اضاءات على واقع الكهرباء في الاردن : من تقريري شركة الكهرباء الاردنية و شركة كهرباء اربد.

بين يدي الان التقرير السنوي لشركة كهرباء اربد. وشركة كهرباء اربد مسؤولة عن شبكات التوزيع في محافظات الشمال (اربد وعجلون وجرش وال...

بين يدي الان التقرير السنوي لشركة كهرباء اربد. وشركة كهرباء اربد مسؤولة عن شبكات التوزيع في محافظات الشمال (اربد وعجلون وجرش والمفرق) التي تبلغ حصتها حوالي 15% من استهلاك كل الاردن من الطاقة الكهربائية سنويا.

كما في شركة الكهرباء الاردنية (محافظات العاصمة والوسط) فان مشكلة فاقد الكهرباء في شركة كهرباء اربد تتفاقم سنويا منذ بداية 2011 بتاثير كبير على الاقتصاد الوطني وعلى مديونية الحكومة. و "فاقد الكهرباء" هو الفرق بين الكهرباء المجرروة من شركة الكهرباء الوطنية وبين الكهرباء المفوترة والمباعة للمشتركين. وينقسم هذا الفاقد الى فاقد تقني (خسارة طاقة كحرارة وصوت واهتزازات في اسلاك ومحولات التوزيع) وفاقد غير تقني (اي عمليا سرقات كهرباء). لندخل بالتفاصيل:

-        شكل فاقد الكهرباء في 2009 ما نسبته 11.01% من مجمل الطاقة المجرورة من قبل شركة كهرباء اربد. وانخفض كنسبة الى 9.86% في 2010 ثم عاد وارتفع الى 10.12% في 2011 وارتفع الى 11.08% في 2012 و 11.12% في 2013.

-        بالارقام المطلقة ارتفع الفاقد من 220 جيجاوات ساعة في 2009 الى 289 جيجاوات ساعة في 2013. وكلفة الفاقد في 2013 (على حساب كلفة توليد 12 قرشا لكل كيلو وات) تجاوزت 34 مليون دينار في 2013 لوحدها (تساوي 20% من مجمل مبيعات شركة كهرباء اربد من الكهرباء).

-        كما في شركة الكهرباء الاردنيىة حققت شركة كهرباء اربد نجاحا ممتازا في 2010 في مجال تخفيض الفاقد. ففي 2010 انخفض حجم فاقد الكهرباء بنسبة 1% عن الفاقد في 2009 وانخفضت نسبته من  اجمالي الطاقة المجرورة الى 9.86% في 2010 مقابل 11.01% في 2009.

-        انعكس الحال في 2011 و2012 و 2013. حيث زاد حجم الفاقد بالمطلق في 2011 بنسبة 11% عن 2010 (فيما كانت الزيادة في مبيعات الكهرباء اقل من 8% فقط). وعاد وزاد بنسبة 13% في 2012 (فيما كانت الزيادة في مبيعات الكهرباء حوالي 2% فقط). وارتفع بنسبة 6% في 2013 (بنسبة مساوية تقريبا للزيادة النسبية في مبيعات الكهرباء في 2013).

-        في 2011 فقدت الشركة 13% من الزيادة في الطاقة المجرورة عن مستوى 2010. وارتفعت نفس النسبة الى 41% في 2012. وانخفضت الى 12% في 2013. اي انه مقابل كل 10 كيلو وات اضافية جرتها الشركة في 2012 (عن مستوى 2011) فقدت الشركة منها 4.1 كيلووات ومقابل كل 10 كيلو وات اضافية جرتها الشركة في 2013 (عن مستوى 2012) فقدت الشركة منها 1.2 كيلووات. وهذا يعني ان نسبة الفاقد من الزيادة في الطاقة المجرورة اعلى من نسبة الفاقد من كل الطاقة المجرورة. وهو مؤشر على تفاقم مشكلة الفاقد ولو بشكل اقل في 2013 في شركة كهرباء اربد مقارنة مع شركة الكهرباء الاردنية.

كذلك يبين تقريرا الشركتين نجاحا في تخفيف الكلفة الكلية لانارة الشوارع في الاردن. فقد بلغ استهلاك انارة الشوارع في محافظات الشركتين (عمان والزرقاء ومادبا والبلقاء وعجلون وجرش والمفرق واربد) 228 جيجاوات ساعة في 2013 بانخفاض 6% عن 2012. وفي 2012 انخفض استهلاك انارة الشوارع عن 2011 بنسبة 2% ايضا. وتقديرا كلفة انارة الشوارع في هذه المحافظات الثمانية تتجاوز 27 مليون دينار سنويا. ولهذا قد يكون من الحكمة الاستثمار في تقنيات توفير الطاقة في مجال انارة الشوارع.

ويبين تقريرا الشركتين ايضا نموا في استهلاك المصانع من الطاقة الكهربائية في 2013 بنسبة 1% في مناطق شركة الكهرباء الاردنية وبنسبة 15% في محافظات الشمال التابعة لشركة كهرباء اربد. وهو شيء ايجابي ويؤشر على زيادة انتاجية المصانع في 2013.

على جانب سلبي يبين تقريرا الشركتين نموا في استهلاك قطاع مضخات المياه (شرب وزراعي) بنسبة 8% في 2013 ليصل الى 960 جيجاوات ساعة (مع ان استهلاك هذا القطاع انخفص بنسبة 1% في 2012). حيث تتجاوز الكلفة الكلية لهذا القطاع 115 مليون دينار سنويا ويشكل استهلاك مضخات المياه 21% من مجمل الطاقة المستهلكة في شركة كهرباء اربد وحوالي 6% في شركة الكهرباء الاردنية. ولربما يحتاج هذا القطاع الى حلول خاصة تشمل استخدام مصادر طاقة متجددة مربوطة مباشرة بمضخات المياه، لتخفيف استهلاك الكهرباء.

بلغت مبيعات شركة الكهرباء الاردنية للمساجد والكنائس والمستشفيات مبلغ 53 مليون دينار في 2013 مقابل 42 مليون دينار في 2012 (اي بزيادة 26%). هذا على الرغم من انخفاض استهلاك اماكن العبادة والمستشفيات  من الطاقة الكهربائية بنسبة 2.5% لتصل الى 281 جيجاوات في 2013 مقابل 288 جيجاوات في 2012. والسبب ان هذا القطاع يدفع ثالث اعلى اثمان للكهرباء في الاردن بعد شركات الاتصالات والبنوك. وهنا نرى بالحالة الغريبة في الاردن التي تدفع فيها المدرسة والمستشفى والمسجد والكنيسة اثمان كهرباء اعلى من الفندق والمطعم والمول ووكالة السيارات الفارهة! فيما دفعت البنوك وشركات الاتصالات 52 مليون دينار اثمان للكهرباء في 2013 لشركة الكهرباء الاردنية (7% من ايرادات المبيعات مع ان استهلاكهم لا يشكل اكثر من 3% من استهلاك الطاقة الكهربائية).

ونذكر هنا بان المنطق والعدل يقول ان يكون الدعم في الكهرباء _كما في المشتقات النفطية_ ايضا لمستحقيه فقط. وعليه يجب اعادة دراسة الشرائح القطاعية كلها لضمان هكذا نتيجة (ايصال الدعم لمستحقيه). فممكن مثلا توحيد القطاعات التجارية كافة مع ادراج شرائح استهلاك باسعار تصاعدية مما يشجع جميع القطاعات على الاستثمار في الحلول التقنية للترشيد والطاقة البديلة.

اخيرا بعض القرارات الادارية للشركتين فيها غرابة شديدة: البلد تعيش مشكلة طاقة كبيرة سببت ارتفاع الاسعار على المستهلكين واستدانة الحكومة لحوالي بليون سنويا لدعم القطاع ومشكلة فاقد الكهرباء تتفاقم. فيما تقرر الهيئة العامة لشركة الكهرباء الاردنية الاستدانة من الاحتياطي الاجباري لتوزع ارباحا بقيمة 5.6 مليون دينار على الرغم من خسارتها 10.6 مليون دينار في 2013. وها هي شركة كهرباء اربد ستوزع ارباحا بقيمة 6 مليون دينار وهي اكثر من ارباح 2013 (ستمول الفرق من الارباح المدورة). اليس الافضل استثمار هذه الاموال في شبكات الشركتين وفي حلول تقنية تقلل من الفاقد الكهربائي. وهكذا تبقى حقوقا للمساهمين وتساعد في تعظيم الارباح مستقبلا. ولربما ان الاوان لمؤسسة الضمان الاجتماعي وهي المساهم الاكبر في شركة كهرباء اربد ان تغير هذه القرارات وان تنظر نظرة شمولية كونها مساهم كبير في كل القطاعات الاقتصادية التي تتاثر سلبا من ازمة قطاع الكهرباء الاردني.