Sunday, February 24, 2013

مقترح تصاعدية نسب الضريبة على الشركات: بعض الحقائق المنسية



يتم تداول فرض نسب ضريبة تصاعدية على الشركات بالاردن بشكل واسع هذه الايام ويعتبر مقدمو هذا الاقتراح انه حل عادل ويتواءم مع الدستور الاردني بخصوص تصاعدية الضريبة. لنبدأ ببعض الحقائق:
-        الشركات ليسوا افرادا طبيعيين. الشركات عبارة عن وثائق قانونية تؤطر لعلاقة قانونية بين المساهمين والموظفين والعملاء والحكومة وتنظم مسير الاموال بينهم.

-        الشركات –التي هي عبارة عن كتلة اوراق قانونية- لا تدفع الضرائب. من يدفع الضرائب هم اصحاب ومساهمو الشركات. وهولاء المساهمون قد يكونون اشخاصا طبيعيين اردنيين او اشخاصا طبيعيين غير اردنيين او شركات  اخرى اردنية وغير اردنية او صناديق تقاعد او حكومات اجنبية او الحكومة الاردنية. بالمحصلة اصحاب الشركات النهائيين هم من يدفعون ضرائبها. فضرائب الشركات هي عمليا ايضا ضرائب على الافراد الذين يملكونها.

-        في القطاعات ذات التنافسية المنخفضة تستطيع الشركات في معظم الوقت تمرير زيادة الضرائب الى المستهلكين. وفي القطاعات ذات التنافسية العالية تستطيع الشركات في معظم الوقت تمرير زيادة الضرائب الى موظفيها (بتقليل منافعهم والزيادات السنوية) و اخيرا مساهميها عندما تقل الارباح الصافية.

-        فرض االضريبة كنسبة هو ايضا تصاعدي: 14% من 10 مليون هي عشرة اضعاف 14% من مليون. والدستور يتحدث عن تصاعدية الضريبة ولا يتحدث عن تصاعدية النسب الضريبية. فالنص الدستوري يقول "على الحكومة ان تاخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكيلف التصاعدي " . وهنا الاولى عكس تنازلية ضرائب المبيعات والجمرك وليس زيادة تصاعدية ضريبة الدخل التصاعدية اصلا.

قد تبدو مقترحات عمل شرائح ونسب تصاعدية على الشركات في الاردن منطقية لكنها تحمل في طياتها بعض التعقديات التي قد تاتي بنتائج عكسية . للننظر في بعضها:
-        تصنيف الشركات بحسب ارباحها قد يخفي حقائق مهمة عن مدى "غناها". مثال: شركة تربح مليون دينار سنوي ويملكها اربع اشخاص اثرياء وشركة في نفس القطاع تربح 20 مليون دينار سنوي لكنها مملوكة لالف مساهم من الطبقة المتوسطى مع حصة للضمان الاجتماعي. اذا زادت نسبة الضريبة على الشركة ذات الربح الاعلى فعمليا القانون سيكون قد فرض نسبة ضريبة اعلى على الطبقة المتوسطى والضمان الاجتماعي  ونسبة اقل على الاغنياء.

-        رفع النسب الضريبية بحسب الربح يتجاهل موضوع العائد على راس المال. مثال: مطعم شعبي براس مال 10 الاف دينار ويربح 15 الف دينار سنوي مقابل مطعم خمس نجوم براس مال مليون ويربح نصف مليون. نسبة الضريبة التصاعدية  ستكون اعلى على المطعم الفاخر مع ان العائد على راس المال هو 50% مقابل عائد على راس المال 150% في المطعم الشعبي.

-        فرض نسب ضريبة تصاعدية على الشركات سيعاقب الشركات التي تستثمر في النمو والتوسع ويحابي الشركات الاصغر. والمثال الاهم هنا البنوك: لطالما كانت السياسة الحكومة في الاردن تحث على اندماج البنوك الصغيرة للحصول على بنوك ذات قاعدة راسمالية اكبر. زيادة نسبة الضريبة على البنوك الكبيرة مقارنة بالبنوك الصغيرة (قليلة الارباح) هو حافز عكسي ضد الاندماج وتوسيع راس المال.

-        ستؤطر نسب الضريبة التصاعدية على الشركات لاساليب تجنب قانونية. مثال: شركة ادوية بثلاث خطوط انتاج. اذا ارادت التوسع بمصنع وخطوط انتاج جديدة فان وجود تصاعدية نسب الضريبة على الشركات سيحفزها لانشاء شركة جديدة للمصنع الجديد لتجنب تصاعدية نسب الضريبة بدلا من انشائه ضمن الشركة الحالية. ونكون قد وضعنا قيودا امام نشوء شركات كبيرة ذات ربحية عالية.

نسب الضرائب التصاعدية على الشركات غير معمول بها في معظم اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة. ففي اميركا مثلا نسب الضريبة على الشركات تنتفخ في الوسط ليكون اثرها كالضريبة الثابتة. وفي السويد نسبة ضريبة الدخل على الشركات 26% مقابل نسبة ضريبة دخل 56% على اعلى شريحة لدخل الافراد. وفي فرنسا اعلى نسبة ضريبة على الشركات هي 34% - وهي غير تصاعدية مقابل بعض الاعفاءات للشركات الصغيرة - مقابل 46% لاعلى شريحة على دخل الافراد (حاول الرئيس الفرنسي رفع اعلى شريحة افراد ل 75% ولكن المحاكم الفرنسية ابطلت قراره).
ولنتذكر انه في السياق الاردني اقل نسبة ضريبة على الشركات في الاردن (شرائحها بحسب القطاع هي 14% و24% لشركات الااتصالات والتامين والشركات مالية و30% للبنوك) اعلى من اعلى نسبة على الافراد (شرائحها 0% و7% و14%).


يبقى انه في ظل التهرب الضريبي الواسع في الاردن والاقتصاد غير الرسمي يبقى الحل الاساس هو توسيع القاعدة الضريبية وتقليل التهرب لا العبث بالنسب الضريبية كل سنة او سنتين وتغيير السياسات التي تلخبط المستثمرين وتزيد من حوافز التهرب والتجنب الضريبي. الحل بان يدفع الجميع حصتهم العادلة لا معاقبة من يدفع بامانة بزيادة نسب الضريبة عليه وكاننا نكافىء من يتهرب. كذلك فان قياس تصاعدية الضريبة على الافراد الافضل ان يشمل كافة العبء الضريبي (دخل وجمرك ومبيعات) لا ضريبة الدخل فقط ولنا في تنازلية ضريبة المبيعات مثالا واضحا. مشكلتنا واضحة: تنازلية ضريبة المبيعات والتهرب الضريبي. والشرائح التصاعدية على الشركات ليست الحل.

Wednesday, February 20, 2013

توفير التوقيت الصيفي شتاء: كيف حسبوها؟

الحكومة ترفع اسعار الكهرباء في حزيران 2012 بنسب من 6% الى 24% الى 150%.
الحكومة تبرمج اطفاء انارة شوارع رئيسية في اواخر 2012.

الحمل الكهربائي ينخفض  350 ميجاوات ساعة ليلا في شتاء 2012.
الحمل الكهربائي يزيد 100
ميجاوات ساعة صباحا في شتاء 2012.
الفرق 250 ميجاوات...

الحكومة تستنتج ان الانخفاض اساسه التوقيت الصيفي شتاء!

لانه مافي اي تاثير من مرونة الطلب السعرية ! واضاءة الشوارع في الاردن
اصلا.. على الشمع .. لا على الكهربا!

يقارنون بين شتاء 2011 وشتاء 2012.الاسعاركانت اقل ب كثير في 2011  والشوارع كانت مضاءة! قارن استهلاك صيف 2012 (بعد رفع الاسعار) مع صيف 2011 لعزل تاثير رفع السعر .. وبعدها اخصم استهلاك الشوارع المطفاءة الاعتيادي.. وعندها تجد تاثير التوقيت الجديد لوحده..

ان كنت تدري فتلك مصيبة .... وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم!

Friday, February 15, 2013

نسبة ضرائب الاستهلاك من مجمل التحصيل الضريبي في الاردن


نسبة ضرائب الاستهلاك من مجمل التحصيل الضريبي في الاردن تصل الى 76 % مقارنة مع معدل الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبالغ 31 % لسنة 2012 .

ايجابيات ضرائب الاستهلاك كثيرة لكن اهم سلبياتها انها تنازلية تدفع فيه الطبقات المتوسطة والفقيرة نسب اعلى من الطبقات الغنية.

رديات ضريبة المبيعات... تقلل من السلبيات وتعظم الايجابيات.. (انظر التحليل السابق)

Sunday, February 10, 2013

اعترافات ضريبية : خلاصة جلية من متن الميزانية والحل .. بالردية



الميزانيات الحكومية كتاب مفتوح يتجلى فيه واقع الادارة الضريبية للدولة. ادناه بعض الملاحظات من ميزانيات الحكومة لعام 2011 (فعلي) و 2012 (اعادة تقدير) و 2013 (مقدر).
تحصيل ضريبة الدخل من الموظفين والمستخدمين في 2012 كان اعلى من تحصيل ضريبة الدخل على الافراد (78 مليون مقابل 67 مليون). مع العلم ان 90% من الموظفين لا يدفعون ضريبة دخل لان رواتبهم اقل من الف دينار شهريا. تخيلوا: كل التحصيل الضريبي من قطاع الاعمال الفردية (اطباء ومهندسون ومحامون ومحاسبون ومستشارون وتجار افراد الخ) اقل من التحصيل الضريبي لاقل  من 10% من الموظفين بالاردن. قرينة واضحة على تهرب واسع من ضريبة الدخل.

في 2011 حصّلت الحكومة 3 دينار ضريبة مبيعات مقابل كل دينار ضريبة دخل. وارتفع الى 3.25 دينار ضريبة مبيعات مقابل كل دينار ضريبة دخل في 2012.
عند اضافة الجمارك الى ضريبة المبيعات (كمؤشر الى مجمل ضرائب الاستهلاك) في 2011 حصّلت الحكومة 3.5 دينار ضرائب استهلاك مقابل كل دينار ضريبة دخل. وارتفع الى 3.7 دينار ضرائب استهلاك مقابل كل دينار ضريبة دخل في 2012.

اذن:  
·       تهرب ضريبي واسع من ضريبة الدخل لن يحله اي رفع في نسب الضريبة لان رفع النسب سيساهم في زيادة حافز التهرب والتجنب الضريبي. المشكلة الاساس تكمن في التهرب وليست في نسب ضريبة الدخل.
 ·       اعتماد كبير على ضرائب الاستهلاك التي شكلت اكثر من 76% من مجموع الضرائب في 2012 فيما شكلت ضريبة الدخل 21% من المجموع والباقي (3%) ضرائب بيع العقار.

هذا الاعتماد الكبير على ضرائب الاستهلاك له ايجابيات وسلبيات. من اهم ايجابيات ضرائب الاستهلاك انها تطال الجميع وتطال حتى المتهربين من ضريبة الدخل. فالكل يدفعها: الاردني المقيم والاردني المغترب والسائح والعامل الوافد وغير الاردني المقيم. كذلك في ضرائب الاستهلاك (مبيعات وجمرك) يقرر المستهلك عمليا الضريبة التي يدفعها بحسب نمط حياته: فمن يشتري سيارة غالية يدفع ضريبة اكثر ممن يشتري سيارة ارخص. ومن يذهب الى مطعم فاخر يدفع اعلى ممن يشتري صحن حمص من مطعم شعبي. كذلك تشجع ضرائب الاستهلاك الادخار والاستثمار كونها لا تطال المبالغ المدخرة بل تطال ما يصرف فقط.

لكن ضرائب الاستهلاك لها سلبيات واضحة. اهمها انها ضريبة تنازلية تزيد نسبتها من مجمل الدخل في الدخول الوسطى والمتدنية وتقل في الدخول العالية. مثال: عائلة دخلها الشهري 800 دينار واخرى دخلها الشهري ستة الاف دينار.  تصرف ذات الدخل المتوسط 600 دينار على مشتريات خاضعة لضريبة المبيعات فيما تصرف الاخرى 3000 دينار. عائلة الدخل المتوسط تدفع 83 دينار ضريبة مبيعات (اي 10% من دخلها) فيما تدفع العائلة الاغنى 413 دينار ضريبة مبيعات (اي 7%) من دخلها.

ثاني سلبيات ضريبة المبيعات ان التهرب فيها ايضا عال خصوصا في الخدمات. ففي الخدمات (كالمطاعم والخدمات المهنية) ضريبة المبيعات تسمى "ضريبة الثقة" يحصل فيها مؤدي الخدمة ضريبة المبيعات من المستهلك ويتعهد بتوريدها للحكومة. لكن هذا التوريد لا يحصل دائما: فما الذي يمنع من قدم ارجيلة وكاسة شاي لشخص من عدم بيان هذه الخدمة للحكومة في بيانه الضريبي خصوصا وان المستهلك على الاغلب لن يقدم الفاتورة للحكومة. والارقام قرينة على ذلك: فتحصيل ضريبة البيمعات على الخدمات شكل 17% من مجمل ايرادات ضريبة المبيعات في 2012. فيما كانت ضريبة البيمعات على السلع اكثر من 72% من مجمل ايرادات ضريبة المبيعات. كثيرا ما يدفع مرتادو المطاعم والقهاوي ضريبة المبيعات وتكون واقعيا اكرامية او بغشيش لمؤدي الخدمة لا تصل ابدا للخزينة.

هل هذا واقع لا مفر منه؟ ام اننا نستطيع بسهولة نسبية ان نعالج هذه السلبيات مع الابقاء على الايجابيات. في هذا لننظر الى واقع دعم المواد التموينية والمحروقات والوحدات الحكومية المقدر للعام 2013. هذا الدعم تقدره الحكومة بالميزانية ب 421 مليون دينار اي حوالي 70 دينار لكل مواطن اردني.


لقد اشبع موضوع عدم عدالة دعم السلع مباشرة بحثا ولكن للتلخيص نبين بعضا من سيئاته:
·       استفادة غير المواطنين من الدعم
·       عدم عدالة توزيع الدعم بحكم حصول المستهلكين الاغنياءعلى دعم اكثر (فالغني يصرف محروقات اكثر من الفقير لتدفئة بيته مثلا)
·       تشويه اليات السوق بتحفيز استهلاك المواد المدعومة على حساب مواد بديلة غير مدعومة (استخدام الكهرباء المدعومة للتدفئة بدلا من الديزل غير المدعوم مثلا).

مع ضريبة مبيعات 16% فان الدعم المقدم لكل مواطن يوازي حصيلة ضريبة المبيعات عن 508 دينارا. أي ان معدل دعم الفرد في 2013 وهو 70 دينار تسترده الحكومة كضريبة مبيعات عندما يشتري هذا الفرد الاردني خدمات وسلع خاضعة لضريبة المبيعات بقيمة اجمالية 508 دينار (مشتريات بقيمة 438 وضريبة مبيعات بقيمة 70 دينارا).

هل يوجد حل قابل للتنفيذ يعكس تنازلية ضريبة المبيعات ويقلل من التهرب الضريبي و ويضمن دعم الافراد وليس السلع لفائدة الطبقات الاقل دخلا؟ ربما يكون الحل برديات ضريبة المبيعات. ماذا لو تم التالي:
·       الغاء كل دعم المحروقات والمواد الغذائية والكهرباء واستبداله برد ضريبة المبيعات بقيمة 70 دينار سنويا لكل مواطن (عائلة من 5 اشخاص تحصل على 350 دينار سنوي رديات) مع اشتراط تقديم الفواتير الاصلية (ردية 70 دينار تكافئ انفاق 507 دينار لكل فرد من افراد العائلة)
·       الردية ستضمن ان الغاء الدعم لن يؤثر على الميزانية (revenue neutral) حيث سترد الحكومة من ضريبة المبيعات نفس المبلغ الذي كان يصرف في دعم السلع
·       الية التفيذ تشمل تقديم الفواتير الاصلية الخاضعة لضريبة المبيعات بحد اقصى 507 دينار سنويا لكل فرد من العائلة بحسب دفتر العائلة وممكن ان تقبل الفواتير بشكل ربعي او شهري وممكن تقديم الفواتير مع وقت تقديم ضريبة الدخل للافراد سواء لاجراء براءة الذمة السنوية اوتقديم كشف التقدير الذاتي حيث تحسب الردية ويتم اجراء مقاصة مع ضريبة الدخل على كل مكلف.

تشمل فوائد رديات ضريبة المبيعات التالي:
·       زيادة حصيلة ضريبة الدخل والمبيعات وذلك بسبب تقليل التهرب الضريبي من الضريبتين خصوصا في قطاع الخدمات بحكم تحصيل دائرة الضريبة لفواتير اصلية صادرة عن الشركات والمؤسسات الاردنية عن خدمات وسلع مباعة بقيمة كبيرة تتجاوز 2600 مليون دينار مما يخفف حتما من التهرب الضريبي
·       ستساهم في عكس تنازلية ضريبة المبيعات وجعلها اكثر عدلا لان رديات ضريبة المبيعات ستفيد الطبقة المتوسطة والفقيرة بنسبة اكبر من الاغنياء.
·       يستفيد المواطنون الاردنيون فقط من الدعم الحكومي ونقلل من استفادة الاغنياء اكثر من الفقراء من دعم السلع. طبعا مع الابقاء على برامج تمكين الفقراء مثل صندوق المعونة الوطنية وما شابهه.

ملاحظة: رقم السبعين يطاردنا. الدعم الحكومي في 2008 كان 70 دينار لكل اردني وبقي 70 دينار لكل اردني في 2013!