Sunday, January 30, 2011

Our state of denial in Jordan


The Jordanian media is in a state of denial. Its commentators celebrate what is happening in Egypt and Tunisia while conveniently sidestepping the main issue: The grievances that have led the Tunisians and Egyptians to their popular uprisings (mismanagement, corruption, poverty and economic hardships), have exact parallels in Jordan.

Rather than commenting on Egypt and Tunisia like they are in a separate planet, we in Jordan should focus on tackling our own problems and moving forward with our own serious reform. Such reforms should not be confused with the governmental knee jerk reactions of lowering sugar and rice prices and not raising fuel prices!

Saturday, January 29, 2011

غياب الديموقراطية ليس سببه الدكتاتورية


غياب الديموقراطية ليس سببه الدكتاتورية

فالدكتاتورية والتسلط هما عوارض امراض المجتمع وليسا اساس المرض

اساس المرض هو عدم وجود تفاهم بين قوى المجتمع وتيارته على اسلوب سلمي لتداول السلطة وحفاظ حقوق الاقلية (الفكرية والسياسية والاثنية والدينية) في ظل حكم اي اغلبية

اخشى ان يكون هذا الفجر الجديد في العالم العربي زائفا كما فجر الاستقلال والثورات والانقلابات الفائتة

Tuesday, January 4, 2011

التبعات الاقتصادية السلبية للعبث المستمر بقانون المالكين والمستأجرين

أقر قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لعام 1994 بتعديلاته في عام 2000 مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لاي عقد يتم تنظيمه بعد تاريخ 31 / 8 / 2000.  والقانون اعطى مهلة حتى نهاية عام 2010 لكل العقود الموقعة قبل نفاذ القانون الجديد ليلغي المبدأ القانوني القديم الذي يعامل المستأجر كالمالك. ومع هذا تم تعديل القانون بقانون مؤقت في عام 2009 والذي ايضا تم تعديله بقانون في مجلس الامة في نهاية 2010 "لدفش" التنفيذ!.

لسنا في صدد انتقاد ضرب الاستقرار التشريعي عن طريق ممارسة تعديلات اللحظات الاخيرة على قانون نافذ منذ سنة 2000. ولسنا في صدد انتقاد وجود ازدواج قانوني في البلد يميز بين حقوق المستأجرين بعد 2000 والمستأجرين قبل عام 2000. هذا التحليل سيركز على التبعات الاقتصادية على استمرار العبث بقانون نافذ خصوصا وان الضاغطين نحو تغييره يبررون موقفهم بتبعات اقتصادية تكون بمثابة الكوارث على الاقتصاد. وسيكون تركيز هذا التحليل على المستأجرين التجاريين وليس الاستئجار لغايات السكن.

في النظرية الاقتصادية كلما زادت تنافسية الاسواق زادت فعاليتها في الانتاج وفي التسعير لمصلحة المستهلكين. ومن خصائص الاسواق التنافسية سهولة دخول وخروج الشركات من السوق فكلما قلت حواجز الدخول والخروج من اي سوق زادت تنافسيته وزادت كذلك فعاليته من ناحية تخصيص الموارد والانتاج. ان تأجيل تنفيذ القانون يعني الابقاء على النظام العثماني ان المستأجرمالك  ويزيد كثيرا من حواجز الدخول والخروج من والى السوق. ولنأخذ هنا امثلة: 

شاب طموح يمتهن صناعة الحلويات ويريد ان يفتح محل حلويات جديدا في مدينة ما, سيجد ان محلات الحلويات القديمة والمشهورة تتمتع باجرة زهيدة لمحلاتها بينما سيضطر - وهو المحل الجديد غير المعروف - ان يدفع اضعاف الاجرة التي تدفعها المحلات القديمة المشهورة. وهذا يمثل عائقا امام الدخول يخفض كثيرا من تنافسية السوق ويحرم السوق من دخول شركة جديدة. كذلك فان تمتع المحلات القديمة باجور زهيدة يعطيها افضلية على الشركات الجديدة ويقلل من حوافز هذه المحلات القديمة لتطوير كفاءتها واساليب اعمالها. ويقاس على مثال محل الحلويات الجديد امثلة عديدة مثل عيادة طبيب الاسنان حديث التخرج مقارنة مع العيادة القائمة منذ 25 عاما ومكتب المهندس والمحامي وورشة تصليح السيارات والمطعم وغيرها. وعليه فان عدم الابطاء في تنفيذ القانون يساهم في ازالة حواجز الدخول هذه وسيؤدي الى بيئة تنافسية عادلة تخلو من الدعم والتشويه. 

ومن امثلة حواجز الخروج من السوق التي يقيمها العبث بالقانون وتأجيل تنفيذه, المحلات التجارية من محلات ذهب ومفروشات والبسة وغيرها التي افتتح اصحابها فروعا اخرى في اغلى مولات عمان باضعاف اضعاف اجرة الفروع القديمة ولكنهم يبقون على الفروع القديمة في وسط البلد او اللويبدة ذات الاجر الزهيدة بسبب قلة كلفة الابقاء على هذه الفروع. فهم لا يستطيعون تغيير غاية الايجار لكي لا تكون سببا للاخلاء وفي ذات الوقت فان هذه الفروع القديمة لا تدر ارباحا بل اصبح وجودها بمثابة اعلان زهيد التكلفة عن عراقة هذه الشركات والاعمال. وهنا فان عدم الابطاء في تنفيذ القانون يساهم في ازالة حواجز الخروج هذه وسيؤدي الى تنشيط اماكن عديدة في عمان وغيرها اصبحت ملائمة جدا لان تكون تجمعات مطاعم سياحية فلكلورية كما حصل في شارع الرينبو مثلا الذي خرجت منه محلات الالبسة لتصبح مطاعم ومقاهي. 

كذلك فان العبث في القانون وتغييره في اللحظات الاخيرة يظلم صاحب الشركة او المكتب الذي عدل عقد ايجاره بعد اصدار القانون ويكافئ الشركة التي ماطلت وراهنت على عدم تطبيق القانون عند اوان تطبيقه. وهو بمثابة دعم حكومي للشركات والمحلات المماطلة ضد الشركات التي عدلت عقودها قانعة بان البيئة التشريعية في الاردن مستقرة. 

يزداد اي سوق تنافسية عندما تقل فيه موانع الدخول والخروج من السوق ولا يكون فيه دعم غير مستحق لشركات دون غيرها. العبث بقانون المالكين والمستأجرين وتأجيل تطبيقه (خصوصا بالنسبة للغايات التجارية) وهو القانون الذي اعطى 10 اعوام لتصويب الاوضاع هو تشويه للسوق ومكافأة لشركات ديناصورية ترفض التخطيط للمستقبل والتأقلم مع المنافسة. ففي واقع الامر لا يستطيع صاحب الملك ان يطالب باجرة اعلى من سعر السوق الدارج لعقاره ولو طلب ذلك لبقي عقاره بلا تأجير.

اما في الحالات التي ناكف المستأجر مالك العقار وقاهره سنوات عديدة وصار صاحب العقار مصرا على الاخلاء ولو دفع له المستأجر مال قارون فهل يقع اللوم هنا على المالك ام على المستأجر الذي - كما براقش- جنى على اهله?

ملاحظة اخيرة: لا املك اي عقار مؤجر قبل شهر 8/2000 . فالعبث بالقانون لا يضرني شخصيا ولكنه تحليل موضوعي لواقع الحال.