Monday, March 16, 2009

الصناديق الحكومية المتخصصة: الاصرار على سياسة خلّف وانسى

الصناديق الحكومية المتخصصة: الاصرار على سياسة خلّف وانسى

تعكس بعض القوانين والانظمة النافذة في الاردن تناقضا وتخبطا فيما يخص الضرائب على الدخل والارباح على الشركات. فعند النظر الى بعض من القوانين والانظمة حديثة العهد نجدها تخالف ابجديات اي نظام ضريبي عادل كونها تميز بين الشركات والمؤسسات على اساس اطارها القانوني وليس قطاعاتها او مصادر دخلها. على سبيل المثال لا الحصر يمكننا النظر الى تمويل "صندوق دعم البحث العلمي" و"صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني" وضريبة "رسوم الجامعات الاردنية" كنماذج لهذا التناقض والتمييز.


حسب الانظمة السارية تدفع الشركات المساهمة العامة 1 بالمئة من صافي الارباح السنوية لصندوق دعم البحث العلمي و1 بالمئة اخرى كرسوم جامعات. كذلك تدفع هذه الشركات المساهمة العامة (1 بالمئة) من الارباح الصافية القابلة للتوزيع كمخصصات لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. وعليه فان ضريبة الدخل المدفوعة من قبل شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الصناعة مثلا تصبح واقعا 18 بالمئة بدلا من 15 بالمئة.


وتلزم الانظمة السارية ذاتها جميع الشركات »باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة« بتخصيص ما نسبته »1 بالمئة« من صافي الارباح السنوية للشركات المساهمة العامة لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من دون الباقي المفروض على الشركات المساهمة العامة. وعليه فان الشركة الصناعية المسجلة كشركة مساهمة خاصة تدفع ضريبة دخل بنسبة 16 بالمئة بدلا 15 بالمئة.

وعليه فان تساوت ارباح شركتين »الاولى مساهمة خاصة والثانية مساهمة عامة« تعملان في المجال نفسه فان الشركة المساهمة العامة تدفع ضرائب اعلى من الشركة المساهمة الخاصة. ويكون فرق الضرائب المدفوعة بنسبة 12 بالمئة ان كانت صناعية (18 بالمئة مقابل 16 بالمئة) و8 بالمئة ان كانت خدمية (28 بالمئة مقابل 26 بالمئة).

ان هذا الاختلاف والتناقض الذي يميز ما بين الشركات يبين حقيقة عدم وجود نظرة شمولية لدينا في الاردن سواء على مستوى الحكومات او مجالس النواب للسياسات الضريبية على الشركات والافراد. فالضرائب لها غايتان اساسيتان: الغاية الاولى تتمثل في تمويل المصاريف الحكومية للخدمات العامة »امن وبنى تحتية وتعليم وصحة« وهو ما لا يختلف عليه الناس خصوصا مع اشتراط وجود الشفافية والمساءلة الكاملتين في ميزانيات الدولة. والغاية الثانية هي اعادة توزيع الثروة والدخل الوطني وهو ما يختلف الناس عليه كل حسب اتجاهه الاقتصادي والسياسي.


كذلك فان الاتجاه الحكومي والتشريعي لفرض ضرائب "معنونة" (اي ان اوجه تحصيلها وصرفها محددة سلفا بالقانون) له سلبيات كثيرة من دون ايجابيات تذكر.
فمصادر دخل هذه الصناديق »مثل صندوق دعم البحث العلمي وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني« ستتذبذب مع صعود وهبوط ارباح الشركات التي يقتطع منها التمويل سنويا. وهو ما يؤثر سلبا على قدرة هذه الصناديق للتخطيط طويل الامد وتحديد الميزانيات لسنوات مقبلة. كذلك فان متابعة الصندوقين لهذه المقتطعات مع الدوائر الضريبية او مع الشركات مباشرة يتطلب كوادر ومصاريف اضافية. ويكفينا لفت الانتباه هنا الى قيام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بدفع عمولات لعدد كبير من موظفيه نظير تحصيلهم المبالغ المخصصة للصندوق من الشركات الخاصة!


ربما ارادت الحكومات التي اقترحت انظمة الضريبة المعنونة اراحة نفسها من الحاجة لتخصيص ميزانيات سنوية لهذه الصناديق واستسهلت سياسة الانجاب والنسيان هذه! فهي حكما "تخلِف" الصندوق وتنساه لتدعه يمول نفسه بنفسه عبر التحصيل المباشر لمخصصاته زادت او قلت. فظهر عندنا صندوق الثقافة الممول عبر ضريبة معنونة اخرى على الاعلانات وكذلك اراد بعض نوابنا تمويل صندوق دعم المواشي بضرائب معنونة على الاتصالات الخلوية وفواتير الكهرباء!


لا يدعو هذا التحليل الى الغاء هذه الصناديق المهمة. بل المطلوب هو الانتباه الى اساسيات العدالة وعدم التمييز في فرض الضرائب. فقد نحسن صنعا ان قمنا بتمويل هذه الصناديق جميعا من الميزانية الحكومية سنويا لاغين بذلك تذبذبها السنوي حسب ارباح الشركات. وقد يكون من المناسب ايضا ان تقوم الحكومة بتوحيد نسب التخصيص المختلفة والمتناقضة بضريبة اضافية واحدة غير معنونة سلفا ولا تميز بين الشركات حسب طبيعتها القانونية.

ختاما سيفيدنا جميعا تذكر الحقيقة الاولى ان الشركات لا تدفع الضرائب بل ان الافراد المالكين للشركات هم الذين يدفعون حقيقة هذه الضرائب. فالضرائب على الشركات هي ايضا في النهاية ضرائب على الافراد

No comments: