Sunday, August 17, 2014

قراءة في اسعار ترددات الخدمة الخلوية بالاردن واساس تسعيرها


استلمت الحكومة في 2014 مبلغ 192 مليون دينار من شركة زين لحيازة حزمة من الترددات في النطاق الترددي 1800 ميغاهيرتز وهو نطاق يسمح بتقديم خدمات الجيل الرابع (142 مليون دينار) وحزمة ضمن النطاق الترددي 2100 (50 مليون دينار) الذي يتيح تقديم خدمات الجيل الثالث ما يسمح للشركة بالتوسع في هذه الخدمة التي تقدمها منذ العام 2011. مدة حيازة هذه الترددات لمدة 15 سنة اي 15.77 مليون دينار سنويا لترددات الجيل الرابع و 3.3 مليون دينار سنويا لترددات الجيل الثالث.

كذلك استلمت الحكومة مبلغ 52 مليون دينار من شركة اورانج لتجديد حيازة ترددات 900 ميغاهيرتز التي تستخدمها الشركة حاليا لشبكة الجيل الثاني. ومدة تجديد الحيازة كانت خمس سنوات اي 10.4 مليون دينار سنويا.

بلغت الارباح الصافية لشركات الخلوي الثلاثة في الاردن (زين واورانج وامنية) 124 مليون دينار في 2012 بانخفاض 11% عن ارباح عام 2011 والتي بلغت 140 مليون دينار. وتقديرا بلغت الارباح الصافية للشركات الثلاثة في عام 2013 110 مليون دينار بانخفاض 11% عن ارباح 2012.

السوق الخليوية في الاردن الان تنافسية بشكل ممتاز: بحسب دراسة مجموعة المرشدين العرب
'مستويات التنافس في اسواق الاتصالات الخليوية العربية'  فان سوق الخلوي الاردني اتى في المرتبة الثانية في مؤشر خاص بشدة تنافسية السوق الخلوي بعد السوق السعودي. وطبعا وجود ثلاثة مشغلين يملكون شبكاتهم مع وجود مشغل رابع افتراضي عنصر اساسي في تقدم الاردن الى صدارة مؤشرات مستوى المنافسة في اسواق الاتصالات الاقليمية.

كما تقدم الشركات الثلاثة الان خدمات الجيلين الثاني والثالث نتمنى ان تقدم _جميعها_ كذلك خدمات الجيل الرابع ايضا. ولهذا تحتاج كل شركة ان تشتري حزمة ترددات في الجيل الرابع ايضا كما فعلت شركة زين. مع التذكير بان الشركات تدفع ايضا رسوم مشاركة عوائد (10% من عوائدها) ورسوم سنوية للترددات وضريبة دخل. فيما يدفع المستهلكون ضريبة مبيعات خاصة (24%) وضريية مبيعات عامة (16%).

ما التبعات المالية لذلك؟

-        حيازة ترددات الجيل الرابع للشركات الثلاثة (لمدة 15 سنة) يتطلب رسوما للحكومة بقيمة 426 مليون دينار. هذا يساوي اربعة اضعاف الارباح الصافية لكل شركات القطاع في 2013. اي ان الحكومة ستاخذ ارباح اربع سنوات مقدما (على فرض ثبات الارباح) مقابل رخص ترددات لمدة 15 سنة. طبعا ارباح الشركات الثلاثة غير متساوية: فالرسوم تمثل ارباح سنتين او ثلاثة لشركة ما فيما توازي ارباح ست او سبع سنوات لشركة اخرى.

-        الشركات طبعا تحتاج الى الاستثمار في شبكات وتقنية الجيل الرابع بمبالغ تتراوح ما بين 100 الى 150 مليون دينار للشركات الثلاثة لتقدم الخدمة بعد حيازة الترددات.

-        مجموع الاستثمار في الترددات والبنية التحتية لتقديم الخدمة يصل الى 576 مليون دينار (غير النفقات التشغيلية) اي 38 مليون دينار سنويا (اطفاء الاستثمار على مدة الرخصة). وعليه يجب ان تربح الشركات الثلاثة اكثر من 38 مليون دينار سنويا (كمعدل) ليكون الاستثمار في شبكات الجيل الرابع بلا خسارة. ويجب ان تزيد الارباح الصافية باكثر من 45 مليون دينار ليكون الاستثمار مجديا وجذابا.  

-        بكلمات اخرى ليكون الاستثمار في الجيل الرابع مجديا يجب ان تزيد الارباح الصافية للشركات الثلاث بنسبة 40% عن مستوى مجموع ارباح 2013 ليكون الاستثمار مجديا.

-        المراقبون بالطبع سيتابعون بشكل حثيث تقديم زين لخدمات الجيل الرابع مع بداية عام 2015 ليستشفوا تاثير تقديم خدمات الجيل الرابع على عوائد الشركة وارباحها. 

ان قيمة وثمن الترددات (اي ترددات) في السوق (اي سوق) متربطان اساسا بامكانية تحقيق عائد استثماري جيد من هذه الترددات. وهذه الربحية تعتمد على مؤشرات عديدة مثل مستوى الدخل وحجم الاقتصاد وعدد السكان وعدد المشتركين وفرص النمو وحجم المنافسة في السوق وكلفة الطاقة ونسب الضرائب والرسوم والمستوى التعليمي للمستهلكين وغيرها من المؤشرات.

ونتذكر ايضا ان الحكومة عرضت ترددات الجيل الرابع في عطاء علني شفاف ولم ينجح هذا العطاء في استقطاب اي اهتمام من الشركات الاقليمية والعالمية. وعلى سعر 142 مليون دينار لترددات الجيل الرابع لم تتقدم الا شركة واحدة في الاردن للشراء فيما اظهرت الشركتان الاخريتان تحفظا كبيرا على تسعير هذه الترددات بهذا السعر.

نعود لكلفة حيازة الترددات في الاردن لنبين ان مجموع كلفة حيازة الترددات السنوية (كلف الحيازة مطفأة على عدد سنوات رخص الحيازة) في الاردن في 2013 بلغ حوالي 19 مليون دينار سنويا. سيرتفع في العام 2015 (بعد حساب ما دفعته زين وارانج في 2014) الى 38.6 مليون دينار سنويا. وعلى فرض قررت اورانج وامنية ان تستثمرا في الجيل الرابع في 2015 (على نفس السعر الذي دفعته زين) سيتجاوز مجموع كلفة حيازة الترددات السنوية 57 مليون دينار سنويا بارتفاع بنسبة 200% عن مستوى 2013.

موضوعيا _في ظل اسعار الترددات هذه_ لا اعتقد ان الاستثمار في الجيل الرابع لامنية واورانج سيكون ذا جدوى اقتصادية وجذابا للمساهمين في الشركتين. وهذا قد يعني ان السعر الحالي للترددات سيخلق _في الواقع _ حصرية في تقديم خدمات الجيل الرابع. والكل يتفق على ان وجود اي حصرية في اي خدمة ليست نتيجة مرغوبا بها لاي اقتصاد.

لكل هذا فان المطلوب وقفة مراجعة من جميع الفاعلين واصحاب المصلحة في سوق الاتصالات الخلوية (وهم الحكومة والشركات والمستهلكين) للمضي نحو مستقبل مزدهر مثالي لسوق فيه منافسة صحية وحقيقية ، واستثمار مجد ومستدام ، وتحصيلات حكومية من الضرائب والرسوم وفيرة ومستمرة وعادلة.

والبداية لربما تكون بشفافية حكومية في نشر الدراسات والمقارنات والمقاربات التي جعلتها تقرر على اسعار الترددات التي تطلبها.  فبعض الدراسات وجدت ان كلفة الترددات لكل شخص في الاردن اعلى بثلاثة اضعاف من كلفتها في دول اغنى بكثير مثل تايوان و اسبانيا كانت قد اعطت رخص حيازة ترددات في 2014 ايضا.

No comments: