Saturday, August 17, 2013

العائد على الاستثمار في قطاع الاتصالات الاردني : مثال فرانس تيلكوم.

صار لفرانس تيلكوم بالاردن حوالي 13 سنة. كيف كان تقييم استثمارها في الاردن من وجهة نظر ادارتها و مساهميها ؟ لم اسالهم مباشرة لكن نستطيع ان ننظر الى الارقام المتوفرة لنكون راينا الخاص. فرانس تيلكوم هي المشغل الرئيسي في فرنسا ومن اكبر شركات الاتصالات اوروبيا وعالميا.

في سنة 2000 اشترت فرانس تيلكوم مع البنك العربي 40% من شركة الاتصالات الاردنية بعد عطاء علني نافسها فيه شركة اتصالات الامارتية. دفعت فرانس تيلكوم انذاك 317 مليون دينار لقاء حصتها في الشركة (35.2% من الشركة). في 2000 بلغت حصتها من ارباح شركة الاتصالات الاردنية الموزعة 14.5 مليون دينار و 15.5 مليون دينار في 2001 و 12.3 مليون دينار في 2002 و13 مليون في 2003 و12.3 مليون في 2004 و 15.8 مليون في 2005. كذلك ما بين 2000 و 2005 حصلت فرانس تيلكوم على 34.3 مليون دينار كرسوم ادارة لشركة الاتصالات الاردنية.

في 2006 باعت الحكومة الاردنية باقي اسهمها في الاتصالات الاردنية ودفعت فرانس تيلكوم 129 مليون دينار لترفع حصتها بشركة الاتصالات الاردنية ل 51%. ووكانت حصة فرانس تيلكوم من الارباح الموزعة في 2006 43.3 مليون دينار و43.3 مليون في 2007 و48.4 مليون في 2008 و51 مليون في 2009 و55.5 مليون في 2010 و49.7 مليون في 2011 و45.9 مليون في 2012. كذلك ما بين 2006 و 2012 حصلت فرانس تيليكوم على 52 مليون دينار كرسوم ادارة لشركة الاتصالات الاردنية. كل الارقام اعلاه من الميزانيات المدققة لشركة الاتصالات الاردنية استخرجتها بمساعدة من زميلي عمر الجعبري.

المجاميع:
دفعت فرانس تيلكوم ما مجموعه 446.4 مليون دينار للحكومة الاردنية لشراء حصتها في شركة الاتصالات الاردنية.
في المقابل وخلال 13 سنة بلغ مجمل تحصيل فرانس تيلكوم من الارباح ورسوم الادارة 505.2 مليون دينار.

 
حساب العائد على الاستثمار:
لحساب العائد على الاستثمار يجب ان نحسب قيمة حصة فرانس تيلكوم في شركة الاتصالات الاردنية حاليا فهي تملك 51% من اسهم الشركة. سعر سهم الاتصالات الاردنية بسوق عمان المالي 3.55 دينار في اغلاق ما قبل عطلة عيد الفطر. وعليه تكون قيمة اسهم فرانس تيلكوم في الاتصالات الاردنية 452.6 مليون دينار بحسب سعر السوق الحالي.

اذن خلال 13 سنة استثمرت فرانس تيلكوم 446.4 مليون دينار وحصلت على  505.2 مليون دينار ارباح ورسوم ادارة وحصتها الان تساوي 452.6 مليون دينار. اي ان ال 446.4 مليون دينار صاروا 957.8 مليون دينار خلال 13 سنة.

بهذه الارقام تكون نسبة العائد الداخلي على الاستثمار (IRR) لشركة فرانس تيلكوم بالاردن 9%. وعند حساب الارقام باليورو (عملة فرانس تيلكوم في مقرها الاساس) تكون تكون نسبة العائد الداخلي على الاستثمار (IRR) 7.5%. كون سعر صرف الدينار انخفض امام اليورو بعد 2002.

ماذا لو حسبناها "حسبة بلدية": لو وضعت فرانس تيلكوم نقودها في وديعة بنكية بفائدة متراكمة كم نسبة الفائدة التي تعطي نفس العائد؟ بحسب هذه الطريقة فان النسبة المطلوبة 6.4%. اي ان فرانس تيلكوم كانت ستحصل على نفس الارباح والعوائد الاجمالية لو وضعت نقودها في وديعة بنكية بفائدة متراكمة بنسبة 6.4%.

موضوعيا العائد على الاستثمار لفرانس تيلكوم بالاردن ليس ممتازا ولا كارثيا. هو مقبول الى حد ما. لكن يجب ان نتذكر ان التصنيف الاسثماري للاردن ليس درجة استثمارية (investment grade) بل هو تحت الدرجة الاستثمارية اي ان مخاطره اعلى. وبالنسبة للمستثمرين الخارجيين فان هكذا استثمار يجب ان يكون عائده اعلى من العوائد في الدول الصناعية ذات الاقتصادات القوية لتعويض فرق المخاطرة.

بالنسبة لباقي الشركات فان ارقام العائد على الاستثمار لشركة زين الكويتية (مالكة شركة زين بالاردن) والعائد على الاستثمار لشركة بتلكو البحرينية (مالكة شركة امنية) ليست متوفرة بنفس الدقة لان الشركتان ليستا مدرجتين بالسوق المالي وبالتالي ارقام "القيمة الحالية" للشركة غير متوفرة. لكن تقديرا نسبة العائد الداخلي على الاستثمار (IRR) لشركة زين بين 10 الى 13% ولشركة بتلكو بين 3 الى 5%. بالطبع هناك تحفظات مشروعة على رخصة امنية وهذا يخص من اعطى الرخصة ومن اخذها ، ولا يخص مالكي امنية الحاليين (بتلكو) الذين اشتروها كشركة قائمة مرخصة.

يجب ان نذكر ان العائد على الاستثمار في قطاع الاتصالات الاردني كان كارثيا لمساهمي اكسبرس التي دخلت وخرجت من السوق بعد خسارة اكثر من 100 مليون دينار. كذلك شركة واي ترايب بخسارة تجاوزت 50 مليون وباقي شركات الواي ماكس التي لا تربح لغاية الان.

القيمة الحالية لشركة الاتصالات الاردنية وزين وامنية هي مرتبطة تماما بارباحها ومستقبل ارباحها. فاذا زادت الضرائب او الكلف بشكل كبير ستقل الارباح الصافية وبالتالي تقل القيمة الحالية للشركات وهذا سيقلل نسبة العائد الداخلي على الاستثمار (IRR) لمالكي الشركات الثلاثة وسيقلل من شهيتهم للاستثمار في الاردن. كذلك فان ارباح القطاع في اخر 3 سنوات في تراجع بسبب المنافسة واستخدام تطبيقات الهواتف الذكية (مثل سكايب وواتس اب) بدلا من خدمات الاتصالات المدفوعة وبسبب زيادة الكلف. فمثلا اسعار الكهرباء على شركات الاتصالات 265 فلس للكيلو وات (اي 39% اعلى من كلفة انتاج الكهرباء) وستصبح 278 فلس هذا الشهر (46% فوق الكلفة) وكل هذا سيضغط ارباح الشركات وبالتالي يقلل من قيمتها الحالية.

ان تحرير قطاع الاتصالات الاردني قصة نجاح. لاننا استبدلنا فيه _ كبلد _ احتكار المؤسسة الحكومية بسوق تنافسية بالكامل فيها استثمارات خارجية مباشرة ومشغلين من القطاع خاص (يتحملون كافة مخاطر الاستثمار من دون اي ضمانة حكومية). وبسبب المنافسة استفاد المستخدمون من تخفيض اسعار الخدمات وتعدد الخيارات وانتشار الاستخدام بشكل واسع. واستفادت الخزينة من تحصيلات ضريبية كبيرة (شركات الاتصالات الخلوية وردت للخزينة ضرائب مبيعات ودخل ومشاركة عوائد بقيمة 268 مليون دينار أردني للعام 2011، و 264 مليون دينار أردني للعام 2012). طبعا قد نختلف مع بيع الحكومة باقي حصصها في شركة الاتصالات الاردنية او في اسلوب بيع بعض الرخص لكن النتيجة تبقى ان الخصخصة في قطاع الاتصالات اتت بالتزامن مع ادخال المنافسة وضمان استمرارية المنافسة الفاعلة وبلا اي ضمان لربح اي مساهم.

الخوف ان تصل القرارات الحكومة المتلاحقة بقطاع الاتصالات الى حالة تقل فيه ربحية الشركات بشكل كبير مما يقلل من واردات الحكومة الضريبية ومن استثمارات الشركات المستقبلية. اي نخاف من ان نخرب بايدينا قصة النجاح هذه.

اخيرا في مقابل المنافسة في الاتصالات كانت الخصخصة في قطاعات الطاقة (تكرير وكهرباء) هي عمليا استبدال الاحتكار الحكومي باحتكار قطاع خاص مضمون الارباح! مشكلتنا الاساس الان في الاردن قطاع الطاقة فيما تبقى الحكومة تبحث عن الحل في قطاع الاتصالات وفي قانون ضريبة الدخل!

No comments: