوم به منظمة التعاون الاقتصادي (OECD) ل 104 صندوق تقاعد في دول المنظمة للعام 2014 ان الودائع والسندات شكلت اكثر من 52% من صناديق المحافظ التقاعدية في الدول الصناعية مقابل حوالي 30% للاسهم. وهذه تعتبر من الممارسات الفضلى في الاستثمار حيث يقوم مديرو الاستثمار في مقابلة المطلوبات طويلة المدى (الرواتب التقاعدية المستقبلية) مع موجودات ايضا طويلة المدى ذات عائد ثابت وعال نسبيا (مثل السندات الحكومية). وفي الاردن ارتفعت حصة الودائع النقدية والسندات والقروض من محفظة الضمان الاجتماعي الى 54% في 2014 مقابل 40% في 2011 فيما انخفضت حصة الاسهم الى 31% في 2014 مقابل 47% في 2011.

نتذكر ان محفظة الاسهم "الاستراتيجية" للضمان الاجتماعي كانت سبب انخفاض عائد الاستثمار الصافي لصندوق استثمار اموال الضمان في 2011 و 2012. فلولا انخفاض الاسهم لكان العائد الاستثماري للمحفظة 405 مليون دينار في 2011 (8% بدلا من 0.7% ) و 166 مليون دينار في 2012 (3.2% بدلا من 1.4%). في 2013 و2014 حسن صندوق استثمار الضمان عائده الصافي بشكل كبير بسبب ايلاء السندات اولوية وزيادة حصتها من موجودات الصندوق.

نذكر كذلك ان الضمان ليس صندوقا سياديا حكوميا. بل هو صندوق ادخاري لعمال وموظفي الاردن المشتركين بالضمان.  والحكومة مؤتمنة على هذه الاموال ولا يجب ان تتخذ القرارت بناء على مصالح حكومية بل فقط بناء على مصلحة مشتركي الضمان. ومنها ان تكون سياسة تنويع الاستثمار بحسب الممارسات الفضلى عالميا وهو الامر الئي تحقق بشكل افضل في اخر سنتين.

بقي ان عدد المشتركين بالضمان الاجتماعي ارتفع الى مليون و 96 الف مشترك في 2014. فيما كان العدد مليون و 52 الف في 2013 و995 الف في 2012 و 955 الف في 2011. وفيما كانت زيادة موجودات صندوق الضمان (عائد استثماري زائد فائض تاميني) اعلى من زيادة عدد المشتركين لكل عام من هذه الاعوام كانت نسبة العائد الاستثماري الصافي للمحفظة اقل من نسبة زيادة عدد المشتركين مع ان الفارق قل كثيرا مع زيادة حصة السندات من اجمالي المحفظة.

عدد المشتركين بالضمان

الزيادة في صندوق الضمان

صافي العائد الاستثماري لصندوق الضمان


ودائع نقدية وقروض وسندات
مليون دينار
نسبة النمو

النسبة من اجمالي المحفظة
مليون دينار
نسبة النمو

النسبة من اجمالي المحفظة