معاملات دائرة الاراضي والمساحة الاردنية : امتداد الحقبة العثمانية؟

بسبب استخدام التكنولوجيا الحديثة والاسس العلمية لسير العمل اصبح الاردنيون يحصلون على جواز سفر جديد في ساعة او اقل و يجددون رخص سياراته...

بسبب استخدام التكنولوجيا الحديثة والاسس العلمية لسير العمل اصبح الاردنيون يحصلون على جواز سفر جديد في ساعة او اقل و يجددون رخص سياراتهم في ساعتين او اقل وتتم العملية في الغالب بسلاسة تريح المواطن والموظف معا. هذا النجاح في دائرة الاحوال المدنية ودائرة السير يجعلنا ننظر الى دائرة الاراضي والمساحة لاستخلاص مقترحات تحسن من الواقع الحالي.

وبما ان الرسوم على تسجيل الاراضي تشكل رافدا كبيرا للخزينة (اكثر من 199 مليون دينار في 2007 كايرادات تسجيل اراضي) لن يختلف احد على اهمية الدائرة ومعاملاتها للمواطن والخزينة معا.

شاء حظي العاثر ان احتاج الى نسخ من سندات تسجيل من دائرة الاراضي والمساحة في الزرقاء. لن افصّل ما واجهت خلال اربعة ايام عصيبة في اجراء يذكر نموذجه لدى الدائرة انه يحتاج الى 30 دقيقة! فالعبرة هنا في الخروج من الخاص الى العام واستخلاص بعض المقترحات استنادا الى اساليب الهندسة الصناعية ونظم المعلومات (وهي ما درست) و الادارة الحديثة (وهي ما امارس في عملي الخاص

لا تطبق الدائرة نظام الدور الالي مع ان كل شباك في الدائرة عليه لوحة خاصة بهذا النظام. والنتيجة طبعا اكتظاظ المراجعين على شبابيك المراجعة الضيقة كل يحجز دوره او يسطو على دور غيره. هذا التزاحم على شبابيك المراجعة يؤدي الى توتير الموظفين ايضا. فهم ملاحقون بالاسئلة والاستفسارات عن معاملات المواطنين بينما يقومون بعملهم. والمحصلة ضيق وتوتر لدى المراجعين والموظفين معا يزيده ورود معاملات مراجعي العيار الثقيل التي تهبط على اول الدور بقدرة قادر وسط صيحات واهات المراجعين الاخرين وعصبية الموظفين.

التساؤل: هل سيتم استخدام نظام الدور الالي ام ان وجوده لرد العين فقط؟

في الدائرة ايضا يسير كل مراجع بملفه متنقلا من شباك الى شباك ومن مكتب الى مكتب بحسب الاجراءات المطلوبة. وكل شباك او مكتب له دوره الخاص فمن كان اولا على الشباك السابق قد يأتي اخيرا في الشباك اللاحق. وفي المكاتب يتزاحم المراجعون حول طاولات مساعدي المدير الذين حقا يشعرون بضغط كبير سببه هذا التزاحم حولهم. وهكذا تتغذى دائرة التوتر والتوتر المقابل: فلا الموظف مرتاح وراض ولا المواطن مرتاح او راض! فالمراجع الان يحمل معاملته في يده ليوقعها رئيس قسم بعد عمل الموظف على الكميوتر ومن ثم يعود بها للطباعة ويسير بها الى مساعد المدير وبعده المدير (او الارشيف في طابق اخر) وكل مكتب في طابق او جهة وكل مكتب له دوره ومراجعيه!

التساؤل: ما الجدوى في جعل المراجعين مراسلين داخليين؟ اليس الحل الواضح –خصوصا في الاجراءات الروتينية التي لا تشتمل على البيع او الشراء- استقبال طلبات المراجعين على شبابيك موحدة (مثل مكتب خدمة الجمهور) تقوم بالتأكد من استيفاء المعاملة الشروط والوثائق اللازمة واستقبالها برقم مراجعة ومن ثم السير بالاجراءات الداخلية من دون وجود المراجعين متزاحمين حول الموظفين. ومن ثم تعاد المعاملة الى المراجع عبر مكتب خدمة الجمهور للقيام بالاجراءات المتبقية من دفع رسوم وغيرها. ويمكن القيام بدراسات الوقت والحركة في الهندسة الصناعية لتيسير هذه الاجراءات واعلام المراجعين بالوقت المتوقع لانجاز المعاملة. وبحسب علمي يتم بعض من هذا حاليا في دائرة اراضي اربد مما يطرح التساؤل عن سبب اختلاف اساليب العمل بين محافظة واخرى.

وهنا نأتي الى قصة الصندوق الازلية في دوائرنا الحكومية! ما الجدوى من ان يكون الدوام الرسمي لغاية الساعة الثالثة اذا كان الصندوق يغلق في الساعة الواحدة والنصف؟ فالعمل يتوقف حقيقية في الساعة الواحدة والنصف. الا يمكن ان يؤسس لنظام يقوم فيه موظفو الصندوق بالذهاب الى البنوك لايداع ما تم تحصيله حتى الساعة الواحدة والنصف مع الاستمرار في تحصيل الرسوم حتى الثالثة ليبقى العمل مستمرا حتى الثالثة بحيث يتم ايداع المتبقي في قاصة امينة وتوفير حماية لهذا المبنى الحكومي الهام. كذلك فان تمديد عدد ساعات العمل الفعلية يساهم في تخفيف الازدحام في الدائرة.

اخيرا لا بد من وجود امني ورقابي مستمر في الدائرة ليحول دون اي اخلال بالنظام من قبل المراجعين وكذلك ليمنع بعض الموظفين والمدراء من الاستهتار بالعمل والتنكيل اللفظي بالمراجعين. يستحسن ايضا وجود ارشادات واضحة للمواطنين تعلمهم بحقوقهم وواجباتهم اثناء متابعة معاملاتهم لكي لا يستفيد بعض الموظفين من جهل الكثير من المواطنين بماهية مهام وصلاحيات افراد الدائرة الذين يتصور بعضهم ان له صلاحيات حجز هويات المراجعين ان غضب منهم!

في نجاح تجارب الجوازات ورخص السيارات امل لنا ان تطوي دائرة الاراضي والمساحة صفحة البيروقراطية العثمانية وان تعتنق القرن الواحد والعشرين قبل ان ينتهي!