الملكية الاردنية: بين وضوح القانون وغموض الحكومة!

طيران الملكية الاردنية من افضل خطوط الطيران من ناحية الخدمة والراحة. انا مسافر دائم استخدم طائرات الملكية الاردنية اكثر من عشر م...

طيران الملكية الاردنية من افضل خطوط الطيران من ناحية الخدمة والراحة. انا مسافر دائم استخدم طائرات الملكية الاردنية اكثر من عشر مرات سنويا وعلى الاغلب اكون سعيدا بخدمة الشركة ومواعيدها واسعارها. على الرغم من حصة سوقية عالية (معدل امتلاء طائراتها اكثر من 70%) وخدمة مميزة فان الملكية الاردنية _للاسف_ تكبدت خسائر كبيرة في الفترة الماضية تجاوزت 46 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث من 2013. وبحسب الافصاح الاولي عن نتائج الشركة لكل عام 2013 تكون الخسائر المتراكمة قد تجاوزت 75 مليون دينار مع نهاية 2013 اي حوالي 90% من راس المال. بحيت تكون القمية الدفترية للسهم مع نهاية 2013 حوالي 22 قرشا للسهم.

هذا واقع اليم. وتحتاج الشركة الى مراجعة استراتيجيتها وسياساتها بشكل جذري لتكون على طريق الارباح والاستمرارية (وانا لا افهم في الطيران فلن افتي بكيفية القيام بذلك).

بالنسبة للواقع القانوني الان للشركة فان المادة 266 أ من قانون الشركات الاردني تقول بوجوب التصفية الاجبارية " اذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها". ونفس القانون في المادة 112 يسمح "للشركة المساهمة العامة ان تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هيئتها العامة غير العادية اذا كان قد اكتتب به بالكامل على ان تتضمن الموافقة طريقة تغطية الزيادة". ويحدد القانون عبر المادة 173 النصاب المطلوب للهيئة العامة غير العادية ب 50% في المرة الاولى او 40% (في حالة عدم توفر النصاب في المرة الاولى) بينما يجب ان لا يقل النصاب عن ثلثي المساهمين في حالة كون الهيئة العامة غير العادية معقودة لتصفية الشركة او دمجها بشركة اخرى.

حاليا تملك الحكومة الاردنية 26% من اسهم الملكية وتملك شركة "مينت تريدنغ" (السيد الميقاتي) 19% فيما يملك الضمان 10% ويملك 18 الف مساهم اردني اكثر من 28% من اسهم الشركة والباقي لمساهمين اخرين.

ما تتداوله وسائل الاعلام عن نية الحكومة شراء اسهم السيد الميقاتي بدينار للسهم (مع ان القيمة الدفترية والقيمة السوقية اقل بكثير) وعن نيتها كذلك التكفل وحيدة برفع راس المال للشركة عليه عدة تحفظات منها:

-        يتناسى هذا التوجه ان خصخصة الملكية الاردنية تمت بعد امتصاص الخزينة الاردنية ديون متراكمة على الشركة تجاوزت بليون دينار. وان احد اسباب الخصخصة كان عدم تكرار هذا الضربات للخزينة العامة ومديونية الاردن. وعليه فان تتقدم الحكومة _وحيدة من دون باقي المساهمي_ لتحمل الخسائر مرة اخرى فيه مخاطرة اخلاقية كبيرة Moral Hazard ستجعل ادارة الشركة تركن دوما الى دعم حكومي في اخر لحظة مما يقلل من حافز الادارة الحصيفة للشركة.

-        ما الداعي القانوني او التعاقدي الذي يجعل الحكومة تحابي مساهما واحدا على حساب باقي المساهمين (من ضمنهم الضمان الاجتماعي) بشراء اسهمه بسعر يبلغ خمسة اضعاف قيمتها الدفترية؟

-        وباي حق تستخدم الحكومة اموالا عامة لتتحمل _وحدها من دون باقي المساهمين_ خسائر الشركة وعلى اي اساس؟ فهل الملكية الاردنية مرفق اساسي تتوقف الحياة الاقتصادية بدونها لو توقفت عن العمل لا سمح الله!

السلطة التنفيذية مؤتمنة على الالتزام بالقانون في دولة القانون والمؤسسات. وولاية الحكومة العامة لا تعطيها الحق _اي حق_ بتبديد اموالا عامة بصورة تخالف نص القانون الواضح.

فلتلتزم الحكومة بالقانون. فهي تملك اكثر من ربع الشركة ولها الحق بدعوة هيئة عامة غير عادية للانعقاد لزيادة راس المال. والاسهم المملوكة بين الضمان والحكومة وصندوق ادخار موظفي الملكية تبلغ اكثر من 37% من راس مال الشركة. ولذا تحتاج الحكومة فقط الى اقل من خمسة بالمائة زيادة للنجاح بعقد هيئة عامة غير عادية لطرح رفع راس المال. فنصاب الثلثين لانعقاد الاجتماع مطلوب فقط في حالة كون الاجتماع تخفيض راس المال او التصفية بحسب القانون. وبعد انعقاد الاجتماع اذا لم ينجح التصويت على رفع راس المال _مع ضرورة تحشيد المساهمين الذين يرغبون برفع راس المال_ يكون لكل حادث حديث.

طبعا في حالة طرح اسهم زيادة راس المال يجب ان يكون على "خصم اصدار" مناسب وعادل لكل من يساهم في رفع راس المال. ويحدد القانون طرق زيادة راس المال بالتالي:

-        طرح اسهم الزيادة للاكتتاب من قبل المساهمين او غيرهم.

-        رسملة الديون المترتبة على الشركة او اي جزء منها شريطة موافقة اصحاب هذه الديون خطيا على ذلك.

-        تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقا لاحكام هذا القانون.

الانسب زيادة راس مال الملكية _مع خصم اصدار_ باموال مساهميها (او من يريد منهم ان يرفع راس المال) من دون تبديد اموال الخزينة على تعويض مساهمين بعينهم على حساب اخرين و حساب دافع الضرائب الاردني. وان اي تصرف على عكس ما يسمح به القانون او بديهيات الحفاظ على المال العام سيكون مستوجبا للتحقيق الوافي من قبل المدعي العام.

اذا كان هنالك امور مخفية _او بنود اتفاقات سرية_ تجبر الحكومة على تعويض مستثمر بعينه فيا حبذا الافصاح عنها بكل شفافية ليعرف الراي العام هذا المخفي وليحاسب المتسبب الاساس به. واذا كانت خسائر الملكية بسبب _فساد او اهمال_ فليتدخل القضاء كذلك لانفاذ القانون بلا طبطبة ولا شراء صمت!

نتمنى للملكية الاردنية سرعة الخروج من هذه الورطة المالية بطريقة لا تثير مليون تساؤل بل بطريقة اخلاقية و قانونية شفافة واضحة.