Monday, November 12, 2012

برقيات تكريرية: مصفاة البترول.. لبنان ..ودعم المحروقات

-        مصفاة البترول في الزرقاء تعمل بتكنولوجيا قديمة وبحسب بعض خبراء النفط كلفة التكرير فيها اعلى 40% من كلفة المصافي الحديثة.
-        نحن ننقل النفط الخام 400 كم من العقبة للزرقاء لتكريره بتكنولوجيا عفا عليها الزمن. و بالاضافة الى كلفة النقل نحمل الوطن كلف التلوث وصيانة الطريق الصحراوي.
-        بحسب تقارير مصفاة البترول: طاقة المصفاة التكريرية تكفي حوالي 78% من الحاجة المحلية ويتم استيراد 22% كمشتقات نفطية جاهزة.
-        انتهى امتياز المصفاة منذ عدة سنوات ولكنها للان تحتكر التكرير وكذلك تحتكر استيراد المشتقات النفطية الجاهزة (ديزل بنزين وغيره).
-        بحسب بيانات المصفاة المالية مجمل رواتب موظفي وعمال المصفاة سنويا اقل من 22 مليون دينار.
-        الاشقاء في لبنان لا مصفاة عاملة لديهم ويستوردون مشتقات النفط كاملا. مجمل الضرائب والرسوم على بنزين 98 و95 في لبنان 30% بحسب وزارة الطاقة والمياه في لبنان. الموقع: www.energyandwater.gov.lb
-        لا يوجد ضرائب ورسوم على الديزل في لبنان.
-        سعر لتر بنزين 95 في لبنان شاملا الضرائب 80 قرش. كلفة بنزين 95 في لبنان (شاملا ارباح المستوردين والمحطات) 62 قرش. يباع في الاردن ب 101.5 قرش اي بربح حكومي 39 قرش وتعريفة للتر.
-        لو كان هناك بنزين 90 في لبنان لكانت كلفة بنزين 90 في لبنان (شاملا ارباح المستوردين والمحطات) 57 قرش. يباع في الاردن ب 70 قرش اي بربح حكومي 13 قرش للتر.
-        سعر لتر الديزل في لبنان 66 قرش (بلا ضرائب). يباع في الاردن ب 51.5 قرش اي ان لتر الديزل مدعوم في الاردن ب 14.5 قرش للتر.
-        بحسب ارقام المصفاة للعام 2009 (اخر الارقام التي وجدتها من المصفاة) فان استهلاك الديزل في الاردن اكثر من استهلاك البنزين ب 75% (من ناحية الحجم المستهلك). وعلى فرض ان بنزين 95 يشكل 20% من مجمل استهلاك البنزين فان ربح الحكومة من البنزين بشقيه يوازي 19 قرشا للتر. مقابل خسارة   14.5 قرش للتر في الديزل. بحساب ان استهلاك الديزل اكثر من البنزين ب 75% موضوعيا نقول ان ربح الحكومة من البنزين لا يغطي كل دعم الحكومة للديزل.
الاسئلة:
-        لماذا لم نحرر سوق استيراد وتوزيع المشتقات النفطية طوال 5 سنوات مضت؟ يستطيع الاردن ان يحرر سوق استيراد المشتقات النفطية كاملا (ولتقلع المصفاة شوكها بيدها) او على الاقل تحرير استيراد 50% من حاجة الاردن كون المصفاة اصلا طاقتها التكريرية لا تكفي. وهكذا نستفيد من المصافي الفعالة القريبة وتقل الكلفة على الاقتصاد. فكلفة الاستيراد من مصافي قريبة حديثة في السعودية من الممكن ان تكون ارخص من كلفة تكريره في الزرقاء. المفروض ان هذا هو التوجه الحكومي منذ عدة سنوات ولكن قصة توسعة المصفاة والشريك الاستراتيجي والسيد شاهين ادخلتنا في دوامة ! فالاصرار على ابقاء احتكار مصفاة البترول يجبر الاردنيين على تحمل كلفة تكرير بتقنية الخمسينات بدلا من المصافي الحديثة الفعالة.

-        مع التحرير لما لا تضع الحكومة الحد الاعلى للاسعار استنادا الى الاسعار العالمية وتسمح للمستوردين بالتنافس بالسعر؟ ولقربنا من منابع النفط التحرير ستتوفر المشتقات النفطية بكلفة اقل من كلفة الاستيراد في لبنان بتوفير كبير على الاقتصاد الوطني.

-        بعد التحرير تبيع المحطات المشتقات بالسعر العالمي العادل مع وجود شفافية كاملة بالضريبة والتي من المستحسن ان تكون مربوطة بالحجم (الليتر) وليس السعر لاسباب فصلناها في مقال سابق بعنوان (ضرائب المحروقات بالاردن: الانسب ضريبة مطلقة على الليتر لا ضريبة نسبية على السعر). ففي الضريبة المقطوعة للتر تمتص الضريبة بعضا من صدمات الهبوط والارتفاع. فتنخفض نسبة الضريبة الحكومية مع ارتفاع السعر العالمي وتزيد نسبة الضريبة الحكومية مع انخفاض السعر العالمي مع ثبات ما تحصله الحكومة من الضرائب من الاستهلاك. وتحصل الحكومة ضرائبها مقدما في الميناء ولا دخل لها بفاقد المحطات والتخزين.

-        التحرير مع ضريبة معقولة على الحجم (مثلا 10 قروش ضريبة لكل لتر بنزين ولا ضريبةعلى الديزل) ستسبب –بحسب اسعار النفط الحالية- انخفاضا كبيرا في سعر البنزين (ليكون حد سعره الاعلى 67 قرش لبنزين 90 و72 قرش لبنزين 95) وارتفاعا في سعر الديزل (ليصل حد سعره الاعلى 66 قرش). ومع الصراحة راحة: فتزيد ثقة الشعب بالية التسعير وتحصل الحكومة على ضرائبها المنطقية وتوفر الميزانية كلفة الدعم ونخلص من وجع الراس! مع التاكيد ان الحكومة تحدد الحد الاعلى للسعر وتتنافس المحطات والمستوردين بالسعر وبجودة الخدمة.

-        التحرير سيكون الحافز الاهم امام مصفاة المصفاة لتحديث اعمالها. وشركة المصفاة شركة خاصة غير حكومية. وحتى لو ادى التحرير الى اغلاق المصفاة يمكن بسهولة تعويض العاملين حيث ان رواتبهم (22 مليون بالسنة) اقل بكثير من الوفر الذي ستحققه الحكومة من الضرائب والوفر على الاقتصاد ككل.

No comments: