Wednesday, January 25, 2012

المطلوب اردنيا : تقشف حافز للنمو

المطلوب اردنيا : تقشف حافز للنمو   


من اهم مشاكل الاردن البطالة وعجز الميزانية. والمعضلة بالمشكلتين –من الناحية النظرية -
ان  حل الواحدة يؤثر سلبا على الثانية. فالتقشف وتخفيض النفقات في الميزانية الحكومية لا يعالج البطالة بل قد يزيدها. وتخفيض الضرائب و\او زيادة الانفاق الحكومي -لتحفيز الاستثمار والنمو وبالتالي تخفيض البطالة- يفاقم عجز الميزانية الذي اذا وصل الى حدود كبيرة يؤطرلافلاس حكومي. مثلا التحدي الحالي في دول الاتحاد الاوروبي يكمن باعادة الثقة بقدرة الحكومات على ادارة وسداد قروض الدين العام عبر التقشف وتخفيض العجوزات وبنفس الوقت تحفيز الاقتصاد لينمو. ذلك ان النمو الاقتصادي بنسبة اكبر من نمو الدين العام والذي يخلق عوائد حكومية اكبر هو افضل سبيل لقدرة الحكومات على التسديد. 

هذا نظريا. ولكن ماذا لو وجدنا حلا سحريا وسهلا؟ مثلا ماذا لو وجدنا تقشفا يساهم في حفز النمو! اي تخفيضا في النفقات يمول مشاريعا راسمالية خالقة للوظائف؟ هل هي احلام يقظة ام ان الاردن قد يتوفر فيه هذا الوضع الغرائبي؟
نظرة فاحصة الى موازنة 2011 تبين لنا اننا حقيقة عندنا امكانية رائعة لتقشف يحفز النمو والتشغيل!

تقاعد النواب والوزراء المبكر:
بلغت مصاريف التقاعد للعام 2011 858 مليون دينار. تقديرا يوجد حوالي 600 وزير ونائب سابق على قيد الحياة (جلهم استحصل على راتب تقاعدي بعد مدة خدمة سخيفة لا تتجاوز السنتين بالمعدل وبعضهم عدة اشهر). ونستطيع تقدير الكلفة السنوية لتقاعدات اصحاب المعالي والسعادة المبكرة ب 18 مليون دينار سنويا. اي حوالي 2% من مجموع نفقات التقاعد السنوية.

الاقتراح: ان يقوم اصحاب المعالي الوزراء والسعادة النواب المتقاعدون بالتبرع برواتبهم التقاعدية الى صندوق خاص لانشاء السدود في الاردن. مثلا كلفة انشاء سد كفرنجة الجاري بناؤه حوالي 23 مليون دينار. وبالتالي فان "صندوق اصحاب المعالي الوزراء والسعادة النواب المتقاعدون مبكرا لانشاء السدود" (وهو بالمناسبة الاسم الرسمي الذي اقترحه) يمّكن من بناء سدا كبيرا كل سنة. فنساهم في حل مشكلة المياه ونشغل العاطلين وننمي الزراعة والصناعات الغذائية. وكل هذا من دون زيادة اي عبء على ميزانية الدولة. بالعكس فان تشغيل كثيرا من العاطلين في بناء السدود يزيد من تحصيلات الجمارك و ضريبة المبيعات كون الطبقة المتوسطة تصرف معظم دخلها فيما تتحول تقاعدات الموسورين الى حسابات التوفير! فعندما يحصل العاطل عن العمل على فرصة عمل بدخل متوسط يزيد انفاقه الاستهلاكي (مثل شحن الهاتف الخليوي او الذهاب الى مطعم او شراء الملابس) ويدخل راتبه في الدورة الاقتصادية ويساهم في رفع الحصيلة الجمركية والضريبية.

مثاليا يكون تمويل الصندوق عبر قانون يلغي كل التقاعدات المبكرة (دون سن الستين) باثر رجعي. ولكن يمكن ان يكون اختياريا في حال تعذر ان يكون الزاميا. طبعا من لا يرغب من اصحاب المعالي الوزراء والسعادة النواب المتقاعدون مبكرا بالدفع للصندوق يمكنه ذلك شريطة ان يتعهد كتابة بان لا يظهر علينا لاحقا في اي وسيلة اعلامية ليتحدث عن ضرورة القرارات الصعبة والتضحية من اجل الوطن!
 
ضبط وتقشف في مصاريف اجهزة الدولة المختلفة:
تبين ارقام الميزانية ان بعض مصاريف مؤسسات رئيسة في الدولة زادت بنسب سنوية تزيد عن 17% وهو اكثر بكثير من نسب التضخم في تلك السنوات. تقديرا من المكن ضبط النفقات بحوالي 200 مليون دينار سنويا تذهب ايضا لتمويل مشاريع راسمالية من انشاء طرق ومدارس ومستشفيات وسدود ومزارع تساهم في حفز النمو وتشغيل العاطلين.

تحسين ايرادات الخزينة:
في عدة تحاليل سابقة (نشرت بالعرب اليوم وعلى الانترنت) اشرت بالارقام الى ضرورة - وعدالة - ان تكون نسبة الضريبة الفعلية على شركتي البوتاس الفوسفات مقاربة او اكثر قليلا من ضريبة الدخل الفعلية المفروضة على شركات الخليوي الثلاث اي حوالي 40-45% (ما بين رسوم مشاركة عوائد وضريبة دخل). على فرض مبيعات وارباح في 2012 مقاربة للعام 2011 للشركتين فان التحصيل الضريبي من الشركتين يزيد بحوالي 75 مليون دينار للبوتاس و 50 مليون دينار للفوسفات. اي تحصيل ضريبي اكثر بحوالي 125 مليون دينار سنويا يستخدم لتمويل مشاريع راسمالية انتاجية و محفزة للتشغيل.

اذا تلخيصا هي اقتراحات متوازية بحجم حوالي 350 مليون دينار سنويا:
·         نقل نفقات جارية لا فائدة منها (مثل نفقات التقاعد المبكر للنواب والوزراء) لتصب في مشاريع محفزة للاقتصاد
·         تقشف ضروري في بنود زادت مصاريفها بشكل كبير في السنوات الماضية ونقل الوفر الى مشاريع رأسمالية
هذان البندان اعلاه لن يساهما في تخفيض العجز مباشرة بل يساهمان في تحفيز الاقتصاد والتشغيل والذي يعزز قدرة الحكومة المستقبلية على تخفيض العجز وسداد الديون.

·         وعدالة ضريبية على شركتي التعدين اللتان تبيعان ثروات الوطن غير المتجددة. وهذا البند يساهم بتعزيز الايرادات وزيادة مرونة الموازنة العامة في الوفاء بالالتزامات.
ولربما تساهم هذه الاجراءات ايضا في زيادة الثقة بجدية الاصلاحات السياسية والاقتصادية. وربما تؤدي زيادة ثقة المواطنين الى زيادة تحصيل ضرائب الدخل وتقليل التهرب الضريبي عندما يشعر الجميع ان لا هدر ولا ضبابية بل شفافية ومحاسبة ومعالجة جدية للمشاكل. فندخل في دورة حميدة من تحفيز الاقتصاد ونمو اقتصادي يقلل العجز ونسبة الدين.

يتحدى بعض المتذاكون منتقدي الموازنة العامة لتقديم البديل عن النهج الحالي. اي قراءة موضوعية تبين ان البديل موجود ولكنه يحتاج ارادة سياسية واضحة صارمة لا لبس فيها.

Sunday, January 8, 2012

البوتاس والفوسفات : ارقام وحقائق و تساؤلات موضوعية مع حلول مقترحة!

ازداد في الاشهر القليلة الماضية الجدل والنقاش  حول خصخصة شركتي الفوسفات والبوتاس. وشاب الكثير من النقاشات تخندق ايدولوجي واحكاما مسبقة مدججة بالقناعات المبدئية الايدولوجية. من المفيد ان ننظر الى الحقائق بتجرد وموضوعية ليتسنى تكوين راي واقتراحات موضوعية لانهاء الجدل العنيف والاتفاق على منطقة مشتركة بين الاراء المختلفة تخدم الاردن والاردنيين.

 خصخصة البوتاس بالارقام:
-          خصخصت الحكومة شركة البوتاس في 2003. في 2002 قبل الخصخصة بلغت ارباح الشركة الصافية 15.3 مليون دينار اردني وبلغت خسائرها 56 مليون دينار اردني في 2003 بسبب اطفاء خسائر شركاتها التابعة.
-          في ثماني سنوات ما بين 2004 و الربع الثالث من 2011 دفعت الشركة رسوم تعدين وضرائب للحكومة بمجموع 418 مليون دينار اردني. وكانت نسبة ضريبة الدخل الفعلية عليها (بعد حساب رسوم التعدين كضريبة) 46% في 2004و 38% في 2005 و 36% في 2006 و 17% في 2007 و 26% في 2008 و 31% في 2009 و30% في 2010 و 26% في 2011.
-          في 2004 ازدادات اسعار البوتاس عالميا بنسبة 10% لتصل الى 125 دولار اميركي للطن. وبلغ رسم تعدين الطن 8 دينار. بنسبة 9% من السعر العالمي.  وارتفع السعر العالمي الى 158 دولار في 2005 و175 دولار في 2006 و200 دولار في 2007. لكن رسم التعدين بقي ثابتا على 8 دينار لكل طن بنسبة اقل من 6% من السعر العالمي في 2007. وفي 2008 ارتفعت اسعار البوتاس الى 570 دولار وتم رفع سعر التعدين الى 15 دينار للطن في اذار 2008 ومن ثم الى 125 دينار للطن في ايلول 2008 (وصلت نسبة رسم التعدين الى 31% من السعر العالمي). وفي 2009 ارتفع سعر طن البوتاس الى 630 دولار (رسم التعدين 28% من السعر العالمي) ومن ثم انخفض الى 332 دولار في 2010 (رسم التعدين 53% من السعر العالمي) وعاد وارتفع الى 427 دولار في 2011 (رسم التعدين 41% من السعر العالمي). لكن هناك سقف على مدفوعات رسوم التعدين بأن لا يتجاوز 25% من الربح الصافي للشركة. وعليه كانت القيمة الفعلية لرسم التعدين بالطن في الاشهر التسعة الاولى من 2011 27 دينار للطن و20 دينار للطن في 2010 و30 دينار للطن في 2009 و34 دينار في 2008 بسبب هذا السقف (اي انه لم يصل ابدا الى 125 دينار للطن).

خصخصة الفوسفات بالارقام:
-          خصخصت الحكومة الشركة في 2006. في 2005  قبل الخصخصة بلغت ارباح الشركة الصافية 10.3 مليون دينار اردني وبلغت ارباحها في 2006 16.7 مليون دينار اردني.
-          في خمس سنوات ما بين 2007 و الربع الثالث من 2011 دفعت الشركة رسوم تعدين وضرائب للحكومة بمجموع 91.4 مليون دينار اردني. وكانت نسبة ضريبة الدخل الفعلية عليها (بعد حساب رسوم التعدين) 29% في 2006 و 12% في 2007 و 15% في 2008 و16% في 2009 واقل من 13% في 2010 و 2011.
-          في 2006 ازدادات اسعار الفوسفات عالميا بنسبة 5% لتصل الى 44 دولار اميركي. وبلغ رسم تعدين الطن 1.42 دينار للطن (وهو بالمناسبة كان 5 دنانير للطن قبل 2001) بنسبة 4.5% من السعر العالمي.  وارتفع السعر العالمي الى 71 دولار في 2007 بنسبة 60% وبقي رسم التعدين ثابتا عند 1.42 دينار للطن (منخفضا الى 2.8% من السعر العالمي). ثم قفز السعر العالمي في 2008 الى 346 دولار بنسبة 387% وبقي رسم التعدين ثابتا عند 1.42 دينار للطن (منخفضا الى 0.6% من السعر العالمي). ثم انخفض الى 122 دولار للطن في 2009 وبقي رسم التعدين ثابتا عند 1.42 دينار للطن (بنسبة 1.6% من السعر العالمي) وارتفع السعر العالمي في 2010 الى 123 دولار وبقي رسم التعدين ثابتا عند 1.42 دينار للطن (بنسبة 1.6% من السعر العالمي) وعاد السعر العالمي وقفز الى 181 دولار في 2011 وبقي رسم التعدين ثابتا عند 1.42 دينار للطن (بنسبة 1.1% من السعر العالمي)

التحليل:
موضوعيا السبب الرئيس لارتفاع ارباح الشركتين كان الارتفاع العالمي الكبير في اسعار البوتاس والفوسفات وليس الخصخصة وتحويل الادارة. مع التنويه بان الادارة الجديدة في البوتاس خصوصا اوصلت ارباح الشركة الى ارقام قياسية لم تشهدها من قبل ابدا كون الشركة الان مرتبطة مع واحدة من اكبر المنتجين عالميا. فاعلى معدل سعر لخام البوتاس وصل الى 630 دولار في 2009 مرتفعا عن سعر نفس الخام في 2002 (قبل التخصيص) بنسبة 456% بالمائة. واعلى معدل سعر لخام الفوسفات وصل الى 346 دولار في 2008 مرتفعا عن سعر نفس الخام في 2005 (قبل الخصخصة) بنسبة 723%. وبقي رسم التعدين على الفوسفات ثابتا!
تلام الحكومة (او الحكومات) التي ادارت ملفي خصخصة الشركتين كثيرا في المفارقات الصارخة في موضوع رسوم التعدين. وههنا بعض التساؤلات التي تبين هذه التناقضات:
-          لماذا رسم تعدين بقيمة 125 دينار على طن البوتاس (41% من السعر العالمي في 2011) وفقط 1.42 دينار على طن الفوسفات (1% من السعر العالمي في 2011)؟ لما لا تكون النسبة موحدة؟ ولماذا يكون هناك سقف على مدفوعات البوتاس من رسوم التعدين مربوطا بارباحها بغض النظر عن كفاءة الشركة؟
-          طالما ان الشركتين شركتا تعدين تستغلان خامات ناضبة فلماذا تكون الضريبة الفعلية عليهما مختلفة؟ في 2010 كانت نسبة الضريبة الفعلية على شركة البوتاس (بعد حساب رسم التعدين) 30% مقابل 12.7% فقط على شركة الفوسفات؟
من غير المفهوم ابدا ان يكون رسم التعدين مرتبطا بالوزن من دون اي علاقة مع سعر البيع العالمي. الم تسمع الحكومات التي خصخصت الشركتين بنظام المشاركة بالعوائد الذي يعطي الحكومة نسبة واضحة من عوائد مبيعات الشركات وهو المطبق منذ 1996 مع شركات الاتصالات الخليوية؟ بالمناسبة كنت قد كتبت في العرب اليوم في كانون الثاني من 2009 تحليلا عن " استخدام قطاع الاتصالات الخلوية كنموذج لقطاع التعدين في الاردن" وقلت فيه بالحرف " فالقطاع الخليوي هو مصدر وطني لا ينضب ابدا فيما ثروات الاردن المعدنية من بوتاس وفوسفات هي ثروات غير متجددة مما يحتم استغلالها بالشكل الامثل بتعديل اسلوب رسوم التعدين المتبع حاليا ليصبح مشابها لاسلوب المشاركة بالعوائد المتبع في قطاع الخدمات الخليوية. فالوضع الحالي الذي يحدد رسوم التعدين للشركتين بقيمة محددة لكل طن بغض النظر عن السعر العالمي للبيع يحمل في طياته غبنا للوطن في حالة ارتفاع الاسعار العالمية و وغبنا للشركات في حال انخفاض الاسعار بشكل كبير. اسلوب رسوم التعدين المرتبطة بحجم التعدين لا باسعار البيع كان مناسبا عندما كانت الخزينة من كبار مالكي الشركتين فكان ما لا يحصّل عبر رسوم التعدين يصل بالنهاية الى الخزينة عبر الارباح الموزعة. اما الان فبعد التخصيص وبيع الحصص الحكومية فان تطبيق اسلوب المشاركة بالعوائد كما في قطاع الاتصالات الخليوية هو الاسلوب الانجع بدلا من التعديل المتكرر لرسوم التعدين".

مقترحات:
لم يفت الاوان للتصحيح. وطبعا تحليل الارقام موضوعيا لا يعني البتة ان يتفق الجميع على الحلول. برأي الشخصي الحلول التي قد ترضي الجميع (بحيث لا يجوع الذئب ولا تفنى الغنم) قد تكون في تطبيق الاتي:
-          تعديل رسوم التعدين لتصبح نسبة من السعر العالمي بدلا من المبلغ المقطوع. فاسلوب المبلغ المقطوع جعل ضريبة الدخل الفعلية على الشركتين تنازلية تنزل فيها النسبة الفعلية مع ازدياد مبيعات وارباح الشركتين! مثلا نسبة ضريبة الدخل الفعلية على البوتاس في 2008 كانت 26% وهو عام ارباح قياسية لم تتحق من قبل فيما كانت النسبة 46% في 2004 وكانت الارباح عادية! اما الفوسفات فنسبة ضريبة الدخل الفعلية اقل من 13% في 2010 وهي اقل من العبء الضريبي على عائلة متوسطة الدخل في الاردن تدفع 16% ضريبة مبيعات على استهلاكها!

-          تحديد نسبة مشاركة العوائد بحيث تكون نسبة ضريبة الدخل الفعلية (شاملة رسوم التعدين) للشركتين مقاربة لما تدفعه شركات الخليوي. فتكون حوالي 40% الى 45% من مجمل الارباح.

-          تعديل وتحصيل رسوم التعدين باثر رجعي بحيث لا تقل نسبة رسم التعدين من السعر العالمي عن تلك النسبة السائدة في سنة ما قبل التخصيص لكل من الشركتين. وتكون هذه بشكل ضريبة المرة الواحدة (windfall tax) والتي تملك اي دولة ذات سيادة فرضها. مثلا فرضت حكومة بريطانيا العمالية في التسعينات ضريبة المرة الواحدة على شركات الكهرباء التي خصخصتها قبلا حكومة المحافظين. كذلك تستخدم الدول الديموقراطية اسلوب ضريبة المرة الواحدة (windfall tax)  مع شركات التعدين والنفط عند حصول ارتفاع مفاجئ في ارباحها لاسباب تتعلق بالاقتصاد الكلي وليس بالشركات نفسها. عمليا في البوتاس كانت نسبة رسم التعدين الى السعر العالمي 10% قبل الخصخصة وحساب هذه النسبة كحد ادنى لرسم التعدين عن السنوات السابقة يجعل ضريبة المرة الواحدة على البوتاس تقديرا لسنوات 2004 الى 2011 حوالي 24 مليون دينار تدفع مرة واحدة فقط.  وفي الفوسفات كانت نسبة رسم التعدين الى السعر العالمي 4.8% قبل التخصيص وحساب هذه النسبة كحد ادنى لرسم التعدين عن السنوات السابقة يجعل ضريبة المرة الواحدة على الفوسفات 98 مليون دينار مرة واحد فقط عن سنوات 2006 الى 2011. ويكون مجموع ضريبة المرة الواحدة للشركتين 122 مليون دينار.

-          فتح الباب امام استثمارات جديدة في قطاعي الفوسفات والبوتاس عبر مزادات شفافة تدفع فيها الشركات الجديدة رسوم رخص عالية مقابل حقوق التعدين لسنوات معينة بالاضافة الى مشاركة العوائد عبر رسوم التعدين. ففتح السوق يزيد من الاستثمارات والقدرة التصديرية وفرص العمل والعوائد للخزينة.

-          اخيرا لا بد من شفافية كاملة في ملفات الخصخصة القديمة للتمحيص في القرارت بشأن رسوم التعدين ووعود الامتيازات الحصرية وظروف اتخاذها.
بالمناسبة املك اسهما بشركة الفوسفات.