بالارقام: الضريبة لم تنخفض على البنوك. يحتج الكثيرون على قانون ضريبة الدخل ( قانون مؤقت رقم (28) لسنة 2009) الصادر في 12 \ 2009...
بالارقام: الضريبة
لم تنخفض على البنوك.
يحتج الكثيرون على قانون ضريبة الدخل (قانون مؤقت رقم (28) لسنة
2009) الصادر في 12 \ 2009 خصوصا فيما يتعلق
بالبنوك. والاعتراض الاساسي ان هذا القانون خفض ضريبة الدخل على البنوك من 35% الى
30%. وكانت هذه النقطة مركزية في كثير من النقاشات الانتخابية في فترة الحملات
الانتخابية. ونسمع الكثيرون ينادون بعكس التخفيض الذي جلبه القانون المؤقت لضريبة
الدخل.
بداية مهم جد ان يكون قانون الضريبة دستوري _ اي براي غير مؤقت _ وان يحظى بتوافق وطني وان يكون عادلا ومفيدا للخزينة وايرادات الحكومة من دون تثبيط للنمو والنشاط الاقتصاديين. لذلك يجب ان تتم مناقشته بتروي مع تحليل واف للارقام والمعطيات كي لا تكون القرارات ارتجالية تاتي بنتائج عكسية.
لنبدأ بالارقام وتحليلها. حللت – بالتعاون مع زميلي عمر الجعبري – ميزانيات 16 بنك (مدرجين بالسوق المالي) في الاردن ما بين 2008 الى 2011. اي سنتان (2008 و 2009) تحت احكام القانون السابق بنسبة ضريبة 35% و الباقي تحت احكام القانون الحالي بنسبة ضريبة 30%. البنوك هي العربي (ش م ع) و الاسكان و الاهلي و والاردني الكويتي والاستثمار العربي الاردني و الاسلامي و الاستثماري و المال و الاردن والقاهرة عمان و المؤسسة العربية المصرفية وسوسيتي جنرال والاتحاد وبنك الاردن دبي الاسلامي والبنك التجاري.
في عام 2008 كانت مجمل الارباح للبنوك المحللة كافة قبل الضريبة 911 مليون دينار والضريبة 217 مليون والربح بعد الضريبة 694 مليون دينار. اي ان نسبة الضريبة الفعلية كانت 24%.
في عام 2009 كانت مجمل الارباح للبنوك المحللة كافة قبل الضريبة 698 مليون دينار والضريبة 182 مليون والربح بعد الضريبة 516 مليون دينار. اي ان نسبة الضريبة الفعلية كانت 26%.
في عام 2010 اي بعد القانون الجديد (ابو نسبة 30%) كانت مجمل الارباح للبنوك المحللة كافة قبل الضريبة 670 مليون دينار والضريبة 200 مليون والربح بعد الضريبة 470 مليون دينار. اي ان نسبة الضريبة الفعلية كانت 30%.
في عام 2011 كانت مجمل الارباح للبنوك المحللة كافة قبل الضريبة 776 مليون دينار والضريبة 192 مليون والربح بعد الضريبة 584 مليون دينار. اي ان نسبة الضريبة الفعلية كانت 25%.
طبعا تباينت نسب الضريبة الفعلية لكل بنك على حدة في هذه السنوات. ففي 2008 كانت اعلى نسبة ضريبة مدفوعة 42% واقلها 19%. وفي 2009 كانت اعلى نسبة ضريبة مدفوعة 32% واقلها 17%. وفي 2010 كانت اعلى نسبة ضريبة مدفوعة 39% واقلها 24%. وفي 2011 كانت اعلى نسبة ضريبة مدفوعة 32% واقلها 21%.
نسبة الضريبة زادت في 2010 على الرغم من ان القانون خفض نسبة ضريبة الدخل الى 30% من 35% في 2010. كذلك اقل نسبة ضريبة في 2010 و2011 كانتا اعلى من اقل نسبة ضريبة في 2008 و 2009. كيف نفسر ذلك وونفسر ان الضريبة الفعلية للبنوك في 2008 و2009 اقل بكثير من نسبة ضريبة القانون؟
السبب الرئيسي واضح لكن يغفل عنه كثير من المعلقين: القانون القديم (بنسبة 35%) كان يعفي اعفاء كاملا الارباح الراسمالية للبنوك المتاتية من المتاجرة بالاسهم (الارباح الراسمالية). كذلك كان يعفي بنسبة 25% فوائد السندات الحكومية واذون الخزينة. فيما القانون الجديد الغى هذه الاعفاءات بالكامل. مما رفع حقيقة النسبة الفعلية لضريبة الدخل على البنوك خصوصا تلك التي تشكل ارباح الاسهم والسندات الحكومة نسبة كبيرة من عوائدها.
كذلك ان نسبة الضريبة الفعلية على البنوك تبقى اقل من 30% او 35% وذلك لان الضريبة على شركات الوساطة التي تملكها البنوك اقل من نسبة البنوك وكذلك تشمل ارباح البنوك حصصها من من مساهماتها في شركات صناعية او خدمية تخضع لنسب ضريبية اقل من 30% و 35%. لكن الضريبة المدفوعة على النشاط المصرفي هي 30%. كذلك في احيان تزيد الضريبة على النشاط المصرفي الى اكثر من 35% او 30% اذا رفضت بعض المصاريف ضريبيا كما يحصل عادة.
ببساطة القانون الجديد زاد نسبة الضريبة على النشاط البنكي ولم يخفضها. نسبة 30% بلا اعفاءات نتيجتها اعلى او تساوي 35% مع اعفاءات كثيرة. الخلاصة: القانون الجديد المؤقت لم يخفض العبء الضريبي على البنوك.
ليست هناك تعليقات