HIDE
TRUE
RTL
{fbt_classic_header}

أموال الضمان: نتائج استثمارية ممتازة وتلاشي الفائض التأميني

    أموال الضمان: نتائج استثمارية ممتازة وتلاشي الفائض التأميني جواد جلال عباسي   jawad@alrafed.com نشر في الغد يوم 1 اب 2021  نشر صندو...


 

 أموال الضمان: نتائج استثمارية ممتازة وتلاشي الفائض التأميني

جواد جلال عباسي 
jawad@alrafed.com

نشر في الغد يوم 1 اب 2021 

نشر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نتائجه للفترة المنتهية بتاريخ 30 حزيران 2021. وتظهر النتائج ارتفاعا بقيمة 836 مليون دينار لتصل الموجودات الى 12 مليار دينار مقابل 11.167 مليار في نهاية 2020. فيما بلغت موجودات الصندوق 10.997 مليار في نهاية 2019 و10.191 مليار في نهاية 2018.

ارتفعت موجودات الصندوق بنسبة ممتازة تجاوزت 7% خلال ستة أشهر. حيث أرتفع دخل الصندوق النقدي من عوائد السندات والفوائد وتوزيعات الأرباح الى 313 مليون دينار. يذكر هنا ان صندوق الضمان الاجتماعي رفع من استثماره بالسندات الحكومية بقيمة 463 مليون دينار فيما انخفضت حصة السندات والنقد من اجمالي محفظة الضمان الى 67% في منتصف 2021 مقابل أكثر من 70% في نهاية 2020.

بذات الوقت ارتفع تقييم محفظة الأسهم والاستثمارات بحوالي 525 مليون دينار لتتجاوز مليارين و113 مليون دينار مشكلة 18% من محفظة الضمان مقابل 14% في نهاية 2020. يجب التنويه هنا ان سهمين فقط (الفوسفات والبوتاس) ساهما لوحدهما بارتفاع قيمة محفظة الضمان ب 260 مليون دينار. فقد ارتفعت القيمة السوقية لحصة الضمان في شركة الفوسفات من 47 مليون دينار في نهاية 2020 الى 240 مليون دينار في منتصف 2021. فيما ارتفعت قيمة حصة الضمان في شركة البوتاس من 185 مليون دينار في نهاية 2020 الى 251 مليون دينار في منتصف 2021.

على الجانب السلبي فان الفائض التأميني تلاشى تماما خلال الستة أشهر الأولى من 2021. أي ان مؤسسة الضمان الاجتماعي في هذه الفترة صرفت كرواتب وتعويضات كل ما اتى اليها من اشتراكات واقتطاعات. الأرجح ان الجائحة وما ترتب عليها من انكماش اقتصادي وأوامر دفاع كانوا سبب تلاشي الفائض التأميني _ ربما لهذه الأسباب التالية:

-         انخفاض التوظيف الجديد وبالتالي عدم نمو قاعدة المشتركين بشكل واف.

-         صرف نقود من الضمان بحسب أوامر الدفاع المختلفة.

-         تخفيض اقتطاعات الضمان لحوالي عام كامل. في هذه النقطة فان مؤسسة الضمان الاجتماعي هندست هذه التخفيضات لتكون مفيدة جدا لمركزها الاكتواري على المدى البعيد. فتخفيض اشتراك تقاعد الشيخوخة ترافق أيضا مع عدم احتساب جزء من هذه الفترة في اشتراكات المؤمن عليهم مما سيبعد من موعد التقاعد المستقبلي لهؤلاء المشتركين.

للتذكير فان الفائض التأميني للضمان الاجتماعي مرتبط أساسا بقاعدة المؤمن عليهم الفاعلين والتي باتت تسجل نموا متباطئا في السنوات الاخيرة. ففي الوقت الذي زادت فيه قاعدة المؤمن عليهم بالضمان الاجتماعي بمعدل 58 ألف شخص سنويا بين 2013 و2017 انخفض المعدل السنوي للزيادة الى 20 ألف شخص بين 2018 ونيسان 2020.  ويشمل هذا المعدل زيادة ال 14 ألف مشترك بسبب امر الدفاع رقم 9 لغاية نيسان 2020. للأسف لم أجد بيانات مشتركي الضمان لنهاية 2020 او منتصف 2021. فالضمان لغاية الان لم ينشر تقريره السنوي لسنة 2020 على موقعه.

التمحيص بالأرقام أعلاه يبين ان قدرة الاقتصاد الأردني على خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرسمي قد تعرضت لهزة كبيرة في 2018 و2019 لتاتي الجائحة قي 2020 وتعمق المشكلة. فالفائض التأميني وعدد المؤمن عليهم الفاعلين رقمان مهمان للغاية لقياس صحة سوق العمل في الأردن ولتبيان تأثير الجائحة على البطالة والعمالة ربما بدقة أكبر من مسح البطالة. ويجب على صناع القرار الاقتصادي تحليل الأرقام الشهرية بعناية فائقة.

أخيرا لا زلت عند رأيي ان تجميد العمل بقانوني الضمان الاجتماعي والعمل عبر قانون الدفاع واستبدال الحلول الراسخة تشريعيا بأوامر دفاع لم تدرس بعناية كافية، اضرت بسوق العمل وصحة الاقتصاد على المدى البعيد. ومن هذه القرارات تجميد العمل بتامين التعطل عن العمل والذي _براي الشخصي_ هز ثقة العديد من الشركات والمشتركين بالفائدة التأمينية للضمان الاجتماعي. وربما ان تلاشي الفائض التأميني للضمان الاجتماعي في منتصف 2021 دلالة على هذا الضرر. هذا راي يحتمل الخطأ بانتظار تفاصيل اعداد المشتركين الفاعلين في الضمان الاجتماعي مع منتصف 2021. 
 
ملحق للاجابة على بعض الاستفسارات التي وصلتني:

-         الضمان الاجتماعي ليس صندوق سيادي. بمعنى ان الأموال التي يملكها ليست للحكومة. كمؤسسة مستقلة فان أموال الضمان هي أصول مقابل مطلوبات انية ومستقبلية تتمثل في رواتب المتقاعدين الحاليين والمستقبليين وتعويضاتهم المختلفة.

 

-         بنفس الوقت فان اقتطاعات الضمان بحسب الادبيات الاقتصادية هي ضريبة راتب. Payroll tax. بموجب القانون الضمان ضريبة تستحق على الشركات والموظفين وعلى القطاع العام وعلى الجيش والمؤسسات العسكرية وافرادها.

 

-         لان اقتطاعات الضمان ضريبة مستحقة على كل راتب شهري يدفع في الأردن مع غرامات على من لا يدفعها فان الضمان حقا لا يفلس ابدا. السيناريو الاسوا هو ان يواجه عجزا في سنوات محددة تطول او تقصر لكن هذا العجز ينتهي مع وفاة المتقاعدين ومع استمرار تحصيل ضريبة الضمان من مؤسسات وشركات وموظفي وعاملي الأردن.

 

-         في ذات السياق فان الحكومة المركزية ملزمة _ نصا بالقانون بحسب المادة 73_ بتعويض أي عجز في الضمان فيما يخص متقاعدي القطاع العام. فيما يخص متقاعدي القطاع الخاص هناك ضمانة ضمنية لا صريحة. لان الحكومة لن تجازف بعدم دفع تقاعدات يستفيد منها مئات الالاف من الاردنيين.

 

-         للتذكير فان الحكومة حاليا تقترض اكثر من مليار دينار سنويا لدفع التقاعدات العسكرية والمدنية للمتقاعدين ما قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي. بعد 30 الى 40 سنة معظم هؤلاء المتقاعدين سيكونون في رحمة الله وستتلاشى الأموال المقترضة لتغطية التقاعد المدني المفلس.

 

-         حصريا فان الضمان الاجتماعي مطلوب منه توفير تقاعدات بالدينار الأردني للمتقاعدين للذين اقتطعت من رواتبهم ضريبة الضمان الاجتماعي أيضا بالدينار الأردني. وعليه فان موضوع قيمة الدينار مستقبلا والقدرة الشرائية للدينار في المستقبل هما من مسؤولية البنك المركزي (السياسة النقدية) والحكومة (السياسة المالية) وليس من مسؤولية مؤسسة الضمان المستقلة ماليا واداريا.

 

-         في هذا السياق وخصوصا في سياقنا الأردني _براي_ ان الاستثمار في سندات الحكومة الأردنية اقل كلفة واقل مخاطرة وفيه احتمالات اقل بكثبر للفساد وسؤ الإدارة من الاستثمار في الأسهم او العقارات او المشاريع المباشرة. ولنا امثلة في النقاش العام الذي أثير حول شراء الضمان أراضي وعقارات باتهامات قلة الشفافية او شركات افلست كان للضمان حصص فيها بعض العبرة او مشاكل التعينات في مجالس الإدارة للمسؤولين السابقين.

 

-         لربما يجب _عبر تشريع ما_  التأكد من ان يحصل الضمان دوما على افضل عائد للسندات مقارنة بباقي البنوك التجارية التي تستثمر في ذات السندات. وأيضا ان تكون محفظة الضمان الاجتماعي مالكة لسندات الحكومة بالدولار بالإضافة لسندات الدينار.

 

ليست هناك تعليقات