Sunday, June 24, 2012

قطاع الاتصالات الخليوية الاردني: بئر قد ينضب فلنحذر من الضخ الجائر


لنبدا ببعض الارقام والحقائق عن قطاع الاتصالات الاردني: ثلاث شركات كبيرة تقدم خدمات الاتصالات الخليوية مع خدمات اتصالات ثابتة وانترنت هي اورانج وزين وامنية. هذه الشركات تربح ولها حصة الاسد من السوق. باقي الشركات مثل شركات الانترنت والواي ماكس –وبسبب تحرير السوق والمنافسة العالية- بالكاد تربح القليل اذا فلحت في تجنب الخسائر!

في 2011 بلغ مجموع عوائد الشركات الثلاثة 936 مليون دينار اردني  بارتفاع 1% عن عوائد سنة 2010. وبلغ مجموع الارباح الصافية للشركات الثلاثة 208 مليون دينار بانخفاض 5% عن صافي ارباح 2010 التي بلغت 218 مليون دينار.
في 2011 كانت اعلى نسبة ربح صافي 26% لواحدة منهم و22% للثانية و 15% للثالثة. وكان المعدل الاجمالي لهامش الربح الصافي للشركات الثلاثة 20% في الربع الاول من 2012 و 22%  في 2011 و 23% في 2010.

الشركات الثلاثة "لمت" للحكومة ضرائب مبيعات من مستهلكي خدمات الاتصالات في 2011 بحدود 233 مليون دينار اردني. هذه دفعها المواطنون ومن يسكن الاردن من غير المواطنين. وعليه يكون مجمل ما دفعه مستخدمو خدمات الاتصالات في الاردن للعام 2011 حوالي مليار و169 مليون دينار. (ضريبة المبيعات حوالي 29.9% على خدمات الخليوي و 8% على الانترنت و16% على باقي الخدمات).

في 2011 دفعت الشركات الثلاثة ايضا رسوم مشاركة عوائد بحدود 61 مليون دينار وضريبة دخل بحدود 64 مليون دينار. وعند حساب رسوم مشاركة العوائد مع ضريبة الدخل (لتبيان الضريبة الفعلية) يتبين ان نسبة الضريبة الفعلية على الشركات الثلاثة كانت 37% في 2011.

كذلك دفعت كل من الشركات الثلاثة 50 مليون دينار رسوم ترخيص خدمات الجيل الثلاث بمجموع 150 مليون دينار (في 2009 لاورانج و2010 لزين و 2011 لامنية). واستثمرت كل منها حوالي 50 مليون دينار (بمجموع 150 مليون دينار ) لانشاء شبكات الجيل الثالث الجديدة. وهذا الاستثمار بحوالي 300 مليون دينار (نصفها للحكومة كرسوم) يمثل ثلثي مجموع الارباح الصافية للثلاث شركات في 2010 و2011 والربع الاول من 2012. طبعا رخص الجيل الثالث هذه لمدة 15 سنة لكل شركة.

كذلك فان رخص الشركات الثلاثة الخليوية الاساسية ليست دائمة بل مدتها 15 سنة. فرخصة اورانج سياتي وقت تجديدها في 2014/2015 ورخصة امنية في 2019. بينما كانت زين قد مددت رخصتها في 2006 لخمسة عشر سنة قادمة مقابل دفع 80 مليون دينار نقدا.  وفي وقت التجديد يحق للحكومة ان تطلب ما تريد ويحق للشركة ان توافق او لا توافق. وان لم توافق تبيع شبكتها او تفكها وترحل!

الخلاصة:
قطاع الاتصالات قصة نجاح. استبدلنا فيه احتكار المؤسسة الحكومية بسوق تنافسية بالكامل فيها استثمارات خارجية مباشرة ومشغلين من القطاع خاص (يتحملون كافة مخاطر الاستثمار من دون اي ضمانة حكومية). وبسبب المنافسة استفاد المستخدمون من تخفيض اسعار الخدمات وتعدد الخيارات وانتشار الاستخدام بشكل واسع. واستفادت الخزينة من تحصيلات ضريبية تجاوزت 400 مليون دينار في 2011 لوحدها. واستفاد مالكو الشركات التي حققت ارباحا. بالطبع هناك تحفظات مشروعة على رخصة امنية وهذا يخص من اعطى الرخصة ومن اخذها ، ولا يخص مالكي امنية الحاليين الذين اشتروها كشركة قائمة مرخصة .
قطاع الاتصالات الخليوية عليه اعلى ضريبة مبيعات في الاردن والمنطقة والضريبة الفعلية على الشركات الخليوية هي اعلى ضريبة على اي قطاع بالاردن. بند زيادة اسعار الكهرباء على القطاع بنسبة 150% سيخفض صافي ارباح الشركات الثلاثة بنسبة 12%. واذا ما تم زيادة ضريبة الدخل اكثر او مشاركة العوائد فستنخفض نسبة الربح الصافي للشركات الثلاثة الى اقل من 15% في 2012. هذا الضغط على ارباح الشركات (وهي حاليا نسبة ارباح منطقية بكل المقاييس) سيؤثر سلبا على مقدرة الشركات على الاستثمار في التقنيات الجديدة وكذلك سيقلل من القيمة الموضوعية لتجديد الرخص وقت تجديدها. فلا احد يستثمر ليخسر.

التخصيص مع التحرير والمنافسة غالبا يجر المنافع. الحكومة مطالبة بان تاخذ قطاع الاتصالات الناجح كنموذج لقطاعات اخرى خصخصت ولم تحرر فاستبدلنا فيها الاحتكار الحكومي باحتكار الشركات الخاصة! مثل قطاع التعدين وقطاع الكهرباء وقطاع التكرير.

فاستسهال زيادة الضرائب من قطاع الاتصالات وهو الاكثر دفعا للضرائب سياسة خاطئة ولربما تكون كالضخ الجائر من بئر ماء يؤدي في النهاية الى نضوبه.

ملاحظة: الحكومة (وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات) واورانج وزين وامنية من عملاء مجموعة المرشدين العرب.

Friday, June 15, 2012

Deciphering the tax on gasoline in Jordan.


Thank God for transparency….. in the US at least.

The US energy information administration publishes its “Gasoline and Diesel Fuel” update on a weekly basis at http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/

For June 2012, regular Gasoline US national price on June 11 was 3.57 US$ per Gallon, that is 94 cents per liter. The US price is inclusive of an average 11% tax and 8% marketing and distribution.

Without the tax, the price per liter in the US is 85 cents. I.e. 0.595 JODs.
Price in Jordan is .7 Jods.

So we infer that the tax on regular gasoline in Jordan (Octane 90) is .11 JODs, which is 18%.

Premium is usually 10% higher than regular gasoline in the US. Its price in Jordan is 1 JODs per liter (1.41 US$). In the US with 11% tax its price is 1.04 US$. Without tax in the US, its price is 94 cents. Tax in Jordan is therefore around 50% for premium gasoline (1.41 minus .94 US$, which is 47 cents per liter).

With 18% tax on Octane 90 and 50% tax on Octane 95, how does the Minister of Finance speak of a gasoline subsidy? Gasoline is a major earner for the government.

Respect our intelligence please. And then tax as you please!

على سيرة القرارات الصعبة!

على سيرة القرارات الصعبة!

القرار الصعب: تصحيح اوضاع قطاع التعدين امتثالا لارادة الشعب (يوجد قرار برلماني بهذا اصلا) وتحقيقا للعدل وليس زيادة ضريبة البنزين غير المدعوم اصلا.

القرار الصعب: معالجة ملف سرقة الكهرباء وفاقد المياه ومخالفة السارقين وتحصيل بدل المسروق وليس رفع الاسعار على الدافعين.

القرار الصعب: اعادة اموال ملفات الفساد مع غراماتها بدلا من لفلة ملفات احالتها وحققت فيها هيئة مكافحة الفساد.

القرار الصعب: تقشف حقيقي في مصاريف ورفاهية (مثل تقاعد الوزارء والنواب) وشفافية كاملة في الميزانية ومساءلة.

القرار الصعب: توسيع القاعدة الضريبية وتحصيل ضريبة دخل معقولة من كل من يربح بدلا من زيادة النسب على من يدفعون وترك المتهربين.

هذه قرارات صعبة يحتاجها الوطن. اما قرار زيادة مد يد الحكومة الى جيب الشعب والطبقة المتوسطة فهذا ليس قرارا صعبا بل اسهل القرارات.