Sunday, November 9, 2014

Royal Jordanian: Why the Government should get out of the the aviation industry

Jordan’s flag carrier, Royal Jordanian, offers great service. RJ is part of the prestigious One World alliance and avails a good choice of onboard entertainment. Its economy seats are spacious and business seats luxurious. In 2013, the airline’s 32 planes carried 3.3 million passengers: More than half of total passengers passing through Amman’s Queen Alia International Airport. It also generated 760 million JDs in revenues in 2013. All that remains for the airline is to find profits, any profits! 

Royal Jordanian’s balance sheet is dismal. The company recorded a loss of 39 million JDs in 2013, following a small profit of 1.1 million JDs in 2012 and a massive loss of 58 million JDs in 2011. Its cumulative losses are over three quarters of its capital and its book value is barely 10% of paid capital. Essentially, the losses have wiped out most of shareholders’ equity. The company has to raise capital by 50 million JDs before March 2015 in order to stave off liquidation and violation of loan terms it struck with its lenders.

RJ management has set out plans to reverse the airline’s fortunes. In addition to the 50 million JDs capital raise before March 2015, management plans to raise RJ’s capital by an extra 100 million JDs by 2018. If successful, this will increase its capital to 234 million JDs. A capital raise would solve the current major problem of negative working capital and also allow the airline to pay down some of its debt which exceeded 105 million JDs by end of 2013.

Management’s turnaround plans also include reducing the number of planes operated by the company to 29 by end of 2014, down from 32 in 2013. The airline will replace the old leased Airbus 340 and 330 by the new _also leased_ Boeing 787s whose fuel costs are 20% lower_ albeit at higher lease costs. Management also plans to offer voluntary layoffs for some of its employees whose numbers totaled 4643 people in 2013. The airline also plans to reduce the number of destinations served and drop some loss making routes.

Lower fuel costs would help as well. Royal Jordanian paid 284 million JODs for fuel in 2013, amounting to 37% of its revenues. In 2010, the last year the airline made a respectable profit of 9.6 million JDs, fuel cost stood at only 30% of revenues. Fuel cost as a % of revenues was 40% in 2011 and 36% in 2012. The government decision to allow RJ to buy fuel in the local market competitively, should save it some 12 million JDs every year. If Brent remains below 100 US$ a barrel for 2014 and 2015, the fuel yoke on RJ would become lighter.

All is not lost for Royal Jordanian. Other airlines in the region were able to do successful restructuring the brought them profitability and growth. Lebanon’s Middle East Airlines in Lebanon is one example. The recipe includes rationalized fleet, good service, restructuring routes and dropping chronically loss making ones and reducing total headcount.

But should Jordan’s government remain in the airline? Restructuring the airline and raising its capital maybe a good point for the Government to exit from Royal Jordanian all together. Jordan’s government had raised 185 million JDs when it sold 74% of the company in 2007. It was able to privatize RJ after waiving some 1 billion US$ in debts that RJ owed in fuel debt, effectively cumulative losses borne by the treasury. The presence of the government as the largest owner has also prevented a more streamlined operations and management of the company. The government’s best course is to exit the airline fully and allow RJ to be fully privatized through the capital increase required. This would certainly be better than increasing Jordan’s public debt to finance the Government paying for its share of capital increase.

For RJ to attract fresh capital from current and new shareholders, it must show a solid turn-around plan. This plan must certainly include regulatory certainty and visibility on issues related to taxes, route rights and the ability to restructure RJ’s labor. This is where Government action is most needed: It must provide such regulatory visibility and certainty, as it leaves the airline to chart out its own independent future.  

Sunday, November 2, 2014

موضوعيا: تخفيض اسعار المحروقات الاخير صحيح

يتواءم التخفيض الاخير في اسعار المحروقات مع الاتجاه العالمي للاسعار ويتماشى الى حد كبير مع انخفاض الاسعار عالميا. ولهذا ناخذ سعر بنزين 90 مثالا:

-        بلغ سعر بنزين 90 للشهر الحالي (تشرين الثاني 2014) 730 فلسا منخفضا بنسبة 14.62% عن سعره في شهر تموز 2014 عندما كان 855 فلسا.

-        كان اعلى سعر لخام برنت في تموز 2014 حوالي 114 دولار وادنى سعر حوالي 106 دولار بمعدل بسيط 110 لشهر تموز 2014. ووصل اعلى سعر لخام برنت في شهر تشرين الاول 95 دولار وادناه 85 دولار بمعدل بسيط 90 دولار. وعليه يكون انخفاض معدل خام برنت في تشرين الاول 2014 بنسبة 17% عن معدله في تموز 2014. وهي نسبة قريبة من نسبة انخفاض بنزين 90 في الاردن.

-        بمقارنة اخرى بلغ معدل سعر البنزين في السوق الاميركي 3.63 دولار للغالون في تموز 2014 فيما انخفض الى 2.99 دولار للغالون في بداية تشرين الثاني 2014. ونسبة الانخفاض هي 17.6% بين الشهرين.

استنادا الى ما سبق نستطيع الاستنتناج بان الحكومة صدقت _ الى حد كبير_ في تسعيرها للمحروقات في الاردن. وان انخفاض الاسعار كان متماشيا الى حد عال مع اتجاه الاسعار عالميا.
ونتذكر هنا بان معادلة التسعير في الاردن شهرية مع ان اسعار النفط العالمية يومية. وان معادلة التسعير تعتمد معدل اسعار الشهر السابق لتسعير السهر اللاحق. وهذان الامران لوحدهما كفيلان بان لا يكون التغير في الاسعار في الاردن شهريا مطابق تماما لتغيرات اسعار النفط عالميا.
طبعا الاسعار بالاردن اعلى من دول كثيرة بسبب ضرائب المحروقات اساسا وكذلك بسبب عدم وجود منافسة حقيقية في السوق. فنسبة الضريبة على بنزين 90 تتجاوز 23% فيما النسبة تتجاوز 40% على بنزين 95.

ولان الحكومة تاخذ ضرائبها كنسبة فان التخفيض الاخير سيقلل من تحصيل الحكومة من ضرائب المحروقات. وهنا تجدر الاشارة الى ان الانسب في ضرائب المحروقات ان تكون مرتبطة بالحجم ومحددة بمبلغ مقطوع على كل لتر بدلا من ان تكون نسبة. لان المحروقات استخدامها واسع ولها تاثير على كافة القطاعات الاقتصادية ومستوى التضخم ولانها كذلك مصدر مهم واساسي من مصادر ضرائب الاستهلاك فان الضرائب المقطوعة على الحجم (لكل ليتر) تعمل كماص للصدمات في حالة ارتفاع او انخفاض الاسعار العالمية.

في الضريبة المقطوعة للتر تمتص الضريبة بعضا من صدمات الهبوط والارتفاع. فتنخفض نسبة الضريبة الحكومية مع ارتفاع السعر العالمي وتزيد نسبة الضريبة الحكومية مع انخفاض السعر العالمي مع ثبات ما تحصله الحكومة من الضرائب من الاستهلاك. فيكون تذبدب السعر النهائي للمستهلكين هبوطا او صعودا اقل في حالة استخدام اسلوب الضريبة كمبلغ مقطوع للتر. هذا له ايجابيات جمة من دون سلبيات تذكر. فليس من مصلحة اي اقتصاد تذبذب عال لاسعار النفط.

تخفيض الاسعار في الفترة الماضية تماشى الى حد كبير مع انخفاض الاسعار عالميا. هذا راي في تسعير المحروقات فقط .. لا اكثر ولا اقل. وهذا لا يعني موافقة على كل التوجهات الحكومية المالية والاقتصادية.