Monday, February 28, 2011

الاردن في مرحلة ما بعد الاستقطاب الشرق اردني – الفلسطيني

الاردن في مرحلة ما بعد الاستقطاب الشرق اردني – الفلسطيني
عمان في 28 شباط 2011

لاؤلئك المجمدين في الماضي والمتصنمين حول ديناميكية استقطاب الاردنيين ما بين شرق اردني وفلسطيني لا بد ان يعوا ان معظم الاردن والاردنيين قد تجاوزوا هذا الاستقطاب الذي بات يظهر فقط عندما يستجلبه من يهمه تغيير النقاش من مطلب الاصلاحات والشفافية والمساءلة الى نقاش وحديث الاصول والمنابت لخلق الاستقطاب الشعبي الذي طالما استظل به الفساد  - و لا زال يستظل.

فنحن نرى في الاردن المهازل الجديدة: كل من تحيط تسأؤلات الفساد حوله يبدأ –هو ومن غمسوا معه - بالقول انا مستقصد لاني فلسطيني \ شمالات \ جنوبي\ بدوي \ شامي \ شركسي \مسيحي.
في مراحل ماضية ولاسباب موضوعية وتاريخية ليس هذا مجال بحثها كان الاستقطاب واضحا جليا. وكانت هبة نيسان 1989 حين تركزت المظاهرات في جنوب الاردن وبقيت المخيمات الفلسطينية ساكنة دليلا واضحا على الاستقطاب. فكان المحرك لهبة نيسان الاوضاع المعيشية والاقتصادية في الاردن انذاك وكان الاستقطاب الشرق اردني الفلسطيني واضحا بعزوف الفلسطينيين عن المشاركة في الاحتجاجات على الاحوال الاقتصادية ورفع الدعم.

لاحقا وفي نفس السنة –وتأثرا بالانتفاضة الفلسطينية في الاراضي المحتلة- قامت مظاهرات كبيرة في الاردن تركزت في المخيمات والتجمعات السكانية ذات الثقل الفلسطيني مثل الزرقاء وكانت مظاهرات سياسية تماما اساسها الاصرار على الهوية الفلسطينية ورفض المناخ السياسي الذي ساد منذ 1970 بمنع التعبير الحر عن الهوية الفلسطينية للاردنيين من اصل فلسطيني. انذاك كانت المظاهرات تعبر عن دعم لمنظمة التحرير الفلسطينية والاتنفاضة وبشعارات معادية للنظام الاردني. وهدأت المخيمات بعد عدة ايام باوامر واضحة من الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات انسجاما مع سياسة المنظمة في الثمانينات في رفض طروحات الوطن البديل عند اليمين الصهيوني وبالتالي التركيز على الانتفاضة في فلسطين وعدم زعزعة امن الاردن.

اذن في 1989 كان الاستقطاب الشرق اردني الفلسطيني واضحا ولكن ما الذي تغير عبر السنوات الاثنتين والعشرين الماضيات لكي نجزم ان الاستقطاب قد انحسر الا عند استجلابه من قبل اصحاب اجندات الفساد:

اولا: اوسلو واستلام منظمة التحرير للسلطة الفلسطينية في الضفة وغزة. السنوات الضائعة منذ اوسلو والفشل والفساد في السلطة الفلسطينية بيّن للكثيرين (وخصوصا عند الاردنيين من اصل فلسطيني) ان منظمة التحرير الفلسطينية هي نظام عربي اخر فسادا واتوقراطية. وعليه سقطت الهالة الثورية التي كانت تحيط  بالمنظمة كمخلص للشعب الفلسطيني وازدادت الواقعية السياسية عند الفلسطينيين الاردنيين.

ثانيا:  الانفتاح السياسي المحدود في الاردن منذ عام 1989 سمح بحرية التحرك نسبيا لتيارات سياسية جامعة للشرق الاردنيين والفلسطينيين في الاردن وذات توجهات ليبرالية او اسلامية او قومية والفرق ان هذه التيارات باتت تعمل في العلن بعد ان كانت في تعمل في الخفاء.

ثالثا: زلزال احتلال العراق للكويت والحرب على العراق اعاد تأكيد نعمة الاستقرار الذي يعيشه الاردن واهمية هذا الاستقرار للمصالح الاقتصادية والاجتماعية للشرق ااردنيين والفلسطينين على حد سواء.

حالنا الان:
في الاردن طبقة مهمشة فقيرة لا تدقع الضرائب لانها لا تحصل على دخول عالية ولا تقوى على الاستهلاك العالي. هي طبقة مضغوطة اقتصاديا وتعاني من تراجع خدمات التعليم والصحة الحكومية. لا تقوى على المدارس الخاصة. وهذه الطبقة هي من شتى الاصول والمنابت.
وهناك طبقة متعلمة مرتاحة نسبيا دافعة لجل الضرائب المحصلة (من ضريبة دخل وجمارك وضريبة مبيعات ورسوم وغيرها). طبقة متوسطة وغنية اصحاب مهن حرة وشركات او ملاّكين. وهي ايضا من من شتى الاصول والمنابت. اكبر خطيئة لهذه الطبقة هي التهرب ما امكن من ضرائب يعتقدون انها لا تذهب لمستحقيها (كالتعليم والصحة) بل تذهب لتمويل المنافع. وشتان ما بين التهرب من الضريبة وما بين سرقة اموال دافعي الضرائب.

ثم هناك من لا يدفعون الضرائب ولا الرسوم. يحصلون على الامتيازات والمنافع من تقاعد مبكر ومياه ببلاش لمزراعهم واراضيهم. سياراتهم بلا جمارك. واعمالهم معفاة من الضرائب. طبقة تفصل البلد بالمقاس على قياسها فيها يرتع الفاسدون. وهي ايضا من من شتى الاصول والمنابت.

الامل كبير في هذا الفجر العربي البازغ ان تتشكل قيادات راي واعية مستنيرة  تقود الطبقة المهمشة والطبقة الدافعة للضرائب الى الضغط السلمي الكبير نحو الاصلاح الديموقراطي الحقيقي في الاردن بدلا من ان تكون هذه الطبقة المهمشة ملعبا ومطية لكل مفسد اراد صرف النظر عن الفساد بحديث : اردني  فلسطيني.



مقالات ذات علاقة:
اسطورة قلة الشرق اردنيين: قراءة في اسبابها ودوافعها

رفض التوطين في الاردن: خلط للمفاهيم واعتداء على الدستور


Saturday, February 26, 2011

المادة المنظمه لتقاعد الوزراء


المادة المنظمه لتقاعد الوزراء
أ . 1. يكتسب الوزير حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية سواء بالاستقالة او بالاقالة اذا اكمل سبع سنين خدمة مقبولة للتقاعد واذا نقصت خدمة الوزير الفعلية عن سبع سنين وكان قد اتم ست سنوات فتحسب الفترة التي تزيد على الست سنوات والتي تتجاوز الستة اشهر سنة كاملة لغاية اكمال سبع سنين فقط بشرط ان تدفع العائدات التقاعدية عن المدة المضافة لاكمال السنة..
2. بالرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يخصص لكل من رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط عند اعتزاله الخدمة وبغض النظر عن مدة خدمته راتب تقاعدي يعادل ثلث راتبه الشهري الاخير مضافاً اليه 1/ 360 من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر من خدماته المقبولة للتقاعد على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة.
3. اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون المعدل ، تسري احكام البند (2) من هذه الفقرة على الموظفين الخاضعين للتقاعد ممن شملهم تعديل تعريف الوزير الوارد في المادة (2) من هذا القانون عند اعتزالهم الخدمة ، سواء بالاستقالة او بالاحالة على التقاعد اذا كان اي منهم قد اكمل خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن عشر سنوات .
ب. اذا اعتزل الوزير الخدمة بسبب مرض مؤيد بتقرير اللجنة الطبية العليا فيعطى راتب تقاعد او مكافاة كما هي الحالة بالاستناد الى احكام المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من هذا القانون ولا تطبق احكام المادة الثلاثين من هذا القانون على الوزير.

ج. تضاف الخدمة المدنية الى الخدمة الوزارية على ان تؤدى عنها جميعاً العائدات التقاعدية وفقاً لاحكام هذا القانون.
د. يجرى حساب تقاعد الوزير على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في اعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين على ان لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الاخير في اية حالة من الحالات ويستفيد من احكام هذه المادة من كان وزيراً عند نفاذ احكام هذا القانون



الماده 18 من قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم 34 لسنة 1959

Thursday, February 24, 2011

صدق او لا تصدق: هناك قانون "مؤقت" في الاردن ساري المفعول منذ 45 سنة فقط.

صدق او لا تصدق
هناك قانون "مؤقت" في الاردن ساري المفعول منذ 45 سنة فقط. اي ان برلماناتنا منذ 1966 لم تتفرغ لغاية الان لجعل هذا القانون قانون دائم!

القانون هو قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المؤقت وتعديلاته رقم 79 لسنة 1966

لنعد الى الاصل بان تكون الامة مصدر السلطات وبأن لا تكون هناك فجوات دستورية تسمح للسلطة التفيذية بان تتغول على وتهمش السلطة التشريعية, حق التشريع لمجلس الامة فقط وليس لمجلس الوزراء بقوانين مؤقتة. نقطة وسطر جديد!

Monday, February 14, 2011

كيف كنا وكيف صرنا؟ مقتبسات من دستور 1952 وتعديلاته في 1974 كدليل على ان مرور السنوات لا يعني بالضرورة التقدم والتطور.


كيف كنا وكيف صرنا؟ مقتبسات من دستور 1952 وتعديلاته في 1974 كدليل على ان مرور السنوات لا يعني بالضرورة التقدم والتطور.
التعديلات التي تمت على دستور 1952 هي السبب وراء ما نراه في الاردن اليوم من قوانين مؤقتة تضعها الحكومات في غياب السلطة التشريعية واخرها قانون ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي المؤقتين (على سبيل المثال لا الحصر). القوانين المؤقتة هي عمليا كالحكم بالفرمان (ruling by decree) وهي ليست من الديموقراطية بشئ.

دستور 1952
إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل. 2. إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراًً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.

التعديل في 1974
4. بالرغم مما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الإنتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الإنتخاب أمر متعذر (التعديل14 بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974من الجريدة الرسمية)

Friday, February 11, 2011

المطلوب في الاردن

المطلوب اردنيا
ديموقراطية كاملة نيابية ملكية دستورية
كما السويد وهولندا وبريطانيا وغيرهم الكثير
لا داعي للتأخير

لا اهتم بالتاريخ لا اهتم بالانجليز و لا بالعثمانيين ولا بالمماليك من قبلهم
اهتم بوطن حر وطن لكل مواطنيه
ديموقراطي دستوري
فيه شفافية كاملة
وفيه الكل تحت القانون والدستور من قمة الهرم السياسي الى قاعدته

#reformjo

مفارقات اردنية: دعوة لوزراء حكومة دولة سمير الرفاعي للاستغناء عن تقاعدهم المبكر كما الغوا التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي

مفارقات اردنية: دعوة لوزراء حكومة دولة سمير الرفاعي للاستغناء عن تقاعدهم المبكر كما الغوا التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي

11 شباط 2011

كانت حكومة السيد سمير الرفاعي هي من الغى التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي عبر القانون المؤقت الذي اصدرته (بتاريخ 16/3/2010 م قانون مؤقت رقم(7) لقانون الضمان الاجتماعي) .  المفارقة: ان عددا كبيرا من وزراء نفس هذه الحكومة –عند اقالتها- قد استحقوا حكما تقاعدا مبكرا ومنهم من لم يتجاوز ال 45 سنة ومن لم تتجاوز خدمته في القطاع العام اشهرا قليلة.
كانت حكومة السيد سمير الرفاعي عند اعادة تشكيلها قد اسرت للشعب بضرورة اتخاذ قرارات صعبة وقاسية وتضحيات لكي نمنع الانهيار الاقتصادي ولكي نعالج المديونية وعجز الموازنة. المفارقة: ان اقالة الحكومة ستزيد العبء علىى الخزينة وتزيد نفقاتها بسبب الرواتب التقاعدية اعلاه. وعليه الا يكون مطلبا منطقيا ان يقوم كل وزراء الحكومة السابقة بالاستغناء عن الراتب التقاعدي (حتى سن الستين على الاقل) مشاركة منهم في التضحيات التي طلبوها من الشعب سابقا؟
وزير شاب سابق (خدم لعدة اشهر في وزارة قبل اكثر من 7 سنوات) كان على التلفزيون الاردني معلقا على ضرورة زيادة ضرائب الدخل ومنتقدا لتضخم حجم نفقات الموازنة عبر السنوات السابقة. المفارقة: ان الوزير السابق –وهو شاب لا يتجاوز عمره 45 سنة- قد حصل على رواتب تقاعدية تجاوزت 120 الف دينار منذ تقاعده. الحل يكون بقطع هذه النفقات الفضائحية لوزراء الغفلة وليس بزيادة الضرائب على الشعب. وكما يقولون في اميركا: Not on my dime!
عشرات الكتاب الاردنيين تذكروا مبادىء الحرية والديموقراطية واتحفونا بمقالات عن نهضة وثورة التونسيين والمصريين ضد الطغيان. المفارقة: لو كتب ايا منهم ما كتبه اليوم قبل شهرين (عندما كان السيد زين العابدين رئيسا بكامل قوته) لكانوا احيلوا الى محمكة امن الدولة بتهمة تعكير علاقات الاردن مع دولة شقيقة.
اهل مكة ادري بشعابها. اتركوا تونس للتوانسة ومصر للمصريين وارونا حرصكم على مبادىء الحرية والديموقراطية في اردننا الحبيب.

Wednesday, February 9, 2011

تغيير كل وزارة في الاردن يكلف حوالي ثلاثة واربعون مليون دينار ككلفة تراكمية مستقبلية تقاعدية فقط


تغيير كل وزارة في الاردن يكلف حوالي ثلاثة واربعون مليون دينار ككلفة تراكمية مستقبلية تقاعدية فقط

مبروك الوزارة الجديدة

لنحسبها

معدل كل وزارة 28 – 30 وزير
كل وزير يحصل على تقاعد حوالي 4000 دينار (بحسب ما سمعت من مصادر شبه موثوقة!) حتى لو خدم يوما واحدا فقط مدى الحياة ولزوجته من بعده

الفرضيات:
معدل عمر الوزير عند تسلم الوزارة  50 سنة

توقع الحياة في الاردن  للرجال 70 سنة
توقع الحياة في الاردن  للنساء 75 سنة  (النساء على مستوى العالم يعشن اطول من الرجال )

يعني: 30 وزير يخدمون 12 شهرا في المعدل  ومن ثم التقاعد والتأمين الصحي المميز مدى الحياة

50 سنة عند التوزير
70 سنة عند الوفاة
وامرأته تعيش بعده 10 سنوات (على فرض انها اصغر منه بخمس سنين وعمرها الافتراضي اكثر بخمس سنوات)

سنوات الراتب التقاعدي
30 سنة (20 سنة في حياة معاليه و 10 سنوات لارملته بعده)

4000 في 12 شهرا في 30 سنة في 30 وزير

43 مليون و200 الف دينار لكل وزارة ككلفة تراكمية مستقبلية للتقاعد

وزارة كل 12 شهرا

في 10 سنوات تصبح الكلفة التراكمية المستقبلية التقاعدية لعشر تغييرات وزارية

حوالي 432 مليون دينار

ناهيك عن التأمين الصحي وتحسين الحال

ونسأل انفسنا لماذا نكره دفع الضريبة في الاردن؟

والمشكلة ان الحكومات المتعاقبة تتذمر دوما من عبء بند الرواتب والتقاعد في الموازنة متناسين ان تقاعد عائلة الوزير السنوي (الذي خدم ستة اشهر) توازي كلفة تقاعد عائلات  15 موظف خدموا 30 سنة كمعلمين او كجنود.

الحلول الجذرية:
الغاء مبدأ التقاعد الاتوماتيكي لكل الوزراء واحتساب سنوات (او في الحالة الاردنية اشهر) الخدمة الوزارية ضمن سنوات الضمان الاجتماعي

للوزارات الخدمية لا نحتاج وزراء بل يكفي الامين العام وطاقمه

الغاء التقاعدات باثر رجعي واعادة الاحتساب بحسب نظام الضمان الاجتماعي ليرى الشعب ان الحديث عن التقشف والعدالة حقيقي


الحلول المرحلية المقترحة:
تدوير الوزراء ما امكن لكي لا نتكلف رواتب تقاعدية جديدة

توزير الكبار بالعمر خصوصا المصابين بامراض مستعصية لكي نقلل من المدة بين التوزير والوفاة مما ينعكس ايجابا على الكلفة التقاعدية (ويستحسن توزير العازبين فقط لتقليل رواتب الارامل)

والف الف ميروك وعقبال العايزين


كذلك هذه دعوة لوزراء حكومة دولة سمير الرفاعي للاستغناء عن تقاعدهم المبكر كما الغوا التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي  التفاصيل: 
http://www.libertycorner.info/2011/02/blog-post_11.html

Tuesday, February 1, 2011

التعصب الديني


التعصب الديني
 
ليس كل متدين متعصب وليس كل متعصب متدين.

تعريفي المتواضع للمتعصب دينيا:

هو ذاك الانسان الذي لا يفهم ان الايمان هو الاعتقاد بدون دليل حسي. وان الاديان تكافئ المؤمنين على ايمانهم (وهو من دون دليل حسي).

وعليه المتعصب هو ذاك الذي لا يستطيع ان يفهم سبب ايمان شخص اخر بدين او اعتقاد مختلف. ولا يستطيع ان يجد للمختلفين عنه في ايمانهم (او عدم ايمانهم) عذرا. فهو (اي المتعصب) يود لو يستطيع اثبات الاديان حسيا وعلميا لان هذا المتعصب لا يفهم الايمان ولا يفهم فلسفة معظم الاديان التي تكافئ الايمان ولا تكافئ العلم بالشئ المحسوس.

وعليه في اعتقادي فان من علامات المتعصب الاعتقاد بالعجائب والاعجاز العلمي للاديان وتكرار الحديث عنها.

وفي اعتقادي ايضا ان معظم المؤمنين الحقيقيين غير متعصبين كونهم يفهمون جوهر الايمان.