Saturday, October 29, 2016

التكسي الأصفر واوبر وكريم : لما لا؟

مفيد هذا النقاش الدائر بين شرطة السير وهيئة النقل وامانة عمان وسيارات التكسي الصفراء (ذوات الطبع) وسيارات الأجرة عبر التطبيقات الخلوية مثل اوبر وكريم والتي تعتمد على سيارات سياحية بسائقين يأتون عند الطلب.  لربما نخرج منه بنتيجة تفيد الاقتصاد الوطني وتزيد فرص العمل وتساهم في حل ازمة السير في عمان وغيرها من المدن.

لنبدأ بالحقائق المتفق عليها:
-        حوالي 11 الف تكسي اصفر في عمان. لم يزيدوا منذ عدة سنوات. فعمان كان لها 11 الف تكسي اصفر يوم كانت مدينة المليون وبقي لها 11 الف تكسي اصفر يوم صارت مدينة الاربعة مليون. من تكسي اصفر لكل 90 عماني الى تكسي اصفر لكل 363 عماني. غير شامل السياح والزائرون!

-        اصل كل طبعة تكسي اصفر استدعاء وطابع واردات! بلا كلفة على صاحبها. هذه الطبعة _طبعا_ لا يحصل عليها الا المحظوظون وظيفة او جاه اجتماعيا او علاقات نيابية او وزارية. والطبعة قابلة للبيع والضمان والتوريث. من حصل عليها يختار ان يعمل عليها او يضمنها لسائق او يبيعها.

-        بسبب النظام المركزي وانعدام وجود نظام شفاف يزيد عدد تكسي الطبع مع زيادة الطلب وزيادة السكان ارتفع سعر طبعة التكسي الأصفر في عمان من اقل من 15 الف دينار قبل عشر سنوات الى ما بين  50 و60 الف دينار حاليا. فصاحب الطبعة يستطيع ان يضمن السيارة لسائق مقابل ايجار صافي يتجاوز ال 800 دينار شهريا (10800 دينار سنويا) بعائد سنوي 18% لصاحب الطبعة اذا اشتراها ب 60 الف وعائد سنوي 72% لمن اشترى الطبعة قبل 10 سنوات. فيما على السائق المتضمن للطبعة ان يدفع مبلغ الضمان مع البنزين و المخالفات وقد يحتاج أيضا ان يدفع أجور غيار الزيت باجمالي قد يزيد عن 1600 دينار شهريا قبل ان يبقى له ما يعيله. وبدون اية حقوق عمالية.

-        كذلك استقر عدد سيارات تكسي المطار على 178 سيارة منذ عقد من الزمان تقريبا. فكان لمطار الملكة علياء 178 تكسي مطار عندما كان يمر به اقل من ثلاثة ملايين مسافر سنويا واستمر ب 178 سيارة تكسي مطار مع وصول المسافرين الى سبعة ملايين مسافر سنويا. والطبعة قابلة للبيع والضمان والتوريث. من حصل عليها يختار ان يعمل عليها او يضمنها لسائق او يبيعها. ثمنها كان اقل من 30 الف دينار قبل عشر سنوات وتجاوز حاليا ال 120 الف دينار.

-        نسبة البطالة بين الشباب في الأردن تصل الى 30% بحسب عدة دراسات حكومية منها دراسة لوزارة التنمية الاجتماعية اعلن عنها في منتصف 2015.  وفي تشرين الأول 2016 سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 41.1% و35.5% لكل منهما على التوالي.  
-        كذلك صرحت هيئة النقل في اب 2016 ان هنالك 30 الف سيارة خاصة في الأردن تعمل بنقل الركاب مقابل اجر خلافا للقانون.

-         التكسي الاصفر للمطار ب 25 دينار وتكسي المطار لعمان بمعدل 25 دينار. بينما اوبر وكريم السعر 15 دينار منهم 12 دينار للسائق. لان التخطيط المركزي العقيم منع التكسي الاصفر ان يحمل من المطار ومنع تكسي المطار ان يحمل من عمان.

-         خدمة وسيارات الأجرة عبر التطبيقات الخلوية مثل اوبر وكريم وغيرها تستخدم التقنية الحديثة في أجهزة الخلوي (تحديد الموقع ومعلومات عن حالة الطلب والازدحام المروري) لتقدم خدمة مرنة للزبائن والسائقين. فالسائق يمكن ان يعمل بالاوقات التي يريدها بشروط واضحة له وللشركة والنظام يحفزه للعمل وقت الذروة عندما يعلمه بزيادة حجم الطلب وان الزبائن موافقون على دفع سعر اعلى. مما يعني زيادة عدد السيارات في الشوارع عندما يزيد الطلب عليها. والزيون له إمكانية تقييم السائق ويستفيد من عدم مفاصلة السائق له بالاجرة ويستطيع متابعة السيارة وموقعها على جهازه الخلوي ومشاركة هذه التفاصيل مع اهله وأصدقائه.

بعد الحقائق أعلاه هناك أسئلة تفيد اجابتها في تأطير النقاش الدائر:
-        كم من سائقي التكسي في عمان والأردن يملكون سيارتهم وطبعة التكسي وكم منهم يعملون بالضمان على سيارات لا يملكونها؟

-        كم حجم التركز في سوق طبع التكسي (الأصفر والمطار) ؟ أي كم شخص يملك اكثر من طبعة واحدة وعددهم وما نسبة ملكيتهم من مجمل طبع التكسي؟

-        بوجود 30 الف سيارة خاصة تعمل بشكل مخالف في نقل الركاب هل هناك أي شك لدينا ان نظام اللجان المركزي الحالي في اصدار رخص التكسي فشل تماما في توقع حجم الطلب وموائمة العرض معه؟

عندي حدس ان الإجابة على الأسئلة أعلاه ستكون أيضا دامغة في ان النظام الحالي فشل تماما في حماية حقوق سائقي الضمان وتوفير خدمة تكسي جيدة للمواطنين.  بل ان النظام المركزي الحالي كل ما فعله هو تركيز المنافع الاقتصادية في قلة استفادت من تنفيعات احتكارية على حساب باقي المجتمع والاقتصاد.
وعليه لما لا نقوم بالعمل المنطقي الوحيد وهو ضمان المنافسة العادلة والفعاله في سوق التكسي بدون ان يكون الوضع الحالي فقط لحماية المنافع الاحتكارية لبعض المحظوظين. وعليه:
 
-        لما لا نمنح أي شخص حاصل على رخصه سوق عمومي ومعه شهادة عدم محكومية وحسن السيرة والسلوك طبعة تكسي اصفر سنوية مقابل 700 دينار مثلا. شريطة ان يعمل على السيارة شخصيا وان تكون السيارة عمرها اقل من 12 سنة مثلا. وبدون وضع حد اعلى لعدد سيارات التكسي بل بجعل الموضوع عرضة لقوى السوق. وتكون الطبعة بدون اعفاء جمركي. وله خيار تجديد الرخصة سنويا او الخروج من السوق وعدم تجديدها.

-        ولما لا نسمح لكل سيارة تكسي اصفر (قديم او جديد) ان يعمل على تسعيره العداد او عبر اوبر او كريم او غيرهما بحسب رغبة الزبون وكيفية طلبه للسيارة. وان يسمح له بالتحميل من المطار مع السماح لتكسي المطار أيضا بالتحميل من عمان وباقي المدن. مع التفكير أيضا بإلغاء تكسي المطار وجعله تكسي عادي.

-         ولما لا تشترط الحكومة على كريم واوبر وغيرهما من الشركات المحلية والعالمية ان لا تتجاوز اقتطاعاتهم من الاجرة 25% مما يدفع الزبون منها 5 % ضريبة مبيعات خاصة تورد للحكومة الأردنية. وبهذا يدخل القطاع في الاقتصاد النظامي ويحقق تحصيل ضريبي جيد.

-        وقبل ان يقفز جماعة "الحقوق المكتسبة" رافضين للطرح لما لا يعوض أصحاب طبع التكسي الحالية بالحفاظ على "مكتسباتهم" عبر الإبقاء على قابلية بيع وتوريث الطبعة مع منافعها الجمركية لمدة 30 او 40 عاما من تاريخ حصولهم على الرخصة او شراءهم للرخصة.
 
ماذا سنستفيد؟ سنستفيد من سوق سيارات تكسي تنافسي حقيقي مرن بلا عوائق امام دخول السوق و الخروج منه. وسنحصل على خدمة تكسي افضل مرنة التسعير توفر الخدمة في كل الأوقات وتخلق فرص عمل عديدة جديدة _بدام كامل او جزئي_ للشباب العاطلين عن العمل. كذلك فان تحسن خدمة التكسي سيحفز الكثيرين على عدم استخدام سياراتهم الخاصة خصوصا في الأماكن شحيحة المواقف مما يقلل من الازدحام والتلوث.
لما لا؟

No comments: