Monday, February 23, 2015

Electricity rates in 2015: Rebalance>> do not hike.


The government’s plan to increase electricity rates across the board in 2015 does not help its credibility and damages the economy.

 
Oil prices rapid drop _by over 45% in the past two months_ is a game changer for Jordan’s electricity sector. In mid 2013, Jordan’s supplies of natural gas from Egypt stopped completely. This forced the kingdom to rely on diesel and fuel oil for generating the bulk of its electricity. When oil prices ranged from 100 to 110 $ throughout 2014, the cost of generating and delivering electricity to end users across Jordan ranged from 180 to 190 fils per KWH.

The drop in fuel costs of 45% reduces Jordan’s electricity cost by around 30%. Currently, the cost of generating and delivering electricity to end users across Jordan stands at around 130 fils per KWH. This is due to the fact the cost of transmission to end users remains fairly constant regardless of generating costs.

Reducing electricity cost is not just tied to the price of oil. Jordan can further reduce its electricity costs by tackling the expanding problem of grid losses and electricity theft. Whereas global standards suggest grid losses should not exceed 5% of total power, in Jordan the losses are 14% in the center governorates and 11% in the northern governorates and have been increasing annually. Grid losses total cost exceeded 300 million US$ in 2014. Enhancing grid efficiency and cracking down on grid theft would substantially reduce the cost of electricity in the country.

The drop in the cost of energy saves Jordan’s economy close to two billion US$ a year. The government should not distort the savings by setting electricity rates at a much higher price than actual cost or by having rates that increase costs on some sectors by wide margins while offering other sectors a subsidy. At a cost of 130 fils per KWH, the electricity rates in 2015, as well as the rates in 2014, reveal massive distortions and market distorting cross subsidies between sectors. For example, hospitals, schools, mosques and churches (which are billed on the residential rate) pay electricity charges far higher than hotels, malls and other commercial entities. This is an absurd situation by all counts. The two graphs give further details.

2015 and its low oil prices should be the year in which the Government finally restructures the energy sector in Jordan. Start with pricing electricity in a fair and cost-based manner. Selling electricity at cost to all sectors (except low consumption households) with a reasonable surcharge on high users in residential and commercial sectors is the better approach. With the clear understanding that any future increase or decrease in electricity generating costs will be also passed through to the end user rates (rising or falling).

To sum up, the government ought to rebalance the electricity tariff in 2015 not raise it across the board. Some sectors will have good reductions and others will have moderate rises counter balanced by a lower total fuel bill given the reduced gasoline and diesel rates in 2015. The rebalancing and the ability to raise or reduce rates based on actual costs will _for good_ end the problem of losses in the electricity sector funded by public debt as well as start paying down the electrical sector past debts. The lower energy bill in 2015 would also spur economic growth and increase government collections of sales taxes and income taxes. This would also enhance the ability to pay down past electrical sector debts.

نفقات سفر مجالس الادارة في بعض الشركات المساهمة العامة: تعدي على حقوق المساهمين وخزينة الدولة

قانون الشركات رقم 22 للعام 1997 واضح. يقول في المادة 162:
أ . تحدد مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة (10%) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والاحتياطات وبحد اقصى (5000) خمسة آلاف دينار لكل منهم في السنة، وتوزع المكافاة عليهم بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم، وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو لسبب مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي حضرها العضو.
د. تحدد بدلات الانتقال والسفر لرئيس واعضاء مجلس الادارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغاية.
يستنتج القارىء لنص القانون _ ومن يفهم روح النص_ ان الشركات ستحدد لكل عضو مجلس ادارة "بدل انتقال وسفر"  بعوضه عن الكلفة الحقيقية لحضور جلسات مجلس الادارة ومتابعه مهامه فيه. ذلك ان عدم وضع حد اعلى لبدل السفر في القانون مفهوم بسبب ان بعض اعضاء مجلس الادارة قد يكونون من خارج الاردن ويحتاجون تذاكر طيران وغرف فنادق لحضور الجلسات.
لكن هذا الاستنتاج _المنطقي جدا_ خاطئ في سياق العديد من الشركات المساهمة العامة في الاردن. والتي باتت فيها "بدلات السفر والانتقال" طريقا التفافية على نص وروح قانون الشركات باسلوب ينسف غايات المادتين اعلاه من اساسهما ويجعل بدل السفر طريقا للتنفيع. وهو ما يخالف الواجب القانوني والاخلاقي على ادارات الشركات في الحفاظ على حقوق المساهمين.
ميزانيات وافصاحات خمس شركات مساهمة عامة مدرجة في سوف عمان المالي (على سبيل المثال لا الحصر) بينت الاتي:
-        في الشركة الاولى اخذ كل عضو مجلس ادارة 6 الاف دينار نفقات تنقل لحضور سبعة اجتماعات لمجلس الادارة. بكلفة اجمالية 42 الف دينار وبنسبة 10% من ربح الشركة الصافي.
-        في الشركة الثانية بلغ معدل نفقات تنقل عضو مجلس الادارة 15 الف دينار نفقات تنقل لحضور سبعة اجتماعات لمجلس الادارة. بكلفة اجمالية 165 الف دينار وبنسبة 5% من ربح الشركة الصافي.
-        في الشركة الثالثة اخذ كل عضو مجلس ادارة 9400 دينار نفقات تنقل لحضور سبعة اجتماعات لمجلس الادارة. بكلفة اجمالية 85 الف دينار وبنسبة 1% من ربح الشركة الصافي.
-        في الشركة الرابعة اخذ كل عضو مجلس ادارة 3600 دينار نفقات تنقل لحضور سبعة اجتماعات لمجلس الادارة. بكلفة اجمالية 25 الف دينار وبنسبة 3% من ربح الشركة الصافي.
-        في الشركة الخامسة اخذ كل عضو مجلس ادارة 23 الف دينار نفقات تنقل لحضور سبعة اجتماعات لمجلس الادارة. بكلفة اجمالية 256 الف دينار وبنسبة 10% من ربح الشركة الصافي.
في كل الشركات اعلاه اخذ اعضاء مجلس الادارة ايضا الحد الاقصى من المكافاءات بحسب القانون _بالاضافة الى بدلات التنقل اعلاه. فصار مجموع المكافآت وبدلات التنقل 17% من صافي الارباح للشركة الاولى 6.5% للثانية 1.35% للثالثة و8% للرابعة و 12% للخامسة. وتراوح معدل ما استلمه كل عضو من 8600 دينار لكل عضو بالحد الادنى الى 28 الف دينار بالحد الاقصى.
من غير المنطقي ان يخسر المساهمون في بعض الحالات ما يقارب من خمس ربح الشركة الصافي لدفع مكافأت مجلس الادارة وبدلات التنقل. خصوصا وان بدلات التنقل في الغالب هي بدل تنقل مسافة لا تزيد عن عدة كيلومترات بين مكاتبهم في عمان ومقر الشركات في عمان ايضا. وهذا ايضا مخالف لروح القانون الذي يحدد المكافات ويطلب نظام واضح لبدلات التنقل.
الخسارة كذلك لخزينة الدولة. فما يأخذه اعضاء مجلس الادارة يخضع في الغالب لنسب اقتطاع ضريبي اقل من النسبة الضريبية التي تدفعها الشركات على ارباحها. فنصير في حالة يقل فيها ربح المساهمين وبنفس الوقت التحصيل الضريبي لخزينة الدولة.
في موسم توزيعات الارباح في سوق عمان المالي القادم نأمل ان تقوم دائرة مراقبة الشركات بدور اكبر في مراقبة هذه الامور حفاظا على حقوق المساهمين و حفاظا على نص وروح القانون.  ولربما يجدر بالسادة النواب ان يعدلوا هذا القانون ليكون اكثر منطقية: فحد 10% من الارباح كمكافات لاعضاء مجلس الادارة كثير جدا فيما الحد الاقصى ب 5000 دينار قليل جدا ايضا خصوصا في شركات كبيرة ذات ارباح عاليه وتحتاج الى اعضاء مجلس ادارة ذوي خبرة. لربما الافضل ان يكون الحد الاقصى لمكافاءات وتنقلات اعضاء مجلس الادارة 1% او 2% من الارباح الصافية بالغا ما بلفت. فتكون مثلا مليون دينار للشركة الضخمة التى تربح 100 مليون و الف دينار للشركة الصغيرة التي تربح 100 الف. اما الوضع الحالي الذي يسمح لمجلس الادارة باخذ خمس الارباح من المساهمين مقابل سبعة اجتماعات سنويا فليس منطقيا ولا عادلا.