Friday, January 2, 2015

كلفة الامتثال للقانون : هل اضحت ضارة بالقدرة التنافسية للشركات؟

حالة واقعية. شركة من اقدم شركات الخدمات في الاردن. توظف 110 موظفا وعاملا وحجم راس مالها العامل في الاردن يتجاوز مليوني دينار. ملتزمة تماما بقوانين العمل والضمان الاجتماعي وتوفر التامين الصحي ووراتبي ثالث عشر ورابع عشر والمكافاءات السنوية. بالاضافة الى وجبات الطعام المجانية الساخنة اليومية و المواصلات المؤمنة لموظفيها. 

هذه الشركة خسرت حديثا مناقصتين مقدمتين لشركتين كبيرتين في الاردن هما ايضا ملتزمتان بقوانين العمل والضمان الاجتماعي. الشركة خسرت هذه المبيعات لصالح شركة توظف اكثر من 40 عاملا بطريقة غير رسمية باسلوب دفع الراتب "تحت الطاولة" بدون اي اقتطاعات للضمان الاجتماعي ولا اي توريد لضريبة الدخل. 

فرق السعر كان اقل من 10% بين الشركتين. وخسرت الشركة الملتزمة بالقوانين المناقصة بسبب هذا الفرق. 

لنتذكر ان جزء من فرق السعر هو فرق كلفة العمال. فالشركة الملتزمة بالضمان الاجتماعي وقانون العمل (من ناحية الاجازات السنوية والحد الادنى للراتب) كلفة العامل لديها اعلى بالتاكيد من الشركة غير الملتزمة.  ففرق الالتزام بالضمان الاجتماعي لوحده هو 13.25% من الراتب على الشركة. واذا شكلت كلفة الايدي العاملة 50% من السعر النهائي فان فرق 13.25% يشكل ثلثي فرق السعرين بين الشركتين! 

فقانون الصمان الاجتماعي الساري يرفع نسبة الاقتطاع من الموظفين والشركات من 6.75% على الموظف الى 7% في 2015 و7.25% في 2016 و 7.5% في 2017 وعلى الشركات من 12.75% الى 13.25% في 2015 و13.75% في 2016 و 14.25% في 2017. اي ان مجمل عبء اقتطاع الضمان الاجتماعي (على الموظفين والشركات) سيرتفع من 19.5% من راتب الموظف في 2014 الى 20.25% في 2015 و 21% في 2016 و 21.75% في 2017. 

وياتي العام الجديد 2015 ليرفع نسبة ضريبة الدخل على الشركات من 14% الى 20%. وهذا سيزيد من تنافسية الشركات المتهربة مقابل الشركات الملتزمة بدفع الضرائب. وفي مثالنا اعلاه ستحتاج نفس الشركة لرفع السعر للابقاء على نفس العائد على الموجودات. ولذلك ستخسر مبيعات ومناقصات اكثر لصالح الشركة المتهربة من قوانين العمل والضريبة والضمان. 

عندما تصبح كلفة الامتثال للقانون عالية لدرجة خسارة حصص سوقية ومبيعات لصالح المهربين يصبح التهرب من القوانين جذابا للغاية وحافزه قوي. لذلك فان التركيز على زيادة العبء على الممتثلين للقوانين _لانه الامر الاسهل من اخضاع المتهربين_ يفاقم من حجم المشكلة ويعقدها. 

الانسب اعادة النظر بقانوني الضمان الاجتماعي والضريبة لجعل العبء اكثر منطقية والتركيز على تقليل المتهربين من القانونين بدلا من معاقبة الملتزمين بالقوانين باعباء متزايدة تسهل على المتهربين زيادة مبيعاتهم. يجب ان لا نبقى متجهين الى وضع يكون فيه الامتثال للقوانين سببا لتخفيض القدرة التنافسية للشركات! 

لاحظوا ان مجلس الاعيان اقر يوم 30 \ 12 قانون الضريبة مع التحفظ الشديد عليه ومع التوصية بتعديله!

No comments: